12 سنة سجنا نافذا لسارقي السيارات بجامعة قسنطينة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس بسجن المدعو ''ب ح'' وشريكه ''ر ع'' البالغين من العمر 27 و 35 سنة على التوالي لمدة 12 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم عن تهم تكوين جمعية أشرار السرقة بالعنف مع ظرفي الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، بالإضافة إلى جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية مع النصب والاحتيال وحيازة المخدرات·· وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لشهر أكتوبر من سنة 2006 عندما فتحت مصالح الأمن على مستوى ولاية قسنطينة تحقيقا لكشف خيوط السرقة التي تعرضت لها سيارة كان صاحبها يركنها بحظيرة جامعة منتوري فتم توقيف المدعو''ص أ'' الذي اعترف أثناء التحقيق معه أنه ينتمي لعصابة وطنية تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن متخصصة في سرقة السيارات، وأنه وزميلين له يزاولان نشاطهما على مستوى ولاية قسنطينة خاصة بالجامعة والمعاهد التابعة لها على إثر ذلك تم توقيفهما ولدى عرضهما أمام المتهم الأول جاء ذكر حقائق أخرى منها الطريقة المتبعة في السرقة وتتمثل في الضرب والتهديد أو باستعمال مفاتيح مصنعة، إلى جانب تحديده لأنواع السيارات التي أقدموا على سرقتها في إطار الشبكة ومن بينها واحدة من نوع ''رونو''19 كانت لدركي يسكن منطقة مسعود بوجريو وأخرى من نوع ''لاقونا'' تمت سرقتها من تقرت بورقلة إلى جانب مركبتين من نوع ''كليو'' واحدة تحمل ترقيم بجاية والأخرى ترقيم ولاية أم البواقي، كما لم ينف ضلوعه بمعية شريكيه في عديد السرقات التي تمت على مستوى كلية الهندسة بزرزارة والجامعة المركزية واستهدفت سيارات تعود لأساتذة وإداريين، أما عن الطريقة التي يتم بها التخلص من السيارات فقال أن بعضها يتم بيعه باستعمال بطاقات رمادية مزورة، في حين يتم تفكيك أخرى قبل أن تعرض في شكل قطع غيار بسوق تاجنانت الأسبوعي ·· ذات الجهة الأمنية وبعد التحقيق مع المتهمين قامت بتفتيش منزليهما وتم العثور على بعض البطاقات الرمادية المزورة إلى جانب قطعة من الكيف المعالج كانت بغرفة أحدهما··· من جهته طالب الدفاع بتبرئة المتهمين وإحاطتهما بظروف التخفيف وركز في مرافعته على أن شهادة متهم ضد آخر لا تعد دليلا كافيا لإدانته وهو نفس الطرح الذي طالب به المتهمان لدى إحالة الكلمة إليهما كما دافعا عن نفسيهما، وقال أن لا علاقة لهما بالشبكة المنظمة غير أن ذلك لم يشفع لهما عند هيئة الحكمة التي أصدرت بعد المداولات الحكم السالف ذكره في حقهما في حين طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري··· تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بالمدعو ''ص أ'' قد تمت إدانته سابقا ب 20 سنة سجنا نافذا في حين لا يزال باقي أفراد الشبكة في حالة فرار·