الولاة يدعون إلى استقلالية مالية للجماعات المحلية

استطاع ولاة تيزي وزو وبومرداس والبويرة، بمشاركة رؤساء الدوائرة والبلديات، خلال الجلسات الدورية التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول واقع التنمية المحلية، تحديد العوائق التي تقف عقبة في تجسيد برنامج الإصلاحات الوطنية، وأرجعوها أساسا- في السياسة التي اعتمدها الدولة في تسطيرها لهذا البرنامج، حيث يحمل في طياته عوامل فشله·
وأكد الولاة أن الصعوبات التي يواجهها برنامج الإصلاحات الوطنية لا يمكن تجاوزها إذا لم تتوفر إرادة سياسية تمكن الجماعات المحلية التخلص من التبعية المالية وتحقيق استقلالية التسيير الإداري والقرار على حد سواء·
وكشف والي ولاية البويرة علي بوقرة، في طرحه للبرنامج التنموي والمشاريع الهيكلية الضخمة التي استفادت منها ولايته في المدة الأخيرة، عن العوائق الأساسية التي حالت دون تجسيد هذه المشاريع، حيث تطرق إلى الجباية المحلية والدور الذي تلعبه في تحقيق اللامركزية المالية للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن ضريبة أغلبية الصناعة القاعدية بالولاية تذهب إلى خزينة وزارة الطاقة والمناجم، على سبيل المثال، دون استفادة الولاية منها·
من جهته أشار والي ولاية تيزي وزو عبد القادر بوزاغي إلى أن عوامل الفشل غير متباينة، وتصب في قالب واحد، تتقدمها مشكلة انعدام الاستقلالية المالية، كاشفا أن الحصة المالية المخصصة لبلديات الولاية المقدرة ب 25 مليار تبقى بعيدة لتجسيد تنمية محلية تتوافق وتطلعات السكان في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، وأنه من المستبعد الضغط على رؤساء البلدية لتجسيد مشاريع تنموية تفوق إمكانياتهم المالية، وهو الوضع الذي يتطلب -حسبه- إيجاد ميكانيزمات جديدة تعمل على إعطاء البلديات استقلاليتها المالية·
كما أن حصة الولاية من التنمية المقدرة ب 4 آلاف مليار دج، خلال السنوات الأخيرة، تبقى بعيدة عن تحقيق الأهداف المراد بلوغها، خصوصا وأن تيزي وزو تبقى بعيدة وغير قادرة، بحكم الظروف المحيطة بها، لإقناع المستثمرين الخواص·
على صعيد أخر وفي تحليله لطريقة تصويت المشاريع أكد والي ولاية بومرداس كمال عباس، أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في نظام توزيع المشاريع والموافقة عليها، وهو الأمر الذي يسهل أكثر عمل الإدارة في تجسيدها·