مسوّدة الدستور النهائية في قصر مرسي والقوى المدنية ترفضها

قدمت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري بالمسودة النهائية للدستور إلى الرئيس محمد مرسي أول أمس، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في الوقت الذي تباينت فيه ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسوّدة النهائية لمشروع الدستور المصري الجديد.
ويقدم النص الذي أقر بالإجماع ظهر أمس السبت، إلى الرئيس محمد مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي ألغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011. وكان رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني، قد أعلن أن أعضاء الجمعية أقروا بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت بعيد ظهر الخميس الماضي. ووصف الغرياني مسودة الدستور الجديد بأنه “دستور ثوري"، وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور. وذكر الغرياني أن الجمعية التأسيسية ستقوم بأعمال ذات طابع إداري للإعداد للاستفتاء الشعبي الذي سيدعو له الرئيس بعدما يقرأ المسودة النهائية للدستور. وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية، كما وافقت عليها الكنيسة القبطية. ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تتضمن تفسيرا لمبادئ الشريعة قدمه الأزهر ويعترض عليه عدد من الأحزاب غير الإسلامية، وأعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها. وتنص المادة 219 على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما. ويلغي الدستور منصب نائب الرئيس ليتولى رئيس الوزراء مهام الرئاسة في حال حدوث ظرف مؤقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور. وبموجب الدستور الجديد لم يعد بوسع قادة الحزب الوطني الديمقراطي السابقين الذين كانوا في مناصبهم عند قيام الثورة ضد النظام الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية، خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي. وتباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسوَّدة النهائية لمشروع الدستور المصري الجديد، ففي حين أيدتها القوى الإسلامية وعدد من القوى المدنية وقطاعات شعبية، رفضتها قوى ليبرالية وعلمانية بالإضافة إلى الكنيسة القبطية.
فيما نظمت قوى مؤيدة للرئيس مرسي مظاهرات حاشدة أمس، لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وينتهي العمل به بعد إقرار الدستور، وتأييد مسودة الدستور الجديد.