أبرز 12 قضية فساد في 2012

وصل النقاش عن قضايا الفساد في الجزائر أوجّه طوال عام 2012، سواء تعلق هذا النقاش بالمؤسسات الاقتصادية أو السياسية، واعترف رئيس الجمهورية في عدد من خطاباته أن من أولوياته مكافحة الفساد وأكد استشراء الظاهرة وعدم استثنائها لأية هيئة أو مؤسسة بالبلاد، كل من قضاة بمجلس المحاسبة وطنيا ومنظمة شفافية دولية على المستوى الدولي.
تعد الانتخابات التشريعية والمحلية والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت العام الجاري من أهم المنطلقات التي استند عليها السياسيون للتنديد بالفساد المستشري على الصعيد السياسي وكان حزب العمال وحركة مجتمع السلم وحركة التقويم والتأصيل من أهم الفصائل السياسية التي تحدثت علنا عن “استعمال المال القذر لشراء الذمم في الانتخابات"، إذ صرح المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل بحر الأسبوع أن قيادات كبيرة في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني “تقاتلوا بولاية وهران ليفرض كل واحد منهم رجله على رأس قائمة بلدية وهران"، مفسرا هذا الاقتتال بأن كل واحد من هذه القيادات الأفلانية كان قد تلقى أموالا نظير دفاعه عن مترئس القائمة. وسبق لرئيس حركة مجتمع السلم صاحب أول مبادرة سياسية حزبية ضد الفساد “فساد قف" أن كشف عن بيع للأصوات والمقاعد بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بقيم تتراوح ما بين 20 و 500 مليون سنتيم، ونددت زعيمة العمال، لويزة حنون في ندوات صحفية علنا بتوظيف المال القذر في شراء الذمم خلال الانتخابات التشريعية والمحلية ولكن لم يسع العدالة أن تعالج أي ملف من ملفات الفساد هذه، كون لا أحد بادر بجمع معلومات وتقديمها كدليل على ما تم تداوله، وبقيت القضية مجرد كلام في سوق السياسة رغم واقعيتها.
من حيث المؤسسات يتصدر مجمع سونلغاز قائمة المؤسسات التي يحوم حولها أكثر الفساد في البلاد، بعد أن شرعت مصالح الأمن رسميا في التحقيق حول ملف تضخيم فواتير هيئات عمومية رفيعة كالثكنات العسكرية ومقرات الأمن والرئاسة، وهو التحقيق الثاني من نوعه، بعد قضية تضخيم الفواتير التي سبق وأن عالجتها العدالة.
وتأتي قضية “حجرة النص" بشرشال وهي القاعدة الكندية التي تقودها الشركة الكندية “أس أن سي لافالان" لإنتاج الكهرباء ضمن الملفات التي تم التبليغ عنها في قضية فساد ويتم التحقيق فيها خاصة من ناحية استهلاكها للغاز الجزائري بأسعار “إمتيازية" مشكوك في قانونيتها.
وعادت فضيحة سوناطراك من جديد إلى الساحة هذه السنة بوصول القضاء مرحلة التحقيق في أرصدة بنكية بالخارج لأشخاص لهم علاقة بالملف، وهو تطور نوعي في مسار القضية التي لم تلفظ بعد كافة أسرارها.
ويشبه ملف الخليفة بنك ملف سوناطراك، إذ عاد بقوة عام 2012 من خلال إمكانية إعادة استدعاء أبرز الشهود والمدانين بعد أن أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر في ذلك.
ولم تسلم اتصالات الجزائر هذا العام الذي كان شؤما عليها، بعد أن تم إدانة متعامل صيني معها كان من أبرز الراشين في سوق الاتصالات لنيل صفقات عمومية وهي القضية التي أساءت كثيرا لصورة المتعامل التاريخي الأول في سوق الاتصالات بالجزائر، من حيث الشبهات التي تحوم حول المتعاملين الأجانب معها.
أما معهد باستور فلم يغب هذه المرة عن ساحة الفساد بعدما كان حضوره فيها مقتصرا على سوء تسيير لمخزون اللقاحات، إذ تبين بعد مرور السنوات أن معهد باستور الذي أصبح مدراؤه يتغيرون بشكل مستمر منذ سنوات قليلة، لا تقف وراءه فضائحه ندرة اللقاحات بل أيضا مشاكل في الفواتير، إذ تداولت الصحافة خلال العام الجاري أنباء استند بعضها إلى تقارير رسمية تقول صحف بأنه تم تسجيل ثغرات خطيرة تنبئ بوجود اختلاسات للمال العام بالمعهد من خلال إبرام صفقات عمومية.
وتساءلت الصحافة كثيرا بعد التغيير الحكومي الأخير عن وجهة الأموال التي خصصتها الدولة في مشاريع السكن خلال الخماسي الماضي الذي أشرف فيه نور الدين موسى على القطاع، إذ بمجرد خروجه حتى دق المهنيون في القطاع من مؤسسات مقاولة وصحف وطنية تتحدث عن الأرقام الكاذبة التي كان يعرضها الوزير على الرئيس خلال عهده، وصلت إلى حد خروج شخصيات عاملة بالقطاع إلى كشف ما أسمته بالمغالطات في أرقام السكن مطالبين بمحاسبة وتنحية مدراء السكن الذين عملوا في عهده، ومحاسبتهم عن الأموال المهدورة بتلك الأرقام المغلوطة.
كما سجلت الجزائر أيضا قضية فساد فريدة بدأت تظهر عن طريق المؤسسات الأجنبية وهي طريقة تحويل العملة الصعبة مثلما حصل مع شركة “سانوفي أفنتيس" العاملة في مجال الأدوية، حيث فجر القضية الوزير الأسبق جمال ولد عباس الذي قال يوما “إذا مسني الأذى فاعلموا أن مافيا الدواء وراء القضية"، إلا أن الوزير رحل دون أن يؤكد ما إذا كانت تنحيته لها علاقة بلوبيات الدواء أو أشياء أخرى.
وختاما كان قطاع الأشغال العمومية من أهم المجالات التي شغلت ملفاته الرأي العام خاصة ملف “الجزائر نيوز" الذي نشرت فيه التفاصيل التي تُظهر الوزير عمار غول في مرحلة من مراحل التحقيق متورطا في قضية رشوة، وملف آخر يبيّن كيفية إدراج كثير من المشاريع المكملة خارج الغلاف المالي المرصود للطريق السيّار، بينما يقول خبراء إن تلك المشاريع المكملة إنما تدخل ضمن الغلاف الأصلي للطريق السيار وليس ضمن غلاف جديد، هذا إذا أيضا احتسبنا الفساد الذي تحدث عنه الوزير بين إطارات ورجال أعمال في تصريحه ل “الجزائر نيوز" حينما استغلوا علاقاتهم مع رجال دولة سربوا لهم معلومات سرية عن المشاريع العمومية وتعاملوا معهم على هذا الأساس، وهو إقرار ضمني بوجود فساد.