رغم حملات التوعية والتحسيس .. الطريق لا يرحم و19389 ضحية حوادث المرور في 9 أشهر

رغم حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها حاليا مختلف الهيئات ومصالح الأمن، والجهود المستمرة لإيجاد السبل الكفيلة للحد من التنامي المذهل لحوادث المرور، يبقى شبح الموت في الطرقات يحصد أرواح الأبرياء بأعداد هائلة فقرابة 4 بالمائة هي نسبة ارتفاع حوادث المرور سنة 2009 مخلفة 2947 قتيل بزيادة 6,3 بالمائة. و رغم دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق وفتح مئات الكيلومترات من الطرق للقضاء على النقاط السوداء والخطيرة، إلا أن الحصيلة تواصل ارتفاعها، رغم كل المجهودات المبذولة للحد منها، مما جعل السلطات المختصة تفكر في طرق جديدة لدراسة الظاهرة عن طريق منظومة معطيات أكثر وضوحا ومعلومات تصل بسرعة وبدقة الى مراكز القرار مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة بحوادث المرور، هو جديد منظومة المعطيات الخاصة بحوادث المرور. حالات لحوادث نتيجة الإفراط في السرعة مع التجاوزات الخطيرة
أطلعتنا الصور على حوادث مروعة، وانتهت إلى مسامعنا أخبار وروايات عن أشخاص فقدوا الحياة ببساطة، أو تلك الفئات التي تعيش بعاهات وإعاقات ملازمة، ومثال على ذلك حادث مرور لا يخطر على البال، تعرضت له إحدى العائلات في قرية سيدي بوزبد بولاية سيدي بلعباس، لما خرقت منزلها شاحنة لتقوم بتهديم جدران إحدى الغرف كليا، والسبب انزلاق الشاحنة على الطريق الوطني رقم 16 المؤدي إلى ولاية سيدي بلعباس، وبفضل مجهودات المواطنين وفرق الدرك الوطني التي ساهمت في عملية الإنقاذ، أصيب منها فرد واحد فقط بجروح خفيفة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى، في حين ولحسن الحظ نجا السائق بأعجوبة. فعدد القتلى والجرحى ارتفع سنة 2009 وإحصاءات الحوادث تضاعفت، هذا بعد تطبيق إجراءات قانون المرور الحالي منذ عدة سنوات، فرغم المتابعة الصارمة لأعوان الأمن في تطبيق قانون المرور، إلا أن الأرقام تواصل ارتفاعها، وأغلب حوادث المرور المسجلة في الأيام الأخيرة، تسببت فيها مركبات النقل الجماعي ، آخرها كان الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 1 إثر اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين المنيعة وغرداية، مخلفا 15 قتيلا وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى مستشفى المنيعة لتلقي الإسعافات الطبية ،في حين تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى، من بينها 7 حالات مفحمة و8 حالات موت عادية، نظرا للاصطدام الذي حصل بين الشاحنة والحافلة، ما يستدعي أيضا إعادة التفكير في كيفية تنظيم نقل المسافرين.
19389 حادث أسفر عن مقتل 2947 وإصابة 34373 شخص بجروح على المستوى الوطني
وفي هذا الشأن أكد الرائد كرود تسجيل حوالي 19389 حادث خلال تسعة أشهر الأولى لسنة 2009 ، حيث أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 34373 شخص آخر بجروح، مقارنة مع سنوات 2006 و2007 و2008 ، التي كانت في ارتفاع من سنة الى أخرى ،وحتى لما نتمعن في إحصاءات تسعة أشهر الأولى لسنة 2009، نجد الأرقام قد ارتفعت في عدد حوادث القتلى، مقارنة مع إحصاءات 9 أشهر الأولى لسنة 2008، ففي تسعة أشهر الأولى لسنة 2008 تم تسجيل 19310 حادث و2871 قتيل و 34446 جريح ، في حين تم تسجيل في 9 أشهر الأولى لسنة 2009 حوالي 19389 حادث و2947 قتيل و 34373 جريح، فالفارق فيما يخص الحوادث خلال نفس الفترة، بزيادة 79 أي بنسبة 21,00 بالمائة أما عدد القتلى فبزيادة 76 أي بنسبة 65,2 بالمائة، في حين تم تسجيل الفارق بأقل من إصابات السنة الماضية ب 73 أي ما يعادل 5 بالمائة. وبالنظر الى جدول المقارنة نلاحظ ان جدول مقارنة التسعة أشهر الأولى لسنتي 2008 و2009 تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث بزيادة 79 حالة وبنسبة تقدر ب 41,00 بالمائة، وكذالك ارتفاع في عدد القتلى ب 76 حالة وبنسبة تقدر 65,2 بالمائة، بينما تراجع عدد الجرحى ب73 جريحا وبنسبة تقدر ب 21,00 بالمائة. وكما ذكرنا سابقا فانه رغم ان هذا الارتفاع طفيف ، إلا ان واقع حوادث المرور في الجزائر خطير جدا، ويمكن أن نصنفه بالكارثة، وخاصة أن نفس الأسباب التي ذكرناها سابقا وراء هذه الحوادث.
