قال بيان استنكار من الاتحاد العام للمعوقين الجزائريين إن جبهة العدالة والتنمية التي يقودها سعد عبد الله جاب الله، سنّت قانونا أساسيا يضرب في مادته 35 مبادئ حقوق الإنسان والمنظومة القانونية، بحرمانها المعوق من قيادة الحزب''. ويرد لخضر بن خلاف مؤسس وقيادي الجبهة أن المادة ''لا جرم فيها بما أن قانون الانتخابات ذاته ينص على هذه المادة وبالتالي الجبهة احترمت قوانين الجمهورية في ذلك''. وقال البيان إن المعوق الجزائري الذي قطع على نفسه أن يحدث تغييرا جذريا لحياته وتفاعله مع المجتمع والمشاركة بفعالية في كل ما يخدم البلد ''نجد للأسف الشديد حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه سعد عبد الله جاب الله في قانونه الأساسي وفي مادته 35 في ضمن فقرته الخامسة يضع من شروط الترشح لقيادة الحزب أن يكون المترشح سليما من العيوب البدنية والصحية''. ويضيف البيان أن اتحاد المعاقين يستنكر ذلك، معتبرا إياه منافيا لمبادئ حقوق الإنسان ويعارض المنظومة القانونية التي تمنع التمييز بين المواطنين الجزائريين على أساس الإعاقة، بالإضافة إلى تنافي القضية مع ديننا الحنيف الحاث على مبدأ المساواة. وتساءل البيان ''كيف لحزب سياسي يدعي المرجعية الإسلامية استعمال هذا التمييز''، معتبرا ذلك سابقة أولى في مجال التفاعل السياسي. وذكّر البيان كيف استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم في مسجده أثناء الغزو وهو ضرير ''والأمثلة على ذلك كثيرة''، يضيف اتحاد المعاقين. ونفى القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في تصريح للجزائر نيوز، أن يكون هناك نية في استهداف أو تمييز هذه الفئة، ''بل لم نقم بأكثر من نقل المادة ذاتها الموجودة في قانون الانتخابات''. ويقول بن خلاف ''قوانين الجمهورية تمنع مثلا أن يكون المترشح للرئاسة ذا عاهة بدنية وصحية، وتشترط ضمن ملف الترشح شهادة طبية صدرية وعامة من أطباء محلفين''. وأردف ''نحن لم نقص فئة المعوقين، بل ليس من حق هؤلاء فقط في قيادة الحزب، أما ذلك ممكن في ما بقي من كافة هياكل الحزب، ويستحيل أن نكون قصدنا إهانة هذه الفئة أو حرمانها من حقوقها السياسية''.
