بن مرادي يدعو إلى إعطاء بعد جديد للعلاقات الاقتصادية مع صربيا

قال إن الاستثمارات الوطنية الخاصة تحكمها قوانين مضبوطة

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، رجال الأعمال الصرب ونظرائهم الجزائريين إلى إعطاء بعد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعرب بن مرادي في كلمة ألقاها بمناسبة منتدى الأعمال الجزائري - الصربي عن إرادة الجزائر في تأطير مشاريع الشراكة الجزائرية-الصربية، داعيا رجال الأعمال هذا البلد إلى المساهمة في إنجاز المخطط الخماسي 2010 /2014. وقال في هذا الصدد “نحن على استعداد لمرافقة مشاريع الشراكة مع المؤسسات الصربية مما قد يمكّننا من دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى”.
ودعا بالمناسبة المتعاملين الجزائريين إلى إيفاء نظرائهم الصرب بالمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار من أجل إقامة شراكة مثمرة تعود بالفائدة على الطرفين، مذكّرا بإرادة الجزائر في تنويع اقتصادها المعتمد أساسا على المحروقات. وأضاف أنه يتعيّن على رجال الأعمال الاستفادة من خبرة التكنولوجيات الحديثة الصربية من أجل عصرنة الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الإقليمية، نيبويا سيريتش، أن هذا المنتدى سيمكّن رجال الأعمال الصرب من تحديد فرص تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف القطاعات التي تملك فيها صربيا خبرات كبيرة، معربا عن أمله في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين المقدّرة ب 10 ملايين دولار فقط، واصفا هذا الحجم بالضعيف.
ومن جهة أخرى، أكد بن مرادي أنه لا توجد قواعد غير مدونة تخضع لها بعض الاستثمارات الوطنية الخاصة. وفي إجابته حول سؤال عن معاتبة منتدى رؤساء المؤسسات للدولة على الشروط الجديدة المفروضة على الاستثمارات الخاصة في مجال مصانع الإسمنت، أكد بن مرادي أنه لا توجد قواعد غير مدونة في المجلس الوطني للاستثمارات وكل القواعد شفافة، حيث “نقوم تلقائيا بنشر كل القرارات واللوائح عقب كل جلسة لهذا المجلس” كما أوضح الوزير الجزائري.
وكان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، تحدث في شهر جانفي الفارط عن قواعد غير مدوّنة تجبر المستثمرين الوطنيين الخواص على إقامة شراكة مع الدولة في مجال مصانع الإسمنت وفقا لقاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية. وتأسف حمياني لتعرض بعض الاستثمارات الخاصة في ذات المجال للتعطيل، وهو اتهام رفضه بن مرادي مؤكدا أنه لا يوجد أي ملف معلق على مستوى المجلس الوطني للاستثمارات.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تعتزم في إطار الشراكة مع الأجانب إشراك المستثمرين الجزائريين الخواص في نسبة 51 بالمئة من رأس المال الذي يعود للطرف الجزائري، وقال في هذا الصدد “في الاستثمارات التي نحتاج فيها من 3 إلى 4 أطراف من الأحسن بالنسبة لنا أن يمتلك ال51 بالمئة من رأس المال الجزائري مستثمرون جزائريون عموميون وخواص”، مذكّرا بمشروع إنشاء مصنع إسمنت مع المجمع الفرنسي “لافارج” والذي أشركت فيه الدولة مستثمرين وطنيين خواص.
وأكد بن مرادي أن الأجانب يرغبون في أن يتم إشراك مستثمرين جزائريين خواص لضمان سلامة استثماراتهم، “ولهذا الغرض نقوم بإشراكهم” يضيف الوزير.