نفور كلي للمواطنين من أسواق الأضاحي عشية العيد بتيزي وزو

عرفت مختلف أسواق الماشية بولاية تيزي وزو، عشية عيد الأضحى، نفورا كليا للمواطنين من أسواق الأضاحي، نظرا للارتفاع المذهل في أسعارها، حيث حدد سقف البعض منها ب 80 ألف دج، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان العديد من العائلات من اقتناء أضحية العيد· أصبح أمر اقتناء أضحية العيد لدى العديد من العائلات بولاية تيزي وزو أمرا ليس بالهين، في الآونة الأخيرة، بسبب التهاب أسعارها بأسواق الماشية المحلية، والقليل من العائلات من أصبح بإمكانه دفع مبالغ مالية كثيرا ما توصف بالخيالية للاحتفال بهذه المناسبة التي جعلها بعض الانتهازيين فرصة لتحقيق الربح السريع وفرض أسعارهم دون الاستناد لأية قاعدة من شأنها أن تبرر هذه الممارسات·
ويؤكد عيد الأضحى هذا العام مرة أخرى عجز السلطات العمومية عن توفير إطار قانوني خاص لعملية بيع المواشي وفرض رقابتها عليها، بهدف تحديد سقف أسعار الماشية، بما يتوافق والقدرة الشرائية للفرد·
ففي الساعات الأخيرة التي سبقت حلول مناسبة عيد الأضحى، وخلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها ''الجزائر نيوز'' بإحدى الأسواق المخصصة لبيع الماشية بمنطقة ذراع بن خدة (15 كم جنوب مدينة تيزي وزو) التمسنا تذمرا شديدا لدى المواطنين القادمين وبأعداد هائلة من مختلف جهات الولاية إلى هذه السوق من أجل اقتناء أضحية العيد، ظنا منهم أن الأسعار ستسجل تراجعا ولو قليلا عشية العيد، كما شاهدته الأيام الأخيرة من المناسبة في السنوات المنصرمة، إلا أن الواقع كان عكس توقعاتهم، إذ ارتفعت أثمانها والتهبت أكثر، حيث تراوحت ما بين 40 ألف دج إلى 80 ألف دج· في هذا الصدد أكد (م· رفيق) وهو رب عائلة قادم من بلدية معاتقة بهدف شراء كبش العيد، أن الأسعار التي فرضها بعض ''السماسرة'' وكذا الموالين بالمنطقة حرمت الكثير من المواطنين من إدخال فرحة العيد لبيوتهم لاسيما لأولادهم·
في نفس الإطار، قال مواطن آخر من ذات المنطقة، ''إذا أصبح أمر اقتناء أضحية العيد يلزم دفع مبلغ مالي يتطلب توفيره سنة كاملة أو أكثر، أفضّل عدم شرائها والتوجه إلى الجزار لشراء ما تسمح به قدرتي الشرائية''، متسائلا ''كيف أن نفس الكبش من حيث الحجم بيع السنة المنقضية ب 25 ألف دج وصل اليوم إلى 70 و80 ألف دج''، مضيفا أنه ''مهما كانت حجج الموالين على غرار غلاء الأعلاف وندرتها، لن يصلوا إلى إعطاء تفسير مقنع لهذه الممارسات''·
وذهب البعض الآخر إلى اتهام السلطات العمومية بالتهاون في وضع إطار تنظيمي لعملية بيع المواشي تتحكم فيه قاعدة العرض والطلب، خصوصا وأن سوق الماشية في تيزي وزو هذه السنة لم تسجل أي نقص أو عجز، ما يجعل أمر الندرة قضية مفتعلة من مربيي المواشي من أجل تحقيق أرباحهم الخاصة·