تونس تتوقع تحقيق نمو 5,4 تتطلع الحكومة التونسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5,4 في العام المقبل مقارنة بنسبة نمو عند مستوى 5,3 متوقعة هذا العام. وأوضح وزير التخطيط والتنمية الجهوية التونسي جمال الدين غربي أن بلاده تسعى جاهدة للتغلب على آثار الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي، وتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على البلاد. وتقديرات الحكومة بتونس بشأن النمو الاقتصادي هذه تخالف توقعات المراقبين المتشائمة إلى حد ما عن تطور الاقتصاد في البلد الذي شهد تفجر ثورات الربيع العربي. واعتبر غربي أن تقديرات الحكومة المتفائلة بشأن الاقتصاد يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات. وأضاف أنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما الفوسفات، وتخصيص 7,22 من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة خلال عام ,2013 الأمر الذي سيساعد على توفير تسعين ألف فرصة عمل جديدة. وتظهر إحصاءات حكومية أن نمو إجمالي الناتج المحلي سجل 5,3 خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساعد على توفير نحو 27 ألف فرصة عمل جديدة مرتفعة بنسبة 15 عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي. الجنائية الدولية تؤجل محاكمة غباغبو قالت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، إن جلسات محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، الذي كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تأجلت مجددا بانتظار قرار بشأن ما إذا كانت حالته الصحية تمكنه من ذلك. وكان من المقرر أن يمثل غباغبو (67 عاما) أمام المحكمة يوم 13 أوت لسماع الاتهامات الموجهة إليه والرد عليها، ولم يتحدد موعد جديد للمحاكمة. وتأجلت الجلسة في لاهاي من قبل في جوان عندما قال محامو غباغبو إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لإعداد دفاعه وللتعافي من سوء المعاملة التي تلقاها في الاعتقال في ساحل العاج، قبل أن يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر من عام .2011 ويتهم ممثلون للادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية غباغبو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب وغيره من العنف الجنسي خلال الحرب الأهلية التي استمرت أربعة أشهر في ساحل العاج وقتل فيها نحو ثلاثة آلاف شخص ونزح مليون شخص. واندلع الصراع بسبب رفض غباغبو الذي خسر انتخابات الرئاسة عام 2010 ترك السلطة. توقع الإفراج عن إيرانيين خطفوا بليبيا توقع مسؤول بالهلال الأحمر الليبي أن تفرج المجموعة المسلحة التي تحتجز سبعة من موظفي الإغاثة الإيرانيين. واختطفت المجموعة الثلاثاء الماضي الرجال السبعة وسط مدينة بنغازي بشرقي ليبيا. وقال رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في بنغازي عبد الحميد المدني ''نحن في انتظار الإفراج عنهم، وهو ما يمكن أن يحدث في أي لحظة''. وكان الإيرانيون السبعة وصلوا إلى بنغازي يوم الاثنين ضيوفا رسميين على الهلال الأحمر الليبي للمساعدة في أعمال الإغاثة، وخطفتهم مجموعة مسلحة مجهولة من سيارتهم في قلب بنغازي. ويعد الاختطاف واحدا من بضعة حوادث عنف هزت مؤخرا مهد الانتفاضة الليبية التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي العام الماضي، حيث نظمت جماعات محلية احتجاجات تطالب بمزيد من السلطات لشرق ليبيا وتعترض على ما تقول إنه إهمال السلطات المركزية للمنطقة. وفي العاصمة طرابلس حث الناطق باسم الحكومة الليبية، ناصر المانع، السلطات المحلية في بنغازي على إنفاذ القانون بضمان تقديم الخاطفين للعدالة. وفي الشهر الماضي أطلق سراح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية بعد أسبوع من قيام مسلحين باختطافه من سيارة في طرابلس. نشطاء يغلقون منشأة نووية أمريكية أجبر نشطاء معادون للنشاط النووي، من بينهم راهبة تبلغ من العمر 82 عاما، المنشأة الوحيدة التابعة للحكومة الأميركية لتشغيل ومعالجة وتخزين اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة على الإغلاق مؤقتا، بعد أن تمكنوا من اختراق أسوارها الأمنية. وقال مسؤولون حكوميون إن المنشأة الموجودة بولاية تنيسي أغلقت يوم الأربعاء حتى الأسبوع المقبل على الأقل، بعدما تمكن ثلاثة نشطاء من قطع الأسوار الخارجية للوصول إلى الجدار الخارجي لمبنى يوجد به يورانيوم عالي التخصيب، وهو مادة مهمة لصناعة القنبلة النووية. وأشار المسؤولون إلى أن النشطاء كتبوا شعارات بالطلاء وألقوا سائلا قالوا إنه دماء بشرية على جدار المنشأة التي تعتبر من بين مبان عديدة في المجمع الذي يعرف باسم واي .12 وقالت إيلين بارفيلد وهي متحدثة باسم النشطاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم ترانسفورم ناو بلاشيرز، إن ثلاثة منهم اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات بالتخريب والتعدي الجنائي. وقال مسؤولون في محكمة إن ممثلي الادعاء يجب عليهم إظهار أن المتهمين يمثلون خطرا على المجتمع وتهديدا له حتى تأمر المحكمة باستمرار حبسهم. وشركة دبليو إس آي أوك ريدج هي المقاول المسؤول عن حماية المنشأة في أوك ريدج بولاية تنيسي، وتملكها شركة جي 4 أس الأمنية الدولية التي أثارت جدلا بشأن الأمن في دورة الألعاب الأولمبية التي تجري حاليا في لندن. السجن عاما لرئيس وزراء فيجي السابق قضت محكمة في فيجي، أمس الجمعة، بسجن رئيس وزراء فيجي السابق لايسينيا كاراسي عاما واحدا بعد إدانته بالضلوع في قضايا فساد. وكاراسي (71 عاما) هو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، وأطاح به في 2006 القائد العسكري الحالي فوريكي باينيماراما بحجج بينها الفساد وإثارة الاضطرابات العرقية من خلال تفضيل سكان فيجي الأصليين على الأقلية الهندية. وأدانت المحكمة رئيس الوزراء السابق بتسع تهم منها ما يعود إلى الفترة بين 1992 و2000 التي شغل فيها وظائف بينها: إدارة شركة حكومية استثمارية وعضوية مجلس شؤون فيجي. وبينما قال القاضي إن كاراسي خان الأمانة ويستحق السجن، وإن الحكم يشهد على أنه يمكن محاسبة أي مسؤول في الدولة مهما كانت درجته؛ دفع رئيس الوزراء السابق ببراءته نافيا ضلوعه في أي من القضايا المتهم فيها. وكان القضاء أفرج الاثنين الماضي عن كاراسي بكفالة إلى حين مثوله أمام المحكمة. ويحرم الحكم رئيس الوزراء السابق من خوض الانتخابات التي وعد النظام العسكري بإجرائها في .2014