من 30 ديسمبر 2009 الى 12 جانفي 2010 ..666 حادث أسفر عن مقتل 117 شخص وجرح 1139 آخرين عبر التراب الوطني
شهدت الفترة الممتدة من يوم 30 ديسمبر 2009 الى 12 جانفي 2010 حسب ما صرح به لنا الرائد ''كرود''، وبعد معاينة وحدات الدرك الوطني تم تسجيل 666 حادث مرور أدى الى وفاة 117 شخص وإصابة 1139 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى انه مقارنة مع الفترة الماضية وحسب حصيلة حوادث المرور الأسبوعية فقد تم تسجيل زيادة في عدد الوفيات ب 8 قتلى وفي عدد الجرحى 53 جريحا ، فيما بقى عدد الحوادث نفسه ب 333 حادث، موضحا في ذات النقطة ان الأسباب التي أدت الى وقوع اغلب هذه الحوادث فقدان السيطرة بتسجيل 68 حالة والسرعة المفرطة بتسجيل 48 حالة لتأتي لامبالاة المارة بتسجيل 31 حالة والتجاوز الخطير ب29 حالة ثم يليها كل من عدم احترام المسافة الأمنية ب16 حالة وسوء الأحوال الجوية بتسجيل 15 حالة على المستوى الوطني .
الجزائر والبليدة تتصدران قائمة حوادث المرور وطنيا
وبخصوص الولايات الأكثر تضررا من حوادث المرور، فقد تم حسب الحصيلة تسجيل اكبر حصيلة بولايتي الجزائر والبليدة ب 45 حادث تليهما ولاية باتنة ب30 حادثا، تيارت ب 24 حادثا في حين تم تسجيل 15 حادثا بكل من بسكرة، سطيف، قسنطينة، البويرة وتبسة . وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، فان الطرق الرئيسية التي تكثر فيها الحوادث نجد الطريق الوطني رقم 01 والطريق الوطني رقم 05 والطريق الوطني رقم 03 والطريق الوطني رقم 16 والطريق الوطني رقم 04 والطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 60 والطريق الوطني رقم 55 والطريق رقم 40 والطريق الوطني رقم 47 .
الرجال أكثر عرضة لحوادث المرور من النساء المبتدئات
وفي سياق ذي صلة أشار صاحب مدرسة السياقة ''مايا'' إلى أن الرجال أكثر عرضة لحوادث المرور ، قائلا لنا انه ليس هناك فرقا بين المبتدئين ولا المحترفين، فالسرعة المفرطة سكنت في دمهم، ثقافة السياقة انعدمت عند أغلبيتهم والتوعية لم تنفع معهم لا أثناء تلقيهم دروس التعليم ولا بالحملات التحسيسية والتوعوية التي تقرها مختلف الهيئات ومصالح الأمن والدرك الوطني من عقوبات مختلفة ، مستدرجا بمثال عن الفئة النسوية سواء المبتدئات أو المحترفات هن أكثر حذرا من الرجال وهن الأكثر إقبالا على تعلم السياقة وواعيات في نفس الوقت بأخطار حوادث المرور .
