إصلاحات جديدة في المنظومة التربوية بداية من جانفي

الوزير يعلن عن تنصيب مجلس ومرصد وطنيين للبرامج والتربية

ك. ليلى
كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج التربوية، وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين اللذين نص عليهما القانون التوجيهي للتربية، مطلع جانفي المقبل.
وأكد الوزير أن الهيئتين ستكونان مستقلة وليست تحت إشراف الوصاية، حيث سيتكفلان بمناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية. كما أكد أن وزارته تعتزم القيام ب«إصلاح" جديد في المنظومة التربوية يستهدف تخفيف بعض البرامج وتطوير أخرى.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه بصدد تنصيب الأجهزة الاستشارية في القطاع التي نص عليها القانون التوجيهي للتربية على غرار المرصد الوطني للتربية والتكوين، ويعنى بمعاينة سير المنظومة التربوية بكل مكوناتها إلى جانب تنصيب مجلس وطني للتربية والتكوين يضم كفاءات من قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، مهمته مناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية. وقال بابا احمد إن هاتين الهيئتين نص عليها القانون التوجيهي للتربية 04 08 الصادر في 23 جانفي 2008 "تضمن القانون إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وكذا مرصد للتربية الوطنية، إلا أن هذه الهياكل لم يتم تنصيبها إلى غاية اليوم". وأكد الوزير أنه سيتم تنصيب هذه الهياكل هده السنة الدراسية ابتداء من جانفي 2013، مضيفا أن هده الهيئات خارجية ليست تحت إشراف وزارة التربية الوطني وبإمكانها تقديم انتقادات للقطاع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للبرامج الموجودة حاليا والتي تتكفل بتقييم وإعداد حصيلة القطاع "غير كافية".
وتطرق الوزير أمس خلال استظافته في حصة ضيف التحرير للقناة الثالثة مجددا، إلى مراجعة إصلاحات الوزير بن بوزيد، قائلا سيتم تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات التربوية التي شرع فيها قبل 9 سنوات، مشيرا إلى أنها ستعقد شهر جانفي أو فيفري المقبلين، بمشاركة خبراء وباحثين ومفتشين وستكون بداية الشروع في الإصلاحات التربوية الجديدة، وقال الوزير إنه حان الوقت لتقييم هذه التجربة للتدارك ومعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها حتى يمكن استدراكها، خاصة ما تعلق بتخفيف البرامج أو مراجعتها وأكد الوزير أن الوصاية تراهن حاليا على معيار النوعية بعد أن تم بلوغ الكمية، حيث تسعى يضيف الوزير حاليا لتهيئة الأجيال المستقبلية للمنافسة والحصول على أكبر قدر من المعلومات والعلوم والتكنولوجيا لتمكين الجزائر من امتلاك موارد بشرية كفيلة بتحقيق التقدم والازدهار ودعم التنمية في جميع المجالات. واعترف الوزير بوجود ضعف في إدخال التكنولوجيات الحديثة إلى المؤسسات التربوية كإدراج الإعلام الآلي في النظام المدرسي، مرجعا أسباب ذلك إلى تأخر الإدارة في تسليم المعدات والأجهزة. وقال في هذا الشأن إن "الإدارة بحاجة إلى حركية كبيرة لمسايرة التطورات التي يعرفها العالم"، مضيفا أن قطاع التربية غارق في إدارة مصابة بالشيخوخة.
وزارة التربية تلجأ إلى متقاعدي القطاع لتدريس اللغات
اعترف الوزير بابا أحمد بوجود اختلالات في تدريس اللغات عبر مختلف ولايات الوطن، وقال في هذا الشأن إن بعض الأقسام لا يوجد فيها أساتذة في الوقت الراهن وهو ما دفع بالوصاية إلى استدعاء أساتذة متعاقدين لتعويض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد. كما كشف الوزير أن الوصاية اقترحت على بعض الأساتذة المتقاعدين الذين أثبتوا جدارتهم أثناء سنوات الخدمة ولا يزالون قادرين على تقديم المزيد إلى العودة لمقاعد التدريس لسد النقص والعجز الحاصل في أساتذة اللغات.