حركة حماية التجمع الديمقراطي.. المطالبة بتنظيم مؤتمر استثنائي

في إطار نشاطات حركة حماية التجمع الديمقراطي التي انشقت عن الحزب، عقدت ندوة جهوية ضمت ممثلي ولايات الشرق يوم السبت 4 أوت 2012 بمدينة بجاية، استكمالا لسلسلة الندوات الجهوية التي قررت الحركة تنظيمها في إطار الانتقال إلى مرحلة التنظيم والهيكلة وتوسيع القاعدة النضالية عبر كافة الولايات.
وتميزت الندوة بحضور ممثلي 17 ولاية من بينهم منتخبون وطنيون ومحليون وأعضاء في المجلس الوطني والمجالس المحلية ومؤسسون وإطارات في الحزب ومناضلون ومناضلات، خلصوا إلى موقف جامع من الوضع المتأزم الذي آل إليه التجمع بسبب اللامسؤولية والتسيب وعدم الاكتراث طيلة سنوات عديدة بمصير الحزب والإهتمام فقط بتصفية كل الإطارات التي يراها الأمين العام أحمد أويحيى عائقا أمام إحكامه السيطرة وإتمام عملية السطو على الحزب وهياكله منذ 2002.
وقد أجمع المتدخلون على أن هناك تناقضا صارخا وارتباكا في التعاطي مع المواعيد الانتخابية، حيث أن أحمد أويحيى رخص خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تشكيل لجنة وطنية للانتخابات واستفرد بالقرار على مستواه الشخصي واختبأ بالأمناء الولائيين لإقصاء من شاء من الاطارات لصالح الدخلاء فاتحا الباب أمام المال السياسي الوسخ الذي استشرى في صفوف الحزب.
وبرسم الانتخابات المحلية القادمة، انتقل أويحيى من النقيض إلى النقيض بوضع لجنة وطنية والانفراد مرة أخرى بقرار فتح قوائم التجمع إلى غير المناضلين.
كما تراجع الحزب عن مبادئه الأصلية، وجل الأفكار المتمحورة حول قضية التقويم الوطني وبقاء الدولة الوطنية والعدالة الاجتماعية في إطار مبادىء الجمهورية.
وأكد المشاركون أن حركة حماية التجمع ليست تنظيما موازيا ولا انشقاقا عن الحزب، وإنما هي حركة من داخل الحزب يقودها بنات وأبناء الحزب لمنع تفسخ التجمع وتخليصه من البزنسة والاسترزاق السياسي وفساد المندسين الذين يجرّون وراءهم الفضائح.
وتساءل الكثير من المتدخلين عن أسباب الانعدام التام للحوار الحقيقي داخل الحزب بشأن القضايا الوطنية والدولية، واغتنم المتدخلون الفرصة للتطرق إلى النتائج الهزيلة التي حصل عليها التجمع في تشريعيات 10 ماي، والتي سيكشف المستقبل عن حقيقة أمرها، كما تمسكت الحركة بتنظيم مؤتمر استثنائي ورفض قرارات الاقصاءات التي أصدرها أحمد أويحيى في حق إطارات ومناضلي الحزب.