بان والإبراهيمي يحذران من العنف.. المعارضة السورية تتجه لاختيار رئيس وزراء

اقترب ائتلاف المعارضة السوري الجديد من اختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة انتقالية، وفي حين قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع بسوريا “بلغ مستويات مروعة من العنف"، دعا المبعوث الدولي والعربي لسوريا إلى إرسال قوات حفظ سلام “قوية" وتشكيل حكومة انتقالية تنفيذية.
فقد اقترب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من اختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة انتقالية بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة. وقال مطلعون في الائتلاف إن من المرجح أن يتم اختيار رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب - الذي يؤيده الأردن ودول الخليج - قبل أو أثناء مؤتمر أصدقاء سوريا في مدينة مراكش بالمغرب في ال 12 ديسمبر المقبل.
وقال عضو الائتلاف لؤي صافي، إن رئيس الوزراء سيكون الموجه للائتلاف مع المجتمع الدولي ويعمل كرئيس لمجلس وزراء بديل جاهز لشغل الفراغ السياسي والأمني حال سقوط الرئيس بشار الأسد. وقال عضو الائتلاف منذر باخوس، إنه يعتقد أن حجاب لديه أفضل الفرص وإنه قام بمخاطرة كبيرة للانشقاق ومنذ ذلك الوقت أعطى انطباعا بأنه خيار متوازن وهادئ. وبموجب قواعد داخلية للائتلاف تم التوصل إليها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، سيتم انتخاب رئيس الوزراء بأغلبية بسيطة في الائتلاف. ومن هذه القواعد أنه لا بد أن يكون المرشحون قد أسهموا في الانتفاضة التي بدأت قبل 20 شهرا ضد نظام الرئيس بشار الأسد ولم يلطخهم الفساد.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الوضع في سوريا “بلغ مستويات مروعة من الوحشية والعنف"، مع تصعيد الحكومة للقصف والغارات الجوية وتكثيف قوات المعارضة هجماتها المسلحة. وأوضح أنه مع حلول فصل الشتاء هناك زهاء أربعة ملايين شخص في سوريا سيكونون في حاجة للمساعدات، وتوقع أن يصل عدد اللاجئين -الذي يبلغ حاليا نحو 480 ألف شخص- إلى 700 ألف لاجئ بحلول أوائل العام القادم. وناشد تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، وقال إنه سيزور قريبا مخيمات اللاجئين في الأردن وتركيا لتقييم الموقف.
من جانبه، ناشد المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في كلمة أمام الجمعية العامة، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، ودعا مجلس الأمن لمواصلة العمل على إصدار قرار ملزم بشأن سوريا رغم فشل محاولات سابقة. ويريد الإبراهيمي أن يفضي القرار إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية قوية وإجراء انتخابات ونشر قوات لحفظ السلام تراقب وقفا لإطلاق النار وصفه بالضروري. وقال إن قوات المعارضة حققت مكاسب ميدانية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن الحكومة ما زالت واثقة أن لها اليد العليا في الصراع.
وأبلغ الإبراهيمي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن سوريا تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة، وكثف ضغطه على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدعم محاولته للسلام، وقال إن “أي عملية سلام يجب أن تشمل اتفاقا ملزما بشأن وقف كل أنواع العنف". ودعا إلى إرسال قوات حفظ سلام “قوية" إلى سوريا وذلك عبر مجلس الأمن. وأضاف إن وثيقة جنيف يجب أن تترجم إلى قرار ملزم لمجلس الأمن.
في المقابل، عبر المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، عن دعم بلاده الكامل لمهمة الإبراهيمي، وقال إن الحل للأزمة السورية يتشكل في “حل سياسي شامل بين جميع مكونات الشعب السوري للتوافق على بناء سوريا مستقبلية". وجدد الجعفري رفض بلاده التدخل الخارجي في فرض أي حل. وقال إن الحكومة بادرت بالدعوة إلى حوار، غير أنها لم تلق استجابة من قبل أغلب أطراف المعارضة، معتبرا أن هناك أطرافا في المعارضة لا ترغب سوى في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
من جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس وسائل زيادة مساعدتها للمعارضة السورية، وأضافت “سندرس بدقة ما يمكننا فعله أكثر". وأكدت الوزيرة الأمريكية: “إنني واثقة من أن واشنطن ستقوم بالمزيد في الأسابيع القادمة".