الشرطة تفرّق المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة

أجواء التوتر تعود على تونس
استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع أمس لتفرقة محتجين يطالبون باستقالة الحكومة والغاضبين من الرد العنيف على المظاهرات الأسبوع الماضي .
وتفرق محتجون من وسط تونس العاصمة عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع عليهم، وألقى بعض الشبان الذين كانوا يغطون وجوههم، حجارة وهم يجرون بعيدا. وقال شهود إن الشباب المحتجين ما زالوا غاضبين ويدعون إلى ثورة جديدة، وأكدوا أن الأوضاع في تونس لم تعد إلى طبيعتها بعد.
وتزايدت حدة التوتر في تونس بعد أن حذر وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من قيام موالين للحكومة المخلوعة بانقلاب محتمل إذا فاز الإسلاميون الممثلون في حزب «النهضة» في الانتخابات.
وكانت الاحتجاجات قد تجددت مساء أول أمس الجمعة في عدة مدن تونسية، في وقت صادقت فيه الحكومة على مرسوم قانون يحظر على مسؤولي الحزب الحاكم السابق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 جويلية المقبل.
وقالت مصادر صحفية إن الاحتجاجات اندلعت مساء أول أمس في العديد من الأحياء في ضواحي تونس العاصمة، والتي امتدت إلى مدينة سيدي بوزيد في الوسط وبعض المدن في جنوب البلاد على خلفية تصريحات أدلى بها في الأيام الأخيرة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي.
وقد اعتذر الراجحي بعد اندلاع الاحتجاجات، لمن شعروا بأن تصريحاته مست بهم حسب قوله، وأضاف أن بعضا مما قاله كان مجرد تخمينات، وأدلى به في إطار ما وصفها بدردشة كان يفترض ألا تبث.
وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالهراوات والغازات المسيلة للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء، وشهدت عدة مدن أخرى منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد احتجاجات مماثلة طالبت بالتحقيق في ما قاله الراجحي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد وعدت بإجراء تحقيق بعد قمع الشرطة للمتظاهرين ضد الحكومة وضرب صحافيين في إجراءات وصفها مراقبون بالقمعية وبأنها لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي، وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها «للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة»، مؤكدة «احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي». ق و/الوكالات