''الجزائر نيوز'' تنشر بعض تفاصيل مواصلة مكافحة الإرهاب بعد إلغاء قانون الطوارئ :الإبقاء على الحواجز الأمنية في الأماكن التي تعرف تدهورا أمنيا أو تهديدات إرهابية

علمت ''الجزائر نيوز''، من مصادر حسنة الإطلاع، أن الحواجز العسكرية التي وضعتها قوات الجيش الوطني ضمن قانون الطوارئ ستبقى سارية المفعول، عبر عدد من ولايات الوطن والمناطق التي تعرف تدهورا أمنيا، ويتعلق الأمر -حسب ما أكدته مصادرنا- بتلك المتواجدة على مستوى ولايات تيزي وزو وبعضها المتواجد بولايات من الوسط كتيبازة، بالإضافة إلى الاحتفاظ ببعض المواقع العسكرية التابعة لبعض النواحي العسكرية، ضمن مهام مواصلة مكافحة الإرهاب·
وأكدت مصادرنا أن قوات الجيش، بمختلف اختصاصاتها، بإمكانها أن تتدخل في إطار مكافحة الإرهاب عبر بعض المدن، إذا تعلق الأمر بتهديدات إرهابية، كما هو معمول به في بعض الدول الأوربية، كفرنسا التي مازالت تعمل بمشروع النجدة والتأهب الأمني المعروف بالخطة الأمنية ''فيجي بيرات''، خاصة إذا ما تم تسجيل تهديدات إرهابية على مستوى المطارات ومحطات القطار· ويمكن أن تتدخل قوات الجيش في محاولة للقضاء على مجموعات إرهابية محتملة أو تفكيك قنابل محتملة، مع الإبقاء على درجة اليقظة وجمع المعلومات الأمنية الخاصة بتحركات الإرهابيين المحتملين·
هذا الأمر سيتضمنه الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم - 91 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، ضمن إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب، ومرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب· وتوكل مهمة الإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي·
وسيتم، خلال الأيام القليلة القادمة، الإعلان عن هذه الإجراءات، ضمن الأمر الرئاسي المتمم للقانون رقم 23 -91 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر ,1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، وهو القانون الذي تم إقراره سنة .1991
وستطال هذه المادة تعديلات سواء بإلغائها أو النظر في إمكانية الإبقاء عليها بصيغة أخرى، إذ أن هذه المادة تم إقرارها تحت طائلة حالة الحصار، وكذا الحالة الاستثنائية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، غير أن وجود هذه المادة في ظل حالة رفع الطوارئ لم يعد له أي سند قانوني للإبقاء عليها في الوقت راهن طالما أن رفع حالة الطوارئ صاحبها إسناد مهمة تعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وسيتم إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي·
ولهذا الغرض ستجتمع لاحقا لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع الوطني لدراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وإدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب·
عكس الحواجز الأمنية العسكرية التي سيتم إلغاء الكثير منها أو أغلبها، فإنه لن يحدث تغيير بالنسبة للحواجز الأمنية، أو ما يعرف بسدود الدرك والشرطة عبر الطرق والمحاور الكبرى، إذ أن أغلب الحواجز الأمنية يتم وضعها في إطار العمل الدوري لأفراد الأمن والدرك، أي أنها تأخذ صفة المراقبة العادية، ولا يمكن إزالتها طالما أنها تدخل في هذا الإطار·