مصر / الرئاسية توقف عملها وتطالب المجلس العسكري بالتدخل

نقلت وسائل إعلام مصرية شبه رسمية عن مسؤول بارز بلجنة الانتخابات الرئاسية قوله، إن اللجنة أوقفت أعمالها احتجاجا على ما وصفه بتطاول أعضاء بالبرلمان عليها.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة ل ''بي بي سي''، إن استمرار عمل اللجنة أو تنحيها موكول إلى من يدير شؤون البلاد، في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطلبت اللجنة من المجلس التدخل للفصل بين السلطات و''تمكينها من مواصلة عملها''.
ونقلت ''بوابة الأهرام'' الإخبارية عن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة قوله إن ''اللجنة أوقفت أعمالها مساء الإثنين بعد ما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها، وتنتظر ما سيفعله المجلس العسكري قبل أن تعود لممارسة عملها''.
وكانت اللجنة قد قالت في بيان رسمي، مساء أول أمس الإثنين، إنه ''إزاء سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها''.
وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة من جانب مختلف القوى السياسية التي تطالب بإلغاء المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن.
وتنتقد قوى سياسية تشكيل اللجنة، وترى أن أعضاءها ينتمون لنظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.
وفي تعبير آخر عن الاحتجاج، أرجأت اللجنة اجتماعا كان مقررا، أمس الثلاثاء، مع مرشحي الرئاسة ووسائل الإعلام.
وقال بيانها إن اللقاء سوف يعقد حين ''تتهيأ الظروف الملائمة''.
وعبّر عن ''بالغ الاستياء'' من مناقشات مجلس الشعب أثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة أول أمس الإثنين.
وأضاف البيان إن المناقشات ''أوحت بعدم الثقة في اللجنة''.
ويقضى التعديل المطروح على البرلمان بعدم أحقية رئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.
وتضمن ما يراه نواب ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليتمكن من حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.