أكد أن عمل اللجنة الوطنية للبرامج غير كافٍ.. بابا احمد يكشف عن إنشاء المجلس الوطني للبرامج التربوية جانفي المقبل

أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أمس، عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج التربوية، وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين، مطلع شهر جانفي المقبل، يتكفلان بمناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية.
أوضح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن مصالح وزارته بصدد تنصيب الأجهزة الاستشارية في القطاع التي نص عليها القانون التوجيهي للتربية على غرار المرصد الوطني للتربية والتكوين، ويتكفل بمعاينة سير المنظومة التربوية بكل مكوناتها إلى جانب تنصيب مجلس وطني للتربية والتكوين يضم كفاءات من قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، مهمته مناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية. وأشار بابا احمد إلى أن هاتين الهيئتين نص عليها القانون التوجيهي للتربية 04 / 08 الصادر في 23 جانفي 2008، تضمن القانون إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين، وكذا مرصد وطني للتربية الوطنية إلا أن هذه الهياكل لم يتم تنصيبها إلى غاية اليوم. وأكد الوزير أنه سيتم تنصيبها ابتداء من جانفي المقبل، مضيفا إن هذه الهيئات خارجية ليست تحت إشراف وزارة التربية الوطنية وبإمكانها تقديم انتقادات للقطاع، واعترف الوزير بابا احمد أن اللجنة الوطنية للبرامج الموجودة حاليا والتي تتكفل بتقييم وإعداد حصيلة القطاع غير كافية، مضيفا إن المجلس الوطني للبرامج تكمن مهمته في ملاحظة وانتقاد وإدخال التصحيحات الضرورية، خاصة وأن مشكل كثافة البرامج لازال يطرح في كل مناسبة من طرف أولياء التلاميذ والأساتذة.
من جانب آخر، اعترف الوزير بابا احمد بوجود اختلالات في تدريس اللغات عبر مختلف ولايات الوطن، مضيفا إن بعض الأقسام لا يوجد فيها أساتذة في الوقت الراهن، وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى استدعاء أساتذة متعاقدين لتعويض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، كما كشف الوزير أنها اقترحت على بعض الأساتذة المتقاعدين الذين أثبتوا جدارتهم أثناء سنوات الخدمة ولا يزالون قادرين على تقديم المزيد بالعودة إلى مقاعد التدريس لسد النقص والعجز الحاصل في أساتذة اللغات.
وفيما يتعلق بمسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالتربية والمجمدة منذ 2010، كشف بابا أحمد أنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا حول هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية انتخبت وأن اللجان الولائية وهياكل التسيير قد تم وضعها على مستوى حوالي 47 إلى 48 مديرية تربية، وتبقى هناك - حسب قوله - مديريتين إلى ثلاث مديريات للتربية لم تنصب بعد هياكلها الخاصة بالتسيير.
إعداد الحصيلة النهائية لإصلاحات المنظومة التربوية على مدى 3 سنوات
وحول إعادة النظر في إصلاحات المنظومة التربوية التي باشرها الوزير السابق بو بكر بن بوزيد منذ سنة 2003، صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا، أنه سيتم إعداد حصيلة مرحلية وإحصاء نقاط قوة وضعف إصلاح المنظومة التربوية من أجل تجاوز الصعوبات التي يشهدها القطاع، مؤكدا أن الهدف الذي سطرته وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة وخصوصا في بداية سنة 2013 يتمثل في إعداد حصيلة مرحلية، وأكد الوزير أنه إذا كان هدف دمقرطة التعليم قد تم بلوغه بنسبة 97 بالمئة من التمدرس، لكنه يبقى حاليا رفع تحدي النوعية لتحضير الأجيال الصاعدة للمنافسة حتى تكون للجزائر موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها.
وبخصوص حصيلة قطاعه، أشار بابا أحمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال السنوات الخمس للتعليم الابتدائي، وكذا في السنوات الأربعة للتعليم المتوسط، مشددا على أن يبقى ضمان المستوى الثانوي ومن ثمة إعداد حصيلة نهائية في ظرف ثلاث سنوات.