مصر/ خلافات حول قانون انتخابات الرئاسة

الإخوان المسلمين، وصاحب الأغلبية في البرلمان، أنه ''فوجئ'' بإصدار المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات باعتراض أحزاب وقوى سياسية أخرى على القانون. أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة وبينما شدد حزب الحرية والعدالة على حق مجلس الشعب في مناقشة القانون قبل صدوره، قال مصدر رسمي لرويترز إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
وقد وصف مختصون الخلاف بأنه إجرائي، مشيرين إلى صدور القانون من قبل المجلس قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الشعب. كما أشاروا إلى أن مواد القانون بحثت في السابق وتحظى بالموافقة.
وذكر أن المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب يرى أنه لا داعي للاستعجال ويعتبر صدور القانون بهذه الطريقة افتئاتا على سلطة البرلمان. كما أشار إلى مواقف مماثلة للهيئات البرلمانية في أحزاب الوسط والكرامة وقوى سياسية أخرى.
من جهته، أكد المجلس العسكري أنه أصدر القانون بموجب الصلاحيات التي يخولها له الإعلان الدستوري، وأن القانون يأتي في إطار خريطة الطريق المتفق عليها مع القوى السياسية.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن القانون شمل تعديلات مواد إجرائية استجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا، وأقر بحق مجلس الشعب في مراجعة جميع القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية.
وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة ستبدأ الإعداد للانتخابات الأسبوع المقبل. ونقل قول المستشار فاروق سلطان إنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية.
وكان أعضاء في المجلس الاستشاري الذي يقدم النصح لحكام مصر العسكريين قد قالوا أمس أن المجلس سيبحث اقتراحا بإجراء انتخابات الرئاسة قبل جوان وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لها، وذلك في خطوة تقرب نقل السلطة إلى المدنيين.
ونقلت رويترز عن أعضاء بالمجلس الاستشاري أنهم سيناقشون اليوم وغدا الانتخابات الرئاسية وتوقيتها. وقال عضو المجلس المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى أن جدول الأعمال يتضمن الانتخابات الرئاسية وإمكانية تقديم الموعد. كما قال عضو المجلس شريف زهران أن الجدول الزمني يمكن تعجيله ''لكن الأمر ما زال محل نقاش''.