وتارا يدعو إلى عملية كوماندوز للإطاحة بغباغبو وواشنطن تجمد أرصدته

الأمم المتحدة تخطط لزيادة قواتها في ساحل العاج

دعا الحسن وتارا الذي يعترف به المجتمع الدولي رئيسا لساحل العاج، في مؤتمر صحافي في أبيجان، إلى عملية كوماندوز تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للإطاحة بخصمه لوران غباغبو من المقر الرئاسي
غباغبو يطرد سفيري بريطانيا وكندا
قال في مؤتمر صحافي في مقره العام في فندق “غالف أوتيل” في أبيجان الخاضع لحصار القوات الموالية للنظام “ إذا بقي على عناده، على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتضمن القوة الشرعية”.
وأضاف وتارا “القوة الشرعية لا تعني قوة ضد أبناء ساحل العاج. إنها قوة للإطاحة بلوران غباغبو، وسبق أن حدث ذلك في أماكن أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية”. وتابع “هناك عمليات خاصة غير عنيفة، تتيح بكل بساطة الوصول إلى الشخص غير المرغوب فيه، ونقله إلى مكان آخر”.
وأعلن وتارا أيضاً أن “لوران غباغبو سيرحل قبل نهاية شهر جانفي. لدي إجراءات ستؤدي إلى سقوطه مثل الثمرة، ليس مثل الثمرة الناضجة، وإنما مثل الثمرة الفاسدة”، من دون توضيحات أخرى.
وبعد وساطة جديدة غير مثمرة الثلاثاء الماضي، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غباغبو مجددا بشن عملية عسكرية قيد الإعداد للإطاحة به، إذا رفض التخلي عن السلطة لخصمه في انتخابات 28 نوفمبر.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها ستطلب من مجلس الأمن الموافقة على زيادة قوتها في ساحل العاج قرابة ألفي جندي للمساعدة في حماية الحسن وتارا.
وعقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام الآن لو روا إنه عبر عن نيته بطلب مزيد من الجنود، وإنه قد يقدم طلبا رسميا بذلك في الأيام المقبلة، وأفاد أنه تلقى “ردا بطريقة إيجابية” من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن خطته لزيادة ما بين ألف جندي إضافي إلى ألفين، وعبر عن أمله في نشر القوة الإضافية في ساحل العاج خلال بضعة أسابيع.
وحذرت مجموعة إيكواس الإفريقية من أنه إذا لم يثمر الطريق السلمي يمكن اعتبار الخيار العسكري وسيلة لحل الأزمة في ساحل العاج. وقال رئيس وزراء كينيا رايلا أودينغا، الذي زار ساحل العاج للمرة الثانية في إطار الوساطة الإفريقية، بعد عودته إلى العاصمة الكينية نيروبي، إنه سيتم العفو عن لوران غباغبو، في حال تركه السلطة، ولن يتعرض لأي ملاحقة قانونية من المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس تجميد أرصدة رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران غباغبو إضافة إلى زوجته وثلاثة من المقربين منه.
وقالت الوزارة في بيان أن القرار اتخذ بموجب مرسوم يتيح توقيع عقوبات مالية على الذين “يمثلون تهديدا للسلام ولعملية المصالحة الوطنية في كوت ديفوار والذين يعلمون أو يقولون أنهم يعملون باسمهم”.
وشملت العقوبات سيمون زوجة غباغبو والأعضاء الثلاثة في (الحلقة المقربة) من غباغبو وهم دزيريه تاغرو وباسكال آفي نغيسان وإيلاهيري جدجيه كما أوضحت الوزارة.
وبموجب هذه العقوبات فإن أي أمريكي يجري تعاملات مالية مع هؤلاء الأشخاص يعرض نفسه للملاحقة القضائية.
وفي تطور آخر طرد الرئيس المنتهية ولايته بساحل العاج لوران غباغبو سفيري بريطانيا وكندا من البلاد وأكدت الحكومة في ساحل العاج في بيان للناطق باسمها أهوا دون ميلو أن قرار طرد سفيري كندا وبريطانيا اتخذ “تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية”.
وكانت بريطانيا وكندا قد سحبتا في ديسمبر الماضي اعتمادات سفيري ساحل العاج لديهما، اللذين عينهما غباغبو، وأكدتا أنهما ستعترفان بالممثلين اللذين سيعينهما وتارا لديهما.
وهددت حكومة غباغبو في وقت سابق بطرد سفراء البلدان التي تعتزم، بطلب من وتارا، “إنهاء مهمات” ممثليها بساحل العاج.