إستراتيجية جديدة في تطويق المتظاهرين

طوقت شرطة مكافحة الشغب الجزائرية عشرات المحتجين حاولوا تنظيم مسيرة تستلهم انتفاضات في أماكن أخرى من العالم العربي، وتحدوا قرارا يحظر المظاهرة· وردد المحتشدون هتافات تطالب بالحرية والديمقراطية وحاولوا الوصول إلى ساحة أول ماي ، لكن الشرطة أبعدتهم إلى مكان قريب باستخدام الهراوات·
ودفع أول المتظاهرين إلى فناء ''حي الأفواج''، حيث أحاط بهم رجال شرطة بخوذات ودروع واقية، بالإضافة إلى مئات من المارة، في وقت بدأ بعض المراهقين يرددون شعارات مناهضة لهم، بينما كانت عناصر أخرى لمكافحة الشغب بين كر وفر في مطاردة للمتظاهرين للحيلولة دون وصولهم إلى وسط ساحة أول ماي، وقامت تلك العناصر بعزل عدد آخر من المتظاهرين ودفعهم نحو ساحة المركزية النقابية، وفي كثير من الأحيان سادت حالة من التشنج بين المتظاهرين والمناوئين لهم، بحيث رفع بعضهم سكاكين ما دفع بعناصر الأمن إلى طلب تعزيزات أمنية ومنع هؤلاء من الاحتكاك بالمتظاهرين، وقد تعرض مندوب حركة العروش بلعيد عبريكا، للتعنيف من قبل بعض المراهقين الذي قاموا بالاعتداء عليه ضربا لولا تدخل بعض العقلاء، كما تعرض بعض المتظاهرين للتعنيف من قبل العناصر المناوئة للمظاهرة الذين رفع بعضهم صورا للرئيس بوتفليقة، لكنهم رددوا شعارات مناهضة لأويحيى· وعكس الأسبوع الماضي فإن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعرض بدوره للتعنيف من قبل عناصر مكافحة الشغب التي منعته من الالتحاق بمجموعة من الشباب المحتج، وقامت بتطويقه والدفع به إلى رصيف مقابل لساحة أول ماي·
وانتشرت قوات الأمن منذ الصباح في الساحة، وانتشرت آليات وعربات مكافحة الشغب وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط ساحة أول ماي، غير أن عددا من المتظاهرين قدرتهم مصالح الشرطة ب 500 متظاهرا وقدرهم المنظمون ب 1500 شخص تمكنوا من الوصول إلى الساحة·
وقد حضر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، وعدد من نواب البرلمان ينتمون إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فيما تغيب رئيس الحزب سعيد سعدي، بالإضافة إلى حضور الصحفي فوضيل بومالة·
وقد اصطفت الشرطة على جانبي الشوارع المؤدية إلى الميدان قرب ميناء المدينة، كما وقفت قريبا سيارات مزودة بمدافع للمياه وحلقت طائرة هليكوبتر فوق وسط العاصمة·
ولم تسجل توقيفات في صفوف المتظاهرين عكس المسيرة الأولى، في وقت سجلت بعض الإصابات بجروح ضمن المتظاهرين من بينهم نائب بالمجلس الشعبي الوطني·
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها التنسيقية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين، في تنظيم المسيرة وفي حشد عدد كبير من المتظاهرين للمطالبة بالإصلاح السياسي في الجزائر، وذلك بعد أن فشلت هذه المنظمات السبت الماضي في تنظيم مسيرة بسبب قرار السلطات منع المسيرات في العاصمة، تنفيذا للمرسوم التنفيذي الموقع منذ 14 جوان 2001 المسيرات في العاصمة·
1080 شرطي وتسع وحدات تتألف كل واحدة منها بين 90 و120 فردا
أكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تخصيص 1080 شرطي لمنع المسيرة التي دعت إلى تنظيمها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، ضمن تسع وحدات· وذكر ذات المصدر أنه تم تجديد جميع أفراد الأمن الذين جندوا ليوم 12 فيفري الماضي، وتتألف كل وحدة بين 90 و120 فردا· وقد أعطيت تعليمات صارمة لعناصر الأمن بمنع احتكاك المتظاهرين ببعض المناوئين لهم، بحيث تكلفت وحدة خاصة بذلك، وأمرت بضرورة تقديم وحدة ثانية للمساعدة في حال وقوع انزلا قات· كما أعطيت تعليمات بعدم توقيف المتظاهرين عكس الأسبوع الماضي إلا الذين يحاولون إثارة الفوضى· وقد تم منح إجازات لعدد من أعوان الأمن الذي جندوا خلال مظاهرة يوم 12 فيفري الماضي، أي خلال الأسبوع الماضي، وتم الاحتفاظ فقط بضباط الشرطة المكلفين بتأطير مثل هذه المظاهرات·