سيدي بوزيد تنتفض من جديد والحكومة التونسية تفرض فيها حظرا للتجول

اضطرت الشرطة التونسية في مدينة ''سيدي بوزيد'' إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين حاولوا مهاجمة مقر المجلس البلدي، فيما قررت الحكومة فرض حظر التجول ليلا في المدينة، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي· قال شاهدان في بلدة سيدي بوزيد، أمس الجمعة، إن قوات الأمن التونسية أطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق جموع من المحتجين حاولوا مهاجمة مقر المجلس البلدي·
وأكدت مصادر أن الجيش حاول تفريق الحشود بإطلاق النار في الهواء والغازات المسيلة للدموع· وقال مصدر آخر إن الجيش تدخل حين حاول الحشد مهاجمة مقر المجلس البلدي·
وقد قررت الحكومة التونسية فرض حظر التجول خلال الليل في سيدي بوزيد·
من جهته، أعلن زعيم حزب ''العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية'' الهاشمي الحامدي سحب قوائمه التي فازت ب19 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، عقب إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلك القوائم في ست دوائر انتخابية بسبب مخالفات مالية، الأمر الذي أثار أعمال عنف في سيدي بوزيد·
وقال الحامدي من لندن حيث يقيم ''أنسحب رسميا من هذه العملية السياسية التي أفضت إلى إلغاء أصوات عشرات آلاف التونسيين خصوصا في سيدي بوزيد، الولاية التي فجرت الثورة التونسية''·
وأضاف ''لم يعد هناك أي معنى لمشاركة العريضة الشعبية ولن نقدم أي طعون، وننسحب من المجلس التأسيسي، وأي عضو من العريضة يبقى فيه لا يمثلنا''، منددا بما اعتبره حملة شرسة وتعتيما تاما على العريضة خلال الحملة الانتخابية·
وتابع الحامدي ''إذا أرادوا نعتنا بالشياطين والتجمعيين (أنصار حزب بن علي)، فليكن· ونحن نترك لهم الساحة وليأخذوا أصواتنا ويتقاسموها كما يحلو لهم''، معتبرا أنه تم استبعاد قوائمه الفائزة في سيدي بوزيد والقصرين ظلما، حيث ''صوت 70 من الناس لنا''·
وحققت ''العريضة الشعبية'' أفضل نتائجها في سيدي بوزيد وسط البلاد -منطقة الهاشمي الحامدي- وحصلت على ثلاثة مقاعد متقدمة على حزب حركة النهضة·
وكان المئات من سكان سيدي بوزيد خرجوا، ظهر أول أمس الخميس، في مظاهرة مناهضة ل ''حركة النهضة'' الإسلامية وأمينها العام حمادي الجبالي تنديدا بتصريحات صحفية أدلى بها الأخير، وأعلن فيها أنه لن يتعامل أو يتحالف داخل المجلس الوطني التأسيسي مع قائمة ''تيار العريضة''·
وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس، فوز حركة النهضة الإسلامية بغالبية مقاعد المجلس الذي سيتولى صياغة دستور جديد وإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي·
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الحقوقي كمال الجندوبي خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الخميس- الجمعة في تونس العاصمة، إن حركة النهضة الإسلامية فازت بنسبة 47,41 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، ما أهّلها الحصول على 90 مقعداً من أصل 217 مقعداً يتألف منها المجلس الوطني التأسيسي·
وجاء حزب ''المؤتمر من أجل الجمهورية'' برئاسة منصف المرزوقي، في المرتبة الثانية وحصل على نسبة 8,13 بالمئة، أي ما يعادل 30 مقعداً، ثم حزب التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر الذي حصل على 21 مقعداً ''68,9 بالمئة''·
أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها ''العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية'' برئاسة الهاشمي الحامدي التي تمكّنت من حصد 19 مقعداً، وذلك على الرغم من إسقاط 6 قوائم انتخابية لها في أبرز معاقلها الانتخابية، منها دائرة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها الهاشمي الحامدي·
وتوزعت بقية المقاعد على الحزب الديمقراطي التقدمي ''17 مقعداً'' أي 83,7 بالمئة والقطب الديمقراطي الحداثي ''5 مقاعد'' أي 3,2 بالمئة، وحزب المبادرة ''5 مقاعد'' أي 3,2 بالمئة، وحزب آفاق تونس ''4 مقاعد'' أي 84,1 بالمئة، وقائمة البديل الثوري ''3 مقاعد'' أي 32,1 بالمئة·