المدينة الجزائرية.. مريضة!

هذا هو التعبير الذي استعمله خبراء وأساتذة ومختصون في مجال الهندسة المعمارية والعمران والتمدين والجغرافيا المعمارية، من أجل وصف حالة المدن الجزائرية، والملتقى الذي انعقد يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالعاصمة حول المدن الجزائرية بعد خمسين سنة من الاستقلال (حصيلة وآفاق) كان منبرا قويا لشرح خطورة الوضعية ومحاولة اقتراح حلول ناجعة تُخرج المدن الجزائرية من دائرة الاكتظاظ إلى دائرة السعة، ومن حالة التجمعات العمرانية “البائسة" و«الجافة" إلى فضاءات المدن النشطة والمفعمة بمظاهر الذكاء العمراني.
عندما يشير البروفيسور بعوني الطاهر، أستاذ المدرسة المشار إليها ورئيس الملتقى، إلى هذه العبارة في وصف حالة المدن الجزائرية، فلأنه يعتقد أن المدينة الجزائرية تعاني من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويؤكد البروفيسور بعوني، وهو أيضا مستشار ومدير المخبر الخاص بالمدينة والتعمير والتنمية المستدامة أن المدينة الجزائرية مريضة من الجانب الاقتصادي من ناحية مستوى البطالة الذي لا يزال كامنا في جوانبها، وبالنظر أيضا كما يقول إلى أن المدن الجزائرية لا تنتج الثروة ولا تزال تعتمد على دعم السلطات العمومية، وهذا الكلام الصادر عن البروفيسور بعوني له فعلا ما يدعمه في الميدان إذا علمنا أن الكثير من بلدياتنا التي يعتبر الكثير منها في حجم مدن قائمة بذاتها تسجل عجزا ماليا من عام لآخر، حتى أن بعض التقديرات تشير إلى أن 80٪ منها ينطبق عليها هذا الأمر خلافا لما يحدث في الكثير من دول العالم.
ويعتبر الجانب الإجتماعي في الحالة المتردية للمدينة الجزائرية النقطة “الأكثر سوادا" في هذا الديكور، وذلك بالرغم من جهود السلطات العمومية المبذولة على هذا الصعيد حتى لا نكون مجحفين وإذا جئنا للحديث عن السكن في هذا الإطار، فإن عنصر الكم لا يزال غير متحكم فيه على اعتبار أن السكنات الموجودة في المدن غير كافية لراحة السكان، وقبل سنوات عديدة كان المسؤولون عندنا يسمحون ببناء سكنات من غرفتين فقط وعلى نحو لا يتوافق مع تقاليد العائلة الجزائرية المحافظة عندما تكون كثيرة العدد... ويكشف هذا المثال ببساطة أنه من حيث الكيف، فإن السكنات الجزائرية خالية من نموذج معماري يتطابق مع المعايير الاجتماعية وفق التعبير الذي يستعمله البروفيسور بعوني.
هناك أحيانا بعض الخطوات الإيجابية التي يتم إتخاذها لتحسين الحياة في المدينة الجزائرية، ومع بداية الألفية الحالية، اتجهت مثلا السلطات العمومية إلى التخلي نهائيا عن بناء هذا النوع الضيق من المساكن بعد الامتعاض الذي كان يبديه الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص، خلال خرجات ميدانية قام بها في ذلك الوقت، وبالرغم من وجود هذه الإشارات التطمينية من حين لآخر، إلا أن الكثير من القضايا المحيطة بوضع المدن الجزائرية لا يزال بحاجة إلى حلول لا سيما وأن المواطنين لا يفهمون كيف أن المسؤولين في مختلف القطاعات ذات الصلة بالموضوع لا يستطيعون معالجة هكذا قضايا في بلد يملك من الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية... الكثير!.
ويشير البروفيسور بعوني الطاهر أيضا إلى مسألة تزايد حركة السيارات في بلادنا، وهو الأمر الذي أفضى -حسبه- إلى عدة مشاكل من حيث الإزدحام وأمن المرور وتوقيف هذه السيارات داخل المدن نفسها...
ويرى ذات المتحدث الذي تكلم عن الموضوع في مداخلة له بالملتقى المشار إليه، أنه لا توجد استراتيجية شاملة حول التخطيط في مجال النقل بالموازاة مع التخطيط للعمران.
وفي منظور هذا الخبير، فإنه لا يوجد انسجام بين أدوات العمران على غرار المخطط العمراني الذي تنجزه المديرية الولائية المكلفة بإنجاز هكذا مخططات وبين أدوات النقل التي تنجزها مديرية النقل في كل ولاية، كما أن مظاهر عدم الانسجام المشار إليه نجدها في أحد الجوانب تتمثل في كون المخططات العمرانية المنجزة تتم دون الأخذ بعين الاعتبار مخططات النقل، وهو الأمرالذي يفضي في نهاية المطاف إلى وضعية ضاغطة داخل المدينة.
ولا تقل الجوانب البيئية في المدن الجزائرية أهمية عن الجوانب الأخرى المشار إليها، وبالنسبة لذات المتحدث، فإن النقطة الرئيسية لهذه الجوانب المتعلقة بالبيئة، هي مسألة النفايات داخل المدن على اعتبار أنه تنقصنا تقنيات تسييرها في معظم المدن، أما التقنيات المستعملة في جمعها، فهي لا تزال تقليدية في الكثير من الأحيان وباستعمال الجرارات، كما هو الشأن في مدن من المتيجة، أما من ناحية التخلص من هذه النفايات، فإن “مراكز الردم التقني لا تزال غير كافية، والتخلص منها عادة ما يتم في الطبيعة".
هناك مثل فرنسي شائع يقول أن “المأساة لا تأتي أبدا بمفردها" وهذا المثل يذكرنا كيف أن مثل هذه النفايات هي التي كانت وراء انسداد البالوعات المخصصة لصرف مياه الأمطار في العاصمة، وفي مدن أخرى أيضا، مما أدى إلى صعوبات جمة عاشها المواطنون منذ فترة لمجرد تساقط الأمطار بشكل محسوس...
وتقول البروفيسور، إيوا عزاڤ، وهي إحدى أكبر المرجعيات عندنا في مجال العمران، إن هكذا وضعية نتجت ليس فقط لأنه لم يتم تنظيف شبكات التطهير، ولكن لكونها أيضا غير فعالة وهي قديمة لا يمكنها امتصاص المياه الناتجة عن مثل هذه الوضعيات.
وتقول ذات المتحدثة أيضا في حوار أدلت به إلى جريدة “الجزائر نيوز" إننا وببساطة “لا نملك سياسة مدينة" في الجزائر على اعتبار أنه ساد اعتقاد دائما بكون سياسة المدينة هي سياستي العمران والسكن، ولكن سياسة المدينة “أكثر تعقيدا لأنها نظام لعدة سياسات مختلفة" مثل سياسات العقارات والنقل والمياه والطاقة.
وفي منظور البروفيسور عزاڤ، فإن المدينة هي بمثابة جسم حي لديه ذكاء أيضا، والذكاء العمراني في حالة المدينة هو وضع كل الشبكات ذات الصلة بالإعلام والإتصال والتبادل ما بين المدن، فضلا عن وضع بنوك معطيات لكل المجالات من ضمن أمور أخرى هي عناصر الذكاء العمراني.