سلطاني يكشف عن مساع لإعادة غول وأتباعه إلى حضن حمس

انقسام كرّسه غياب 3 فاعلين وحضور بن بادة وميمون

كشف "أبو جرة سلطاني" رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، عن مساعي واسعة لإرجاع "عمار غول" وزير الأشغال العمومية السابق ومن سار في نهجه، وأبدى سلطاني تفاؤلا بنجاح المبادرة، قائلا أنّه لمس تجاوب البعض منهم في الوقت الذي تمسك فيه آخرون بموقفهم المعادي، مؤكدا أن حمس لا تعتمد على الأشخاص بل هي حركة مؤسسات.
وشهد افتتاح أشغال الدورة الأولى العادية لمجلس شورى الحركة لسنة 2012، غياب غول وعدد من أعضاء المكتب الوطني على غرار أحمد مغارية، أحمد لطيفي، وكذا محمد جمعة، إلى جانب كمال ميدة المستقيل مؤخرا من منصب المتحدث باسم الحركة.
وعبر سلطاني لدى تدخله، عن أسفه من هذه الخرجة غير المبررة من غول وأتباعه الذين سلكوا نهجا غير الذي تنادي به حمس في ظل رفضهم لقرارات مجلس الشورى الذي كانوا قد تعهدوا سابقا بالامتثال له، قائلا: "في حال ثبوت عزم هؤلاء على مخالفة مسارنا، فلا إكراه على الاستمرار معنا، بل نتمنى لهم التوفيق في مساعي خدمة البلاد".
وفي خضم ثورته الهادئة، شدّد سلطاني على أنّ هذه العقبة لن تؤثر على تشكيلته التي هي حسبه "حركة مؤسسات لا تعتمد على أشخاص"، قائلا: "بؤسا لحركة تبني مستقبلها على أربعة وزراء"، منوها إلى أن حركة حمس كانت وستظل شعرة ميزان التوازنات السياسية الجزائرية، وجزءا هاما في المعادلة العامة لهذه الأخيرة، بعدما عرج إلى المساندة التي منحتها الحركة للبلاد إبان العشرية السوداء، في الوقت الذي تخلت عنها عدة أطراف وجهات ادعت حبها وولائها للجزائر - على حد تعبير سلطاني -.
كما استبعد المتحدث إمكانية استقالته من الحركة على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها معتبرا إياها مجرد عقبات تعودنا عليها ومستعدون لتجاوزها - على حد تعبير المتحدث - الذي رجح احتمالات كبيرة لعقد مؤتمر الحركة في جانفي المقبل.
على الصعيد السياسي دعت حركة مجتمع السلم على لسان سلطاني وسعيا لتجاوز الوضع السياسي الراهن إلى ضرورة حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل تعديل الدستور، حيث طالب سلطاني بتشكيل حكومة توافق وطني واسعة النطاق فضلا عن تشديده على استحداث لجنة وطنية محايدة تشرف على المحليات القادمة بمنظور جديد يختلف على سابقه المعتمد إبان تشريعيات ال 10 ماي الأخيرة.