تيزي وزو/ طلبة الحقوق يواصلون إضرابهم عن الدراسة ويتهمون الإدارة والوزارة بتهميش مطالبهم

شهدت، أمس، كلية الحقوق ببوخالفة بتيزي وزو، شللا كليا للدراسة، تبعه غلق الإدارة، وهي عملية تؤكد مواصلة الطلبة لحركتهم الاحتجاجية التي شنوها منذ ثلاثة أسابيع قبل العطلة الشتوية، حيث قرروا أمس مواصلة إضرابهم المفتوح عن الدراسة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية المتعلقة بتسجيل طلبة النظام القديم في الماستر، وضرورة إيجاد حل للغموض الذي يكتنف شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وكذا إعادة النظر في قرار تجميد شهادة الماجستير للسنة الجارية·
مثلما كان متوقعا، فقد باشر، أمس، طلبة كلية الحقوق بجامعة مولود معمري، والمتزامنة مع أول يوم من عودتهم من العطلة الشتوية، بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية، ومواصلة إضرابهم المفتوح عن الدراسة احتجاجا على تعنت الإدارة في أخذ مطالبهم بجدية، وفشل الإدارة في إقناع الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة كونها لم تحل مشاكلهم·
وحسب تصريحات بعض ممثلي الطلبة، فإن الإدارة لم تبذل الجهود اللازمة لإيجاد حل للمشاكل البيداغوجية العالقة التي يواجهها طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية منذ الدخول الجامعي للسنة الجارية، والتي أملتها بعض التعليمات الوزارية الجديدة، والتي أصبحت تثير قلق واستياء الطلبة والذين أبدوا تخوفهم من مشوارهم الدراسي ومستقبلهم المهني، وقد تمسك الطلبة بقرار الإضراب قصد كسب واسترجاع حقوقهم، حيث نددوا بشدة بسياسة التهميش المفروضة على طلبة النظام الكلاسيكي مقارنة بزملائهم في نظام ''أل· أم· دي''، حيث منعوا من التسجيل في الماستر ,1 وأن الإدارة قررت خلال السنة الجارية فتح 50 منصبا فقط للطلبة الحاملين لشهادة الليسانس في النظام القديم بالتسجيل في الماستر ,1 وذلك وفق مسابقة ''وضعت لها الإدارة شروطا تعجيزية'' بحسب ممثل الطلبة، لاسيما منها الشروط المتعلقة بضرورة عدم الدخول في امتحانات الاستدراك طيلة السنوات الأربعة في المشوار الجامعي وعدم إعادة السنة وغيرها من الشروط التي وصفها الطلبة ب ''حواجز بيداغوجية'' لمنعهم من التسجيل في الماستر، حيث طالب الطلبة من الإدارة بضرورة السماح لكل الطلبة الحاملين لشهادة الليسانس في النظام القديم بالتسجيل في الماستر 1 دون شروط، لاسيما أن الإدارة قررت السنة الجارية بالسماح لكل طلبة السنة الثالثة في النظام الجديد للانتقال إلى الماستر 1 دون إخضاعهم لمسابقة·
وفي هذا الصدد، اعتبر هؤلاء المحتجون أنه ليس عدلا أن تمنح الإدارة الفرصة لطلبة ''أل· أم· دي'' الذين درسوا بعض المواد الرئيسية في العلوم القانونية والإدارية لمدة ستة أشهر فقط، وحرم طلبة النظام الكلاسيكي الذين درسوا نفس المواد طيلة أربع سنوات كاملة من مواصلة دراستهم في الماستر·
ومشكل آخر طرحه الطلبة والذي أثار جدلا كبيرا في كلية الحقوق خلال السنة الجارية هو الغموض الذي لا يزال يكتنف شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، بعدما تأخرت الإدارة في الإعلان عن التسجيل فيها، وما زاد من استياء وتخوف الطلبة هي تلك الإشاعات المنتشرة في الوسط الجامعي حول مساعي تنحية شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، الأمر الذي سيمنع آليا طلبة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة· وفي هذا الصدد، شدد ممثلو الطلبة على ضرورة استمرار هذه الشهادة والابتعاد عن أي تلاعبات بمستقبلهم· أما المشكل الثالث الذي طرحه الطلبة هو تجميد مسابقة الماجستير، حيث طالبوا بضرورة إعادة
إدراجها إلى غاية انتهاء آخر دفعة من طلبة النظام القديم· والمشكل الذي لم يجد له الطلبة أي تفسير هو صمت الإدارة وعجزها عن حل المشاكل المذكورة، حيث اتهموها بالتهرب من المسؤولية، إذ أشار محدثونا إلى أن الإدارة تواصل تقديمها للحجج ''غير المقنعة''، حيث تبرأت من مسؤوليتها في حل هذه المشاكل بحجة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي التي تملك كل الصلاحيات في النظر في مثل هذه المطالب البيداغوجية، وأن إدارة كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تطبق فقط تعليمات وقرارات الوزارة، وكشفت لهم أنها نقلت مطالبهم للوصاية· لكن الطلبة اقتنعوا أن الوسيلة الوحيدة لاسترجاع حقوقهم ودفع الإدارة والوزارة للاستجابة لمطالبهم هي مواصلة حركتهم الاحتجاجية·
وفي هذا الصدد، أكد أحد ممثلي الطلبة أن اللجنة المستقلة للكلية ستجتمع اليوم لتعيين ممثلين يقومون بنقل انشغالاتهم إلى والي الولاية، رئيس الجامعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الهيئات الرسمية، فيما سيتم اليوم عقد اجتماع عام لمناقشة طرق التصعيد من لهجة الاحتجاج·