3 أسئلة إلى: صالح دجّال (عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني): مساءلة الحكومة حول الكوارث الطبيعية قد لا تخص وزيرا واحدا

يعتبر عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية أن مساءلة الحكومة حول أية كارثة طبيعية تحل بالبلاد، لا تعني قطاعا وزاريا واحدا، وأن كل نائب في البرلمان يوجه سؤاله إلى وزير يرى أنه يتحمل جزءا من المسؤولية.
أولا هل للجنتكم البرلمانية عمل تنسيقي أو على الأقل معطيات تستشفونها من اللجنة الوطنية لتسيير الكوارث الطبيعية كنواب حتى يكون البرلمان على علم بما يحدث في الجزائر؟
من الناحية التنظيمية لا علاقة لنا باللجنة المذكورة وليس بإمكان البرلمان التدخل في صلاحياتها، وأقصى ما يمكن أن يعمل البرلمان في هذا الإطار أن يقوم بتوجيه أسئلة شفوية أو كتابية للحكومة.
الوزير الأول أو وزير ما؟
في الواقع عندما يتعلق الأمر بكوارث طبيعية، يمكن توجيه السؤال الشفوي أو الكتابي إلى وزير قطاع ما يمكن أن يكون الأكثر تضررا، وهنا يمكن أن يكون وزير الأشغال العمومية محل مساءلة في حالة كان قطاعه مسؤولا على بروز مشاكل ما جراء الكوارث الطبيعية، وإذا كانت المسببات بيئية، قد تكون المساءلة موجهة إلى وزير البيئة، وإذا كانت المسألة تتعلق بالتسيير في ما بعد الكارثة قد تكون وزارة الداخلية هي المعنية الأولى بمساءلة النواب.
وماذا عن تحديد المسؤوليات؟
عندما تحصل الكوارث الطبيعية، لا يمكن أن يكون قطاعا وزاريا واحدا، مسؤولا على النتائج، بل عادة ما تكون مجموعة من القطاعات تجتمع في مسؤولياتها، وذلك كل حسب الأضرار التي حصلت نتيجة مسؤولياته على جزء ما من الوجه العام للكارثة الطبيعية.