ولد عبّاس يحمّل معهد باستور مسؤولية ندرة اللقاحات

قال إن استيراد الأدوية ارتفع ب30 بالمائة منذ بداية السنة

حمّل وزير الصحة، جمال ولد عباس، معهد باستور مسؤولية استمرار ندرة اللقاحات، مشيرا إلى أنه ''في الوقت الذي يجب توفر 80 ألف جرعة من اللقاح المضاد للكلب، لا تتوفر مصالح ذات المعهد إلا على 10 آلاف، ونفس الأمر بالنسبة للقاح المضاد للتسمم العقربي الواجب توفره خاصة لسكان الهضاب العليا والجنوب تزامنا وقدوم موسم الحرّ''.
وأضاف ولد عباس بأن الوزارة بادرت بالتحقيق حول ندرة اللقاحات المشار إليها، ناهيك عن اللقاح المضاد لشلل الأطفال، حيث قال: ''بعثنا منذ يومين مراسلة لمدير معهد باستور بغرض الاستفسار عن سبب ندرة اللقاحات، وننتظر الرد للفصل في الأمر''، مضيفا: ''يلزمنا على الأقل مخزون 3 أشهر من هذه اللقاحات، لكن حتى هذه الكمية منعدمة''، وهو ما يطرح إشكالا، حسبه، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، الذي تكثر فيه لدغات العقرب بالنسبة لسكان الهضاب العليا والجنوب.
من جانب آخر، هاجم الوزير ولد عباس نقابة الصيادلة التي أعلنت عن انعدام 150 نوع أساسي من الأدوية بالصيدليات، داعيا الجميع إلى زيارة الصيدلية المركزية التي تتوفر بها كل تلك الأدوية، مضيفا أن قيمة الأدوية المستوردة ارتفعت بنسبة 30 بالمائة، حيث بلغت في ال4 أشهر الأولى ل2012 قيمة 720 مليون دولار، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن تموين الصيادلة الخواص بالأدوية، ليرجع الإشكال المسجل على مسألة توفر الأدوية من عدمها، إلى انتشار ما وصفه ''بالفساد والرشوة وتحويل أموال بطرق غير شرعية للخارج''، ما أسماه من قبل ''مافيا الدواء التي لن أتراجع عن محاربتها''.
وفي رده على سؤال ''الخبر'' الخاص بمسألة التضخيم في فواتير الأدوية، أشار ولد عباس إلى أن 5 مخابر أجنبية معنية بالأمر، إلى جانب 10 أخرى منها العربية والجزