ساحل العاج في أزمة.. بلد بحكومتين

شكل لوران غباغبو حكومة مواجهة في وجه منافسه الحسن وتارا، متجاهلا دعوات المجتمع الدولي إلى تسليم السلطة في ساحل العاج وآخرها موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبات لدى ساحل العاج رئيسان ورئيسا وزراء وقريبا ربما حكومتان وباتت البلاد مقسمة في أسوأ أزمة بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر. وحيال تصاعد التوتر الذي يزيد المخاوف من تجدد أعمال العنف، بدأت الأمم المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين، اي 460 شخصا من أصل أكثر من عشرة آلاف جندي وشرطي وموظف مدني.وإذا كان خصمه وتارا يقيم في احد الفنادق الكبرى محاطا بعناصر قوة الأمم المتحدة وإفراد القوات الجديدة ''متمردون سابقون''، فان الرئيس المنتهية ولايته غباغبو ترأس أول جلسة لحكومته الجديدة في القصر الرئاسي. وفي مواجهة حكومة وتارا التي ترأسها الزعيم السابق للمتمردين غيوم سورو، شكل غباغبو حكومة مواجهة تضم مناصرين له في مناصب إستراتيجية على غرار السيد دجيدجي، المستشار النافذ والسفير السابق في الأمم المتحدة الذي بات وزيرا للخارجية. وفي المقابل أعلن سورو انه عازم على فرض سلطاته من خلال السيطرة على المالية العامة خلال الأيام المقبلة. وقال ''نحن الذين نملك السلطة، المطلوب منا تفعيلها''. وفي ابيدجان، بدا الناس متآلفين مع الوضع غير الاعتيادي، حيث بدت الحركة في الشوارع طبيعية. ولم تتأخر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اثر قمة طارئة عقدتها عصرا في ابوجا عن دعوة غباغبو إلى ''تسليم السلطة من دون تأخير''. وقامت المنظمة أيضا بتعليق عضوية ساحل العاج ''من كل أنشطتها'' وفق ما أعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في ختام القمة. وعلى غرار مجموعة غرب إفريقيا، يوفر المجتمع الدولي وفي مقدمه الأمم المتحدة دعما كبيرا لوتارا ويعترف به رئيسا شرعيا وحيدا لساحل العاج.وتتصدر الولايات المتحدة المعركة الدبلوماسية الجارية من اجل مغادرة غباغبو. وحذر الرئيس باراك اوباما غباغبو رسميا من ''عزلة متزايدة'' وقال انه سيتحمل ''نتائج أعماله الجائرة'' في حال تمسك بالسلطة، على ما أعلن مسؤول في الرئاسة الأمريكية.