مصر/ الإعلان الدستوري••ضمان الدولة المدنية

لا شك أن الجيش المصري ، يمثل أحد أهم ''المؤسسات الوطنية المصرية'' التي يشكل تاريخها العريق صمام أمان حقيقي لأي انزلاق يمكن أن تسقط فيه بقية مؤسسات الدولة المصرية عبر التاريخ، والواقع أن هذه المؤسسة أيضا تعد أحد رموز ''المدنية '' المصرية التي تتجاوز بعض التوترات التي عرفتها الساحة في الفترة الأخيرة على مستوى النسيج الاجتماعي المشكل للدولة ·
حيث بقى الجيش هو المؤسسة الأكثر تنظيما وانضباطا حيال مثل تلك التسلخات والتوترات التي عرفها المجتمع، وظل يمثل عنوانا بارزا للتعايشئوالتسامح، فضلا عن الانضباط والمهنية، كما عبرت القوات المسلحة المصرية في أكثر من مناسبة وموقف انحيازها الدائم للقيم ''المدنية'' التي تنص عليها قوانين وتشريعات مصر الحديثة·
من جهة اخرى ظل الجيش المصري هو ''المؤسسة'' الوحيدة التي ظلت في منأى عن ''التحولات '' التي شهدتها الدولة من قبيل تلك التي فرضها الرئيس السادات على ''مؤسسات التعليم والإعلام'' وغيرها من المؤسسات المدنية، بعد توقيعه على اتفاقية ''كامب ديفيد'' مع إسرائيل، حيث تمكن من تغير ''المناهج الدراسية '' وفرض على المؤسسات الإعلامية لغة جديدة تتجاوب مع ''معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية'' بل حتى أقدم على تغيير ''النشيد الوطني '' إلا أنه لم يتمكن من تغيير ''العقيدة العسكرية'' للجيش المصري، الذي ظل يدرب منتسبيه على ''عدو أوحد'' يتاخم الدولة من حدودها الشرقية·
وربما هذا الرصيد الذي يحسب ''للقوات المسلحة'' المصريةئهو الذي دفعئ ''ثوار 25 يناير'' لعدم ''القلق '' من دور هذه ''المؤسسة'' ، بل ربما ساهم في الترحيب بأي تدخل مباشر لها من أجل إنهاء ''حكم مبارك'' ثم المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها ''المجلس الأعلى للقوات المسلحة''·
وبالرغم من الإجماع الذي بدا واضحا بين فئات المجتمع المصري وطيفه السياسي في الترحيب بقرار إدارة القوات المسلحة للفترة الانتقالية، فإنئ المجلس لم يذهب بعيدا في تعيين مجلس تأسيسي لاقتراح دستور جديد للبلاد كما كان يطالب به الثوار ثقة في المجلس، بل حبذ تشكيل لجنة دستورية تشرع في عملية تعديل الدستور بشكل يسمح بإزالة البنود المقيدة للحريات خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة والبرلمان، واستفتاء الشعب حولها، بين نعم ولا، وقد كان من المقرر، في حالة التصويت ب ''لا'' أن يتم إصدار ''إعلان دستوري '' لتسيير الفترة القادمة، منعاً لأي فراغ قانوني يمكن أن يدخل البلاد في أزمة·
والواقع أن الاصطفاف الذي حدث على مستوى الشارع المصري والأطياف السياسية من أجل التأثير علىئخيار المستفتي قد عبر عن أن التيارات الدينية كانت الأكثر قدرة في التأثير على الناخب، وبالتالي بدأ الشارع المصري يعبر عن خشيته من ''مدنية دولة'' ما بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي تطلب ضمانات حقيقية لإمكانية إجراء إصلاح سياسي وقانوني حقيقي يهدف بالأساس ممارسة القطيعة مع دستور .1971
وهو الذي تمثل في ''الإعلان الدستوري''ئالذي أفرج عنه مؤخرا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محتوياً 63 مادة دستورية، ولعل أحد أهم تلك المواد تتمثل في المادة 60 التي تنص على : ''يجتمع أعضاء أول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه'' ·
وهو ما يعني أن ''المجلس '' قد ضمن وفقا لهذا الإعلان القانوني، الانتقال السلس والمضمون نحو ''جمهورية جديدة وفق دستور جديد '' تضطلع بمهمة إعداده لجنة منتخبة من برلمان منتخب، وهو ما يعني أن الحوار الدستوري الذي ظلت تعاني منه مصر خلال الاربعين عاما الماضية يمكن تجاوزه، خاصة ما يتعلق منه بمدنية الدولة ·