القبض على شبكة وطنية متخصصة في تزوير وتهريب السيارات

مهددون بالحبس النافذ بين 10 و12 سنة

عالج مجلس قضاء بومرداس، قضية شبكة وطنية متخصصة في تزوير وتهريب السيارات عبر التراب الوطني، حيت تمت متابعة عناصر الشبكة بجريمة تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، مع تزوير واستعماله، وتهريب السيارات بعد التلاعب في ملفاتها القاعدية والإدارية.
وحسب أوراق الملف، فترجع تفاصيل القضية إلى تاريخ إلقاء القبض على أحد المتهمين المدعو “حسان”، عندما كان على متن سيارة “رينو 21” دون وثائق، ليتبين بعد التحريات أنه يعمل في مجال مطالة السيارات ولديه محل خاص بذلك بمدينة عين طاية، وقد قام هذا الأخير بتغيير بعض تصاميم الشكل الخارجي، كما ركب لوحة ترقيم غير الأصلية.
وقد أنكر المتهم “حسان”. أمام هيئة المحكمة. جميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن المتهم الأول الذي لايزال في حالة فرار هو من قام بجلب معظم السيارات لغرض تعديلها لا أكثر، والتي ضبطت بحظيرة محله، وذلك بعد أن تعرضت لحوادث مرورية، مؤكدا عدم علمه أنها مسروقة أوأنها دون وثائق رسمية، مضيفا أنه تم توقيفه عندما كان بصدد تحويل السيارة المذكورة، بعدما عانى من اكتظاظ محله، إلى مستودع خاص بالمتهم الثالث الذي تقمص دور الوسيط في عملية بيع السيارات المزورة. غير أن التحقيقات توصلت إلى أن السيارة المضبوطة هي نفسها التي تم التبليغ عن سرقتها قبل شهرين من تاريخ الوقائع. أما عن سيارة “أتوس” فقد أثبت تقرير الخبرة أن رقمها التسلسلي غير موجود تماما، وكذلك سيارة “بورا” فثبت أن بطاقتها الرمادية مزورة وتحت اسم امرأة، رغم تصريحات المتهم أن صاحبها من الحراش. أما سيارة “كليو” فقد أوضح المتهم أنها ملك لمشتري أرجعها له بعدما اكتشف أن رقمها التسلسلي غير واضح.
وقد اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، أمام الضبطية القضائية، حيث توصلت التحقيقات والتحريات إلى تعاون المتهم “حسان” مع المتهم الثالث لما كان ينقل إليه سيارات مسروقة بعدما يقوم بتغيير شكلها الخارجي، فيما تقتصر مهمة المتهم الثالث المتابع بالمشاركة في التزوير، وهذا بمساعدة مجهولين في إعداد لوحات ترقيم بطاقات رمادية مزورة لتسهيل عملية تهريب السيارات عبر ولايات مختلفة من الوطن. ورغم إنكار المتهمين الأفعال المتابعين بها، إلا أن نيابة المجلس رأت أن التهمة ثابتة في حقهم، وعليه طالبت بأقصى عقوبة المقدرة ب 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهم المدعو حسان، إلى جانب المتهم الموجود في حالة فرار، في حين نزلت العقوبة لباقي المتهمين إلى 10 سنوات حبسا نافذة.