قيادة الدرك الوطني تعكف على توفير وسائل ناجعة للحد من الظاهرة
إن الوضع الذي آلت إليه ظاهرة الأمن المروري، وما ينجر عنها من انعكاسات سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أصبح بحق يشكل هاجسا جراء ما تخلفه حوادث المرور، يوميا، من ضحايا وأضرار مادية معتبرة، استنزفت الخزينة العمومية. وبما أن أمن الطرقات قضية الجميع وتقليص حجم حوادث المرور يمر حتما عبر عمل مشترك منسجم ومنسق، ومن باب ضرورة إدراج أمن الطرقات كورشة وطنية ذات أولوية، أفادنا الرائد ''كرود عبد الحميد'' أن قيادة الدرك الوطني تعكف على تحضير جملة من الاقتراحات وذلك بغرض توفير الوسائل الناجعة والفعالة للوقاية من هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة، موضحا في ذات الأمر أن هذه الاقتراحات شملت الجانب العملياتي، القانوني، الوقائي والتحسيسي، وذلك بإعطاء مشكل اللاأمن المروري أهمية كبرى، وجعله ضمن اهتمامات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات المذكورة قد تضمنت ضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات، ليتم إلحاقه برئاسة الحكومة، هذا الأخير سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وامن الطرقات، مضيفا أن وسائل مكافحة حوادث المرور ستعزز بتجهيز المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام، بمخبر مختص في إعادة تركيب حوادث المرور، مما يسهل من عمل القضاء.
مصالح مديرية الأمن باشرت في تكوين أعوانها المكلفين بتطبيق القانون الجديد
وفي إطار المساعي الرامية الى الحد من حوادث الطرقات وضمان السلامة المرورية، ستدخل في الأيام القليلة المقبلة حيز التنفيذ، الإجراءات المرورية الجديدة التي اعتمدت شهر جويلية المنصرم، ضمن قانون مرور 2009 ،ي واكبها تكوين وتوجيه لأعوان الأمن. فالعقوبات الأشد وإمكانية السحب النهائي لرخص السياقية، مع تقديم المخالفين ، هو ما سيميز قانون المرور الجديد الذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق في الأيام القادمة، فمصالح الأمن تستعد لتطبيق القانون عن طريق تكوين وتأهيل أعوان ورجال الشرطة، وحسب ما أفادنا به مصدر مسؤول من مصالح مديرية الأمن، فإن مصالحهم قد باشرت بعملية التوعية والتحسيس ،النسبة للأعوان المكلفين بتطبيق هذا القانون ، حيث تم محاولة درس الأحكام الجديدة وكيفية تطبيقها، حتى يكون الأعوان جاهزين لما يعلن رسميا عن بداية تطبيق ساري مفعول هذا القانون.
انطلاق الحملات التحسيسية فيفري القادم .. سنة 2010 ستكون سنة وقاية من حوادث المرور
ويبقى في الأخير أن نذكر بان السرعة المفرطة وعدم تركيز السائقين، يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها. وتفاديا لمثل هذه الكوارث وأخرى، أطلقت الإذاعة الوطنية بحر الأسبوع الفارط، حملة تحسيسية وطنية وستكون على مدار سنة كاملة، رفقة كل من مدير النقل، مدير الشباب والرياضة وتشارك فيها كل المحطات الإذاعية الجهوية ابتداء من فيفري المقبل ، وذلك بإشراك كل الوزراء، سلك الدرك والأمن، الحماية المدنية، وسائل الإعلام ، شهادة التامين ، وكلاء السيارات وحركات جمعوية. والحملات الوطنية للوقاية من حوادث الطرقات انطلقت رسميا، والمبادرة أريد لها أن تكون جامعة لكل الأطراف المعنية والقادرة على المساهمة في التحسيس والتقليل من الأرقام المرعبة التي تسجلها طرقاتنا سنويا، ستنطلق أيضا في المساجد المدارس، الثانويات، الجامعات ومراكز التكوين المهني وكذلك على مستوى التنظيمات المختلفة مثل الكشافة الإسلامية، حتى يكون العمل التحسيسي متكاملا مع أحكام القانون الردعية ، فسنة 2010 ستكون سنة الوقاية من حوادث المرور، إذ ستجند الإذاعة الوطنية مختلف محطاتها الجهوية وقنواتها الوطنية للتحسيس والوقاية من خطورة هذه الظاهرة، حيث ستقوم أيضا بتوزيع مطويات ومنشورات، تحتوي على مختلف بنود قانون المرور، من مخالفات وعقوبات هي عملية متكاملة منها المشاركة في برامج مع مختلف الشركاء، فضلا عن الانتشار الواسع للفرق الأمنية الميدانية، وتدخل أيضا في تعزيز الأمن الوقائي وبالتالي حملة الوقاية المرورية التي بادرت بها الإذاعة الجزائرية ، ستكيف مع الأحداث التي ستعرفها البلاد طيلة العام 2010 .