هلاك 14 شخصا في حادث مرور بأدرار .. إرهاب الطرقات يواصل حصد أرواح الأبرياء

يواصل إرهاب الطرقات حصد الأرواح على نحو جنوني وحادث المرور الذي وقع، صبيحة أمس السبت، بولاية أدرار أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح اثنين آخرين وفق معطيات قدمتها وكالة الأنباء الجزائرية.
ووقع هذا الحادث المروري الخطير عندما اصطدمت مركبتان رباعيتا الدفع لنقل المسافرين كانتا تسيران في اتجاه معاكس بين دائرتي رقان وبرج باجي مختار، حيث أودى هذا الحادث بحياة الضحايا ال 14 على الفور فضلا عن جرح شخصين اثنين.
وقد تم إجلاء الضحايا وكذا الجريحين الإثنين نحو مستشفى دائرة رقان، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني الولائية تحقيقا بخصوص هذا الحادث الذي سبقته عدة حوادث مميتة ومماثلة تقريبا في عدد من ولايات الوطن وعلى نحو أصبحت تطرح معها تساؤلات حول كيفية تحييدها مستقبلا أو التخفيف من أثارها المميتة في أقل الأحوال.
ومنذ حوالي 10 أيام تقريبا، أوقع حادث مروري خطير على مستوى نفق خراطة الذي يتوسط الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.. ثلاثة قتلى وجرحى آخرين، ويأتي هذا الحادث بعد حادث خطير آخر وقع بنفس النفق قبل حوالي 20 يوما وأدى أيضا إلى هلاك أربعة أشخاص وجرح 6 آخرين. وفي صبيحة 25 مارس الماضي، أدى انحراف حافلة لنقل المسافرين - كانت قادمة من حاسي مسعود - عن طريقها حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة تيارت إلى هلاك 21 شخصا ضمن نتائج مروعة لهذا الحادث الذي أوقع أيضا عشرات الجرحى أيضا بعد أن حاول سائق الحافلة تخفيض السرعة قبل أن تنحرف المركبة في المنعرج الثاني من طريق قرطوفة حسب سائق هذه الحافلة الذي كان يتحدث عن ملابسات هذا الحادث بعد أن أنقذ حياته حزام الأمان الذي كان يرتديه وقت وقوعه.
وخلال الأشهر الأخيرة من سنة 2008، شهدت ولاية الوادي حادثا مروعا آخر أسفر عن وقوع قتلى وجرحى عندما اصطدمت حافلة لنقل المسافرين بشاحنة نصف مقطورة على مستوى إقليم بلدية سطيل على بعد أكثر من 100 كلم من عاصمة ولاية الوادي، حيث يكشف وقوع الحوادث المميتة وتكرر نتائجها منذ سنوات أن مسألة حوادث المرور في بلادنا أصبحت مزمنة فعلا وتتطلب حلولا شاملة ومدروسة حتى يتجنب المواطنون شرورها المميتة.
وتشير المعطيات التي قدمتها في وقت سابق مصالح الدرك الوطني إلى ارتفاع في ضحايا حوادث المرور في بلادنا، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2012، وقياسا إلى ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية2011، حيث تم إحصاء أكثر من 12 ألف حادث مروري خلال النصف الأول من السنة الجارية 2012، في حين أن نفس الفترة من السنة الماضية 2011 شهدت وقوع عدد من الحوادث المرورية يتجاوز بقليل فقط عتبة ال 11 ألف حادث مروري وفق معطيات الدرك الوطني التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، والتي تشير إلى أن الزيادة في عدد الحوادث المرورية بالمقارنة بين الفترتين بلغت 1288 حادث أسفرت عن 1659 قتيل وأكثر من 21 ألف جريح.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن أهم حوادث المرور المسجلة خلال هذه الفترة ترجع إلى السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وعدم احترام مسافة الأمن ولامبالاة المارة وبنسب أقل إلى حالة الطرقات والسيارات. وقد سجل هذا الإرتفاع المحسوس في حوادث المرور بالرغم من العديد من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني التي تقوم بإعداد تقارير شهرية حول حالة الطرقات وإشارات المرور، فضلا عن نشاطها المستمر في مجال تحديد النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرورية كثيرة.
وكان مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، قد أكد بداية السنة الجارية 2012 أن الشاحنات والحافلات وراء وفاة نصف عدد ضحايا الحوادث المرورية تقريبا فضلا عن تسببها في إصابة حوالي ثلث الجرحى، مبرزا في هذا المجال نقص تكوين سائقي هذا النوع من المركبات، حيث أشار ذات المصدر أيضا إلى كون مدة التكوين الذي يتلقاه سائقو الشاحنات والحافلات جد قصيرة وغير كافية لتأهيلهم. وقد كشف مشروع قانون تقوم بإعداده وزارة النقل - بالتعاون مع عدة جهات ومتدخلين آخرين في هذا القطاع عن إلزامية تزويد عربات نقل المسافرين وعربات الوزن الثقيل بتجهيزات خاصة شبه عدادات لضبط وتسجيل السرعة، وهو مشروع نص قانوني سيعرض لاحقا على المجلس الشعبي الوطني، حيث ينتظر أن يتزامن صدور القانون مع البدء في تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال العام القادم.