الحكومة تجمّد إلزامية تقديم وثائق أساسية في عمليات الاستيراد

في خطوة اعتبرتها الحكومة ضمن إجراءات التهدئة التي ما فتئت تتخذها، منذ بداية شهر جانفي الماضي، تاريخ اندلاع أعمال الشغب بسبب الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة والأساسية، أصدرت مصالح بنك الجزائر بتاريخ 24 مارس الجاري تعليمة تقضي بتجميد فرض تقديم ثلاث وثائق متعلقة باستيراد المواد الاستهلاكية على المستوردين الجزائريين، الأمر الذي قد يعرّض - فعلا - الصحة العامة للمواطنين لخطر حقيقي·
وتخص الوثائق الثلاثة كل من شهادة التصنيع لكل المواد الغذائية الصناعية وشهادة مراقبة النوعية للسلعة المستوردة وكذا شهادة تخص موطن الاستيراد والبلد المورد بالنسبة إلى كل المواد المستوردة، وهي الوثائق التي كانت في السابق تفرض على جميع المستوردين، ويجب تقديمها أمام مصالح الجمارك قبل شحن أو تسويق أي سلعة كانت·
وكانت هذه الشهادات قد أصبحت إلزامية بالنسبة إلى جميع المستوردين، وفق التعليمة الصادرة في 16 أفريل 2009 عن مصالح بنك الجزائر، والتي أحدثت حينها ضجة كبيرة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين· وبقرار الحكومة إلغاء نصوص التعليمة هذه، فإن الأوضاع ستتغير على مستوى الموانئ، بحيث سنشهد تسهيلات كبيرة بالنسبة إلى جمركة وتسويق المنتجات المستوردة مع الإسراع في وتيرتها، غير أن الأمر قد يؤدي إلى تهديد سلامة المواطنين وتشجيع التهريب أو تمرير بعض المنتجات المحظورة والخطيرة، وقد نسجل تسويق منتوجات غذائية مغشوشة أو من مصدر لم تطبع معه الجزائر العلاقات، بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة بالنسبة إلى عدد من المستوردين·
ومعلوم أن أغلب المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وبإمكان مثل هذا الإجراء -أيضا- أن يشجع على طغيان المواد الغذائية المصنعة على حساب الإنتاج الوطني· وإذا كان المستوردون أول من انتقد الإجراءات البيروقراطية، فإن هذا الأمر سيخلق نوعا من الاستياء لدى المنتجين المحليين المختصين في الصناعات الغذائية·