مصالح الجمارك تسجل ارتفاعا مهولا في قضايا تضخيم الاستيراد لتهريب العملة.. أكثر من 64 مليار دج غرامات مالية ضد المستوردين في 2011

عرفت مخالفات الصرف في الجزائر منحى تصاعديا، حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 3,64 مليار دج، وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية.
وصرح الرق بن عمر مدير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك، أنه من بين 85 مليار دج التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 3,64 مليار دج منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة، وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة.
ويتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية، حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية، وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.
وقدم المتحدث تشخيصا مقلقا عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج الذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية.
وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف قدرات الجزائر من العملة الصعبة، قامت الإدارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم، حيث أكد لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة، أصبحنا نركز في تدخلاتنا على مخالفات الصرف، لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة، وأضاف بالتأكيد أن المديرية العامة للجمارك حددت هدفا، وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، مؤكدا أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها. والأكثر خطورة في هذا الغش -حسبه- هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج.
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011 مثلت الجمركة بوثائق مزوّرة نحو 6,6 في المائة من المخالفات الجمركية، حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 6,5 في مليار دج.
وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8,4 مليار دج بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و9,1 مليار دج للتصريحات المزوّرة للقيمة و301 مليون دج للتصريحات المزوّرة للمنشأ.
ومثلت الغرامات المسجلة في الأنظمة التفضيلية والإيقافية كالمنطقة العربية للتبادل الحر أو منطقة التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي نسبة ضئيلة بلغت 29,0 في المائة من المخالفات الإجمالية وبالقيمة 1,246 مليار دج.
وأرجع الرق هذه النسبة الضئيلة إلى صعوبة إثبات المخالفات من طرف مصالح الجمارك خاصة في ما يتعلق بالتصريحات المزوّرة للمنشأ التي عادة ما يستعملها المستوردون من المنطقة العربية للتبادل الحر.
وحسب المسؤول نفسه، فإن شهادات إثبات المنشأ التي يقدمها هؤلاء المستوردون على أساس أن بضاعتهم عربية الصنع تحوم حولها شكوك، لكن دون أن تستطيع الجمارك الجزائرية إثبات العكس.