12 سنة سجنا لعنصرين من عصابة سرقة السيارات بجامعة منتوري

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و مليون دينار غرامة مالية، في حق عنصرين من عصابة نفذت عدة عمليات سرقة، استهدفت سيارات أساتذة و موظفين بالجامعة المركزية بقسنطينة و مركبات تعود لمواطنين و دركيين بولايات ورقلة، أم البواقي و بجاية.
و يتعلق الأمر بالمتهمين "ر.ع" 35 سنة و "ب.ح" 27 سنة، الذين تم التوصل إليهما على خلفية تعرض سيارة كانت مركونة داخل الجامعة المركزية، لمحاولة سرقة في أكتوبر من سنة 2006، حيث تم القبض على الفاعل "ص.ا" المعاقب من قبل ب 20 سنة سجنا و الذي اعترف لدى استجوابه أنه متورط مع المتهمين في قضية الحال، في عدة سرقات، استهدفت سيارة من نوع "رونو 19" تم سرقتها من دركي ببلدية مسعود بوجريو، و سيارة "لاغونا" من مدينة تقرت بولاية ورقلة و اثنين من نوع "رونو كليو" من ولايتي بجاية و أم البواقي، كما اعترف بقيامهم، و بمشاركة أشخاص آخرين لا زالوا في حالة فرار، بعدة سرقات في الجامعة المركزية و معهد زرزارة، راح ضحيتها أساتذة و موظفون.
و قد تبين بعد تفتيش منزلي المتهمين و التحقيق معهما، أنهما متورطان رفقة أشخاص آخرين في سرقة السيارات و بيعها ببطاقات رمادية مزورة أو بعد تفكيكها إلى قطع غيار لعرضها للبيع في مدينة تاجنانت المنحدر منها أحدهما، حيث تتم عمليات السرقة هذه إما عن طريق الضرب و التهديد أو باستعمال مفاتيح مصنعة، عُثر على العشرات منها في منزل المدعو "ب.ح" المنحدر من حي بكيرة بقسنطينة، و الذي وجد بحوزته أيضا قطعة كيف معالج، كما توبع المتهم "ر.ع" بجنحة انتحال هوية الغير حيث كان يستعمل اسم مستعارا لبيع المركبات المسروقة.
المتهمان أنكرا خلال جلسة المحاكمة ما نسب إليهما، فيما طالب الدفاع بالبراءة و ظروف التخفيف، بعدما ركز على أن شهادة متهم على آخر ليست دليلا كافيا، فيما التمس ممثل الحق العام معاقبتهما ب 20 سنة سجنا و مليون دينار غرامة، عن جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة بالعنف في ظرفي الليل و التعدد و باستعمال مفاتيح مصطنعة و جنحتي التزوير و استعماله في وثائق إدارية لكليهما، إضافة إلى جنحة النصب و الاحتيال للمتهم "ر.ج" و حيازة مخدرات من أجل الاستهلاك للثاني.