إقالة رئيس المخابرات وقائد الحرس الجمهوري تثير جدلا في القاهرة

أثارت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، الأخيرة والمتعلقة بإحالة اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وإقالة اللواء عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، وتكليف المشير طنطاوي باختيار قائد جديد للشرطة العسكرية خلفا للواء حمدي بدين، مجموعة من ردود الأفعال السياسية بين مؤيد لها ومطالب بإيضاح الخلفيات، سيما بعد أن نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لمراد موافي إثر إقالته يؤكد فيها عن تبليغه مؤسسة الرئاسة كافة التفاصيل المتوفرة للجهاز بخصوص إمكانية هجوم وشيك على القوات المسلحة بسيناء.
يأتي ذلك بعد أن تم إنهاء أعمال المسؤولين السابقين على خلفية أحداث سيناء التي راح ضحيتها 16 ضابطا ومجندا مصريا في هجوم استهدف مقرهم برفح الحودية مع قطاع غزة.
فيما كشفت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس المصري، أن «قرار إقالة اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات السابق، كان في درج مكتب الرئيس منذ فترة طويلة، إلا أن مجزرة رفح الأخيرة، وعدم وصول تقارير وافية للرئيس عن تحركات الإرهابيين في سيناء قبل وبعد المجزرة، أدى إلى إصدار القرار في هذا التوقيت تحديدا».
ونقلت صحف قاهرية عن مصادر وصفتها بالمقربة من مرسي - رفضت نشر أسمائها - أن: «أسباب غضب الرئيس من أداء رئيس المخابرات «تراكمية منذ نجاح ثورة 25 يناير» يتعلق بعضها بعدم نجاحه في إدارة الملفات المصرية الأمنية الخارجية، وضعف التواصل مع الفرقاء الفلسطينيين، وعدم الإسهام بفاعلية في ضبط الحدود المصرية الشرقية والغربية».
وأضافت المصادر: «الأسباب الأخرى تتعلق بعدم مساهمة المخابرات بشكل فعال في حل بعض الأزمات الداخلية التي كانت تستوجب تدخلها مثل الفتن الطائفية المتعاقبة في إمبابة وأطفيح ودهشور، وعدم تقديم معلومات واضحة عن هوية المتورطين في الأحداث التي كانت تنسب دائما ل «الطرف الثالث»، وعدم القدرة على التنبؤ بوقائع تفجير خط الغاز الممتد لإسرائيل والأردن أكثر من 30 مرة متتالية، أو المساهمة في ضبط الفاعلين».
وشددت المصادر على أنه: «لم يصل للرئيس أي تقرير من المخابرات العامة، أو أي جهاز أمني آخر قبل مجزرة رفح، يتنبأ بحدوث أعمال إرهابية في سيناء»، نافية بشدة أن: «تكون الرئاسة هي الأجهزة المعنية التي ذكرها رئيس المخابرات السابق في تصريحات إعلامية له، يوم الثلاثاء، ذكر فيها أن «المخابرات أبلغت الأجهزة المعنية ولكنها لم تتحرك».
فيما أرجعت مصادر ذات علاقة بمن يعرفون ب «الفلول» وهم أنصار الرئيس السابق، إقالة موافي بالدعوة التي أطلقتها مجموعة من الحركات المناوئة لحكم الأخوان، والمطالبة بقيام ثورة جديدة في الرابع والعشرين من أوت الجاري للإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحل جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدين أن «جماعة الأخوان» غاضبة من جهاز المخابرات العامة لعدم قمع هذه الحركات» وتتهمه بالضلوع معها للإطاحة بالرئيس الجديد .
ونقل الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام القاهرية عن مصادر من الرئاسة المصرية، أن أسباب إقالة قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن المركزي، ترجع إلى أنهم فشلوا في تأمين موكب الرئيس لحضور جنازة شهداء رفح، كما أنهم أبلغوه بعدم إمكانية تحمّلهم مسؤولية التأمين ونصحوه بعدم الحضور.
فيما ذكرت مصادر ذات علاقة بالشأن الفلسطيني في جهاز المخابرات، أن اللواء محمد شحاتة، القائم بأعمال رئيس المخابرات خلفا لموافي، هو من الشخصيات المعروفة في جهاز المخابرات، وهو الذي أشرف على صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، كما أنه تولى ملف المصالحة الفلسطينية بعد ترك عمر سليمان للمخابرات.
إدانات واسعة للإعتداء على الإعلاميين
وفي سياق آخر، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، مساء الأربعاء، عن إدانتها لوقائع الاعتداء على الإعلاميين خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، وعمرو أديب ويوسف الحسيني، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه الوقائع وسرعة الإعلان عن نتائجها للرأي العام.
ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، هذا الاعتداء بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها أصحاب المواقف المختلفة في الرأي، على حد قوله، مطالبا بالتحقيق الفوري في الواقعة والكشف عن هوية مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
كما طالب أبوسعدة الرئيس مرسي، بتوفير الإجراءات اللازمة لحماية المثقفين والمفكرين والكتاب ونشطاء حقوق الإنسان... وغيرهم من أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، على حد قوله.
وكان عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم» قد أكد الأربعاء على الهواء أن هناك عددا كبيرا من المتظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي - حيث يقع أكبر تجمع للإعلام المرئي - بحجة «تطهير الإعلام الفاسد» وكسروا سيارة خالد صلاح مقدم البرامج ورئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع».
وفي مكالمة هاتفية مع صلاح، أكد الأخير أنهم ينددون بظهور عمرو أديب ويتوعدون له في حال خروجه من المبنى، وكذلك توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، الذي دعا، مؤخرا، للغتيال الرئيس محمد مرسي في برنامجه الشهير « مصر اليوم».
من جهته، أدان رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، محاولة الاعتداء وسياسة ترهيب الإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف نور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذه التطورات الخطيرة خطوة للخلف وإساءة بالغة للرئيس، فلابد من تبرئته منها بإعمال القانون. وأشار نور إلى أن حزب «غد الثورة» يحذر من كافة أشكال استخدام العنف بحق الإعلاميين قائلا: «اتفقنا أو اختلفنا معهم المواجهة للرأي بالرأي أو بالقانون».
فيما اعتبر الكاتب والروائي المصري علاء الأسواني، ما حدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر «إرهاب وبلطجة»، مطالبا بمحاكمة فورية للمعتدين وأضاف الأسواني إنه من غير المقبول إطلاقا أن يعتدي أحد على من يخالفه في الرأي مهما تكن الأسباب.
وأوضح الأسواني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه إذا كان هناك إعلاميون يرتكبون تجاوزات مهنية أو يخالفون القانون، فإن الطريقة الوحيدة المقبولة لمحاسبتهم تكون بالاحتكام للقانون وليس بالبلطجة.
وفيما يتعلق بقرارات مرسي الأخيرة، وصف الأسواني القرارات أنها بمثابة: «بداية لتطهير حقيقي لجهاز دولة مبارك». وكتب «الأسواني» تدوينة قصيرة في حسابه على «تويتر»: «أؤيد قرارات الرئيس مرسي كبداية لتطهير حقيقي لجهاز دولة مبارك».
وعن تعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسا لديوان رئيس الجمهورية بقرار من مرسي، أشاد «الأسواني» بهذا القرار قائلا: «السفير الطهطاوي اختيار موفق كرئيس للديوان، الطهطاوي محترم وثوري»، خاتما بقوله: «إلى الأمام».