بن مرادي يغلق الطريق أمام منتدى رؤساء المؤسسات ويرفض مقترحاته.. قطاع السياحة لن يتخلى عن قاعدة 51 49 بالمائة والأجانب مجبرون على إشراك جزائريين

رفض وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي المقترح الذي تقدم به رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني والمتعلق بإعفاء قطاع السياحة من القاعدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يلزم المستثمرين الأجانب بالشراكة مع جزائري بنسبة 51 بالمائة تكون للشريك الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي. وقال بن مرادي إن هذه القاعدة غير قابلة للنقاش والوزير الأول عبد المالك سلال أكد ذلك الثلاثاء الفارط عندما اعتبر أن هذا الأمر غير قابل للنقاش ليغلق بذلك كل الأفواه التي تنادي بمراجعة هذه القاعدة والتي كان آخرها الاقتراح الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني حينما دعا إلى تطبيق قاعدة 51 - 49 بالمائة في القطاعات الاستراتيجية واستثناء بعض القطاعات على غرار السياحة وقال في هذا الاطار إن الأجانب لن يهربوا بالمنشآت الفندقية على ظهورهم إلى بلدانهم.
وفي سياق آخر، وعلى هامش إحياء فعاليات اليوم الوطني للسياحة، أول أمس، اعتبر الوزير محمد بن مرادي أن السياحة الصحراوية لازالت تلقى إقبالا من قبل الأجانب، ونفى أن تكون هذه السياحة قد توقفت بسبب تردي الأوضاع على الحدود الجزائرية المالية والحدود الجزائرية الليبية وقال بن مرادي إن الجنوب الجزائري ليس الاسكرام والهقار فقط وليس الجنوب الجزائري الحدود الجنوبية للجزائر.
وأكد وزير السياحة على ضرورة وضع أسس تدعم مقصد سياحي تنافسي وجذاب، مبرزا أن قطاعه سيعمل حاليا على تفعيل التنمية السياحية من خلال تطبيق استراتيجية طموحة وواقعية، وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في لقاء نظم بالجزائر العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف ليوم 27 سبتمبر والذي يحمل هذه السنة شعار “السياحة والطاقة المستدامة محرك للتنمية المستدامة" أن هذه الاستراتيجية تقترح وضع أسس من شأنها تدعيم ظهور المقصد السياحي التنافسي والجذاب حاملا لعلامة الأصالة والامتياز.
وذكّر بتوفر الشروط الملائمة لتحقيق هذا المسعى وإنجاحه من خلال عملية إنعاش السياحة في إطار تجسيد المخطط الوطني لترقية السياحة لأفق 2030 الذي صادقت عليه الحكومة عام 2008.
ويمثل هذا المخطط مرجعية قانونية ومقاربة طويلة المدى تسمح بتفادي تنمية سياحية فوضوية وغير مراقبة، كما تسمح هذه المقاربة - يضيف- بتفادي بعض التجارب الخارجية المؤسفة التي يتم حاليا الطعن فيها. ولمواجهة هذه التحديات، ذكّر وزير السياحة بالمنظومة التشريعية والتنظيمية العصرية والمنسجمة التي وضعت لاسيما في مجال حماية الساحل والحفاظ على الأملاك الغابية وحماية المواقع الثقافية والاثرية وترقية التراث المادي واللامادي لإعطاء دفع قوي للسياحة المستدامة. وأردف بن مرادي أنه تم وضع جملة من النصوص تصب في هذا الاتجاه من بينها القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة للسياحة وباستعمال واستغلال الشواطئ لأغراض سياحية وبالقانون الخاصة بمناطق ومواقع التوسع السياحي الصادر عام 2003، مؤكدا أن تنمية السياحة تتطلب إشراك الجميع وتعبئة كل الطاقات والقطاعات المعنية والفاعلين في قطاع السياحة، إضافة إلى إعداد برامج ومخططات تربوية وإعلامية لترقية الثقافة السياحية والمقصد السياحي الجزائري والحفاظ على البيئة والمحيط والموارد السياحية ودعم اقتصاد الطاقة.