بجاية/ الحركة الاحتجاجية بكلية تدخل أسبوعها الثاني والإدارة تلجأ إلى العدالة

قرر طلبة كلية الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، مواصلة حركتهم الاحتجاجية المتمثلة في الإضراب المفتوح عن الدراسة احتجاجا على منع الحاملين لشهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي من التسجيل في الماستر، والمطالبة بضرورة فتح مناصب في الماجستير·
أكد ممثلو طلبة كلية الحقوق أن حركتهم الاحتجاجية لن تتوقف وستدخل اليوم أسبوعها الثاني على التوالي، وأن إضرابهم المفتوح عن الدراسة سيستمر إلى غاية قبول الإدارة كل المطالب التي رفعتها إليها اللجنة المستقلة للكلية· وحسبهم، فإن الإدارة تمارس تلاعبات غير مقبولة في حق الطلبة خريجي النظام الكلاسيكي، وحرمانهم من مواصلة دراستهم العليا بمنعهم من التسجيل في الماستر، رغم وجود تعليمة وزارية تسمح لهم بالتسجيل في الماستر، وهي العملية التي تم تطبيقها في العديد من جامعات الوطن على غرار كلية الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي وزو التي فتحت 50 منصبا لفائدة طلبة الليسانس نظام قديم في نظام الماستر· وحسب تصريحات الطلبة، فإن الإدارة تتحجج بأن هؤلاء الطلبة رفضوا التسجيل في نظام ال ''أل·أم·دي'' منذ البداية وأن التسجيل في الماستر خاص بطلبة النظام الجديد، الوضع الذي أثار تذمر الطلبة الذين شنوا حركة احتجاجية منذ أسبوع والدخول في إضراب عن الدراسة·
وما زاد من استياء الطلبة هو تجميد مسابقة الماجستير هذه السنة بكلية الحقوق ببجاية، وهو القرار الذي وصفه الطلبة ب ''غير الجدي'' كونه يحرمهم من مواصلة دراستهم في التدرج وما بعد التدرج، لاسيما وأن الإدارة حرمت حتى بعض الطلبة خريجي النظام الجديد، وهو ما وصفوه ب ''التلاعب بمستقبلهم الدراسي والمهني''، ما دفعهم إلى شل كلية الحقوق الأسبوع الماضي، وقاموا بإخراج عميد الكلية من مكتبه وأغلقوا كل المكاتب لإرغام الإدارة على التراجع عن قرارها، الأمر الذي دفع رئاسة جامعة عبد الرحمان ميرة لرفع دعاوى قضائية ضد أكثر من 10 طلبة بتهمة ممارسة تجاوزات وعدم احترام القانون داخل الحرم الجامعي· من جهتهم، طلبة كلية الحقوق قرروا مساندة زملائهم بدعم من اللجان المستقلة للكليات الأخرى قصد الضغط على الإدارة لسحب الدعاوى القضائية·