استبداد بما “لا يخالف شرع الله"

هل تحول الربيع العربي إلى “خريف إسلامي" سؤالٌ طرحناه في “الجزائر نيوز"، منذ أكثر من عام عندما بدأت تلوح في الأفق مؤشرات “قفز" الإسلاميين على ظهر الثورة، ومحاولاتهم لتطويعها فيما يخدم مصالحهم الذاتية والإيديولوجية، واليوم يعود السؤال بكل ما يفترضه من جدية الطرح، وبوادر الفعل على الأرض، سيما في كل من حالتي مصر وتونس.
فالوضع في مصر أضحى اليوم أكثر وضوحاً بعد انسحاب المجلس العسكري، من سدة الحكم، إثر قرارات رمضان التي أقصت رؤوس “المؤسسة العسكرية"، من هرم “المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وبالتالي من تقاسم السلطة مع الرئيس المنتخب، والمنحدر من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي أضحى الرئيس الذي يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية إثر حكم حل البرلمان الصادر من المحكمة الدستورية..
وأمام هذا الوضع الاستثنائي الذي فرش للإخوان وحلفائهم الطريق بالورود، بدا واضحاً أن تلك الجماعات التي ظلت تمارس عملها السياسي المعارض خلال الست عقود الماضية من تحت الأرض، أو من خلف القضبان، والتي كانت صاحبة أقل رصيد في صناعة الثورة - التي انضمت إليها متأخرة أكثر من اللازم،- تلك الجماعات تبدو أنها لم تتمالك نفسها أمام نشوة السلطة التي أتت نحوها على طبق من ذهب.
الأمر الذي جعلها تتقمص دور “جلادها" السابق في تطبيق واقعي لنظرية “ذهنية المقهور" الذي يتطلع إلى تقليد “قاهره" وجلاده، فيمارس في رعيته ما ظل يعارضه طوال سنوات نضاله السابقة.. هكذا وجدنا محمد مرسي ينصب نفسه “فرعونا جديداً" عبر فرمانات لا تنتمي حتى إلى عهود سلفه، ناهيك من أن تنتمي لعصور “الحرية"، بعد ثورات الربيع العربي.
ما دفع بالمشهد السياسي المصري إلى حالة استقطاب غير مسبوقة حتى أثناء “حكم مبارك"، بين التيار الديني الذي تحالف فيما بينه لمواجهة التيارات الثورية والمدنية، في منازلة أشبه ما تكون بمشاهد ثورة يناير بين نظام يدافع عن مكاسبه ومصالح حلفائه، وبين أطياف كاملة في الشارع، حتى الخطاب واللغة بدت مستوحاة من ذلك الصراع تماماً.. بين من يهتف بحياة الرئيس، ويتهم معارضيه بالخيانة، وبين من يهتف باسم الوطن والديمقراطية ويرفض الاستبداد.