ألاف المصريين يحتشدون بالشوارع والميادين ضد مرسي

احتشد عشرات الألوف من المصريين الثلاثاء في التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع في مدن أخرى تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستوري أصدره الرئيس الإسلامي محمد مرسي قائلين إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وينظم المعارضون للرئيس المصري مظاهرات يوم الثلاثاء تحت عنوان “للثورة شعب يحميها” قائلين إن الانتفاضة التي أسقطت مبارك طالبت بالحرية بينما وسع الإعلان الدستوري سلطات مرسي.
ويحصن الإعلان الذي فجر أزمة أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين والأمم المتحدة قرارات وقوانين أصدرها مرسي أو يمكن أن يصدرها من رقابة القضاء.
وحصن الاعلان من احكام القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا لمصر يغلب الإسلاميون على تشكيلها ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ووصل مرسي للحكم في أول انتخابات رئاسة نزيهة في تاريخ البلاد.
ويقول المعارضون إن الإعلان الدستوري استهدف هيمنة الإسلاميين على مصر من خلال دستور جديد اعترض على مسودته ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي مكنه من عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل مبارك لحماية الثورة. لكن ألوف القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في أغلب المحاكم وكثير من النيابات قائلين إن الإعلان قوض السلطة القضائية.
وفي مسيرة إلى التحرير من أمام مسجد مصطفى محمود بمدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة هتف ألوف المعارضين “يا إخواني يا إخواني انت الحزب الوطني التاني” في إشارة إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ويتزعمه مبارك والذي حل بحكم محكمة بعد فترة قصيرة من إسقاط الرئيس السابق.
وهتفوا أيضا “شلنا مبارك اب وابن باقي الشاطر والاستبن” في إشارة إلى جمال نجل الرئيس السابق الذي قال محللون ومعارضون إن أباه أعده لخلافته وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومرسي الذي رشحته الجماعة للرئاسة احتياطيا في وقت لم تضمن فيه أن تقبل لجنة الانتخابات الرئاسية ترشح الشاطر.
وفي التحرير ومدينة الإسكندرية الساحلية ومدينة المنيا جنوبي القاهرة ومدن أخرى هتف المعارضون “يسقط يسقط حكم المرشد” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وكان النشطاء يرددون هتافات مماثلة خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوميا.
وعلى حافة التحرير اشتبك عشرات النشطاء مع قوات الأمن. وقال شاهد من روبترز إن دخانا أسود ينبعث من سيارة أمسكت بها النار وإن زجاج بنكين ومتاجر في المكان تحطم وسط تبادل الشرق بالحجارة.
وبين وقت وآخر ألقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب النشطاء.
وتوفي محتج في الثانية والخمسين من العمر مختنقا بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع في القاهرة ليكون ثاني شخص يلقى حتفه في الاحتجاجات منذ الاعلان الدستوري.
وفي المحلة الكبرى وهي مدينة عمالية في وسط الدلتا قال شاهد عيان ان العشرات اصيبوا في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
وتجمع مئات المعارضين لمرسي في التحرير ظهرا ثم دخلت الميدان مسيرات حاشدة متتالية من أحياء مختلفة بالمدينة.
وأزمة الإعلان الدستوري هي الأسوأ التي تشهدها مصر منذ انتخاب مرسي في يونيو حزيران وتكشف عن الانقسام الحاد بين الإسلاميين الذين وصلوا الى السلطة بعد مبارك ومعارضيهم الذين يقولون إن الجماعة تريد الاستئثار بالسلطة وإنها تقوم بأخونة الدولة.
وكان ليبراليون ويساريون انتخبوا لمجلس الشعب على قوائم حزب الحرية والعدالة لكنهم فضوا التحالف مع الحزب مع ظهور الخلافات حول تشكيل جمعية كتابة الدستور في ابريل نيسان.
وقتل فتى عمره 15 عاما في مدينة دمنهور قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه ينتمي إليها وأصيب مئات منذ تفجر العنف بعد الإعلان الدستوري الذي أدى الى ثورة القضاة على مرسي وهز الثقة بالاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من آثار اضطرابات الفترة الماضية.
واتهم المعارضون مرسي بانه يتصرف كفرعون في العصر الحديث. وعبرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها خشية وقوع مزيد من الاضطرابات في دولة تربطها باسرائيل معاهدة سلام.
وقال احمد الحسيني (32 عاما) متحدثا من التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك “لا نريد دكتاتورية جديدة. نظام مبارك كان دكتاتوريا. قمنا بثورة لنحظى بالعدالة والحرية.”
ويعتصم نشطون في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة ويغلقون الميدان في وجه حركة المرور ويشتبكون بشكل متقطع مع قوات الأمن في شوارع قريبة.
ويلزم سريان دستور جديد لإجراء انتخابات تشريعية في وقت لا يوجد فيه مجلس تشريعي ويتولى مرسي سلطة التشريع.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد لفترة انتقالية بعد مبارك حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في ابريل نيسان بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري لأن مجلس الشورى هو الآخر كان مهددا بالحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الجمعية التأسيسية التي أقيمت عشرات الدعاوى القضائية تطالب بحلها.
وحل القضاء الإداري جمعية تأسيسية سابقة قائلا إن تشكيلها خالف إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري بعد وقف العمل بالدستور الذي مكن مبارك من حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا إن الإعلان يعطي مرسي سلطة أكبر من السلطة التي كان يتمتع بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وأشار بان جي مون الأمين العام للامم المتحدة إلى تحدي القضاة للاعلان الدستوري في تصريحات لصحيفة دي بريسه النمساوية. واستطرد “لكني لاحظت أيضا ان مرسي يريد أن يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك.”
وفي خطوة لتفادي مزيد من المواجهة قرر الإخوان المسلمون إلغاء مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي اعتزموا تنظيمها أمام جامعة القاهرة على مسافة بضعة كيلومترات من التحرير.
ونظام الحكم الذي سيحدده الدستور هو من القضايا التي في لب الازمة.
وكتب النشط والمعلق الليبرالي عمرو حمزاوي في صحيفة الوطن يقول “على رئيس الجمهورية ترك الأوهام جانبا والقيام بالخطوة الوحيدة القادرة على نزع فتيل الازمة.. إلغاء إعلان الاستبداد.”
وعطلت السلطة القضائية محاولة لمرسي لإعادة مجلس الشعب بعد فوزه بالرئاسة. كما وقفت أمام محاولته في اكتوبر تشرين الأول لإقصاء النائب العام المعزول وفق الإعلان الدستوري.
وذكر مرسي مرارا أن الاعلان الدستوري سيطبق بشكل مؤقت إلى حين انتخاب برلمان جديد وهو شيء لن يحدث إلا بعد كتابة دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي عليه لكن المعارضين يخشون من سريان دستور يجحف بالديمقراطية وحقوق النساء والأقليات.
وعلى الرغم من ان الاسلاميين ومعارضيهم متفقون بشكل عام على أن السلطة القضائية بحاجة للإصلاح يعارض خصوم مرسي أساليبه.