الأفافاس والتشريعيات•• خلفيات قرار مشاركة

إن من يقارب مسار جبهة القوى الإشتراكية وذلك منذ الستينيات إلى يومنا هذا، يصل إلى بداهة أو حقيقة أساسية، أن الإستراتيجية التي انتهجها حزب آيت أحمد ظلت منسجمة حتى وإن وظفت التكتيك في رسم سياسة الحزب، لكن هذا التكتيك لم يكن متناقضا مع الوجهة الإستراتيجية، والأمثلة على ذلك عديدة، يمكن الإشارة في هذا المجال، عندما قرر أيت أحمد الدخول في اللعبة السياسية بعد أحداث أكتوبر، وما تلاها من مشاركات في الإنتخابات المحلية والتشريعية، بل وحتى في الرئاسيات التي جاءت ببوتفليقة عام ,1999 وتمت مقاطعتها في آخر لحظة عندما اكتشف أن بوتفليقة كان مدعما من طرف النواة الصلبة في الحكم·· كما أن انتقال آيت أحمد إلى المعارضة الجذرية غداة إيقاف المسار الإنتخابي، كان قد سبقه رفضه الإنخراط في عملية الإنقلاب على نتائج التشريعيات الملغاة عام 1992 عندما اتصل به آنذاك الرجل القوي في الحكم الجنرال خالد نزار·· وكانت مشاركة آيت أحمد إلى جانب الراحل عبد الحميد مهري، وأنور هدام وعلي يحيى عبد النور ولويزة حنون في لقاء سانت ايجيديو تعبيرا عن انسجامه مع الإستراتيجية التي تبناها الحزب، والتي تتمثل في ضرورة الإنتقال الفعلي من حكم العصب إلى نظام جديد يدشن لحظة الجمهورية الجديدة··· وتكون الوجهة الجديدة التي وصفها زعيم الأفافاس بالعملية التكتيكية قد أملتها التحولات الجديدة التي عرفتها المنطقة العربية التي هزت الثورات المفاجئة عروش الحكام المتسلطين وما ترتب عليها من رؤى جديدة عند القوى العظمى ذات النفوذ والتأثير على أكثر من صعيد، لكن أيضا أملتها بعض النصائح المقدمة إلى آيت أحمد من قبل الأممية الإشتراكية والتي مفادها أن مشاركة حزبه في الإنتخابات القادمة قد تسهل الأمر على الدفع بالإصلاحات السياسية والإقتصادية إلى الأمام ما دامت الجزائر قد أعلنت عن إرادتها في الإنخراط بعيدا ولو على مراحل في عملية الإصلاحات وذلك تجنبا لما عرفته بعض الأنظمة العربية التي رفضت الإنصات إلى مطالب شعوبها·· ويعتبر المثال المغربي والجزائري خطوة نحو تحقيق الدمقرطة بشكل سلمي، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الإعتبار ما عاشته الجزائر من كوارث كادت تعصف بالبلد في التسعينيات·· ويكون آيت أحمد قد اقتنع بنصيحة الأممية الإشتراكية وفي نفس الوقت أراد من مشاركته أن يحقق رسالة ذات معنى مزدوج، المعنى الأول موجه للسلطة معربا عن حسن نيته فيما أعربت عنه، والمعنى الثاني موجه للقوى الخارجية ليجعل منها شاهدا على مدى جدية السلطة الجزائرية أو عدم جديتها في السير الفعلي والحقيقي على طريق الإصلاحات والديموقراطية··· وعلى هذا الأساس قد نستخلص دلالة أساسية أن الإنتخابات القادمة سوف تكون تحت رقابة شديدة من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي تكون أقرب إلى النزاهة والشفافية·· كما أن السلطة تدرك أن كل تجاوز في الإنتخابات ستكون نتائجه سيئة للغاية على مستقبل الأحداث في الجزائر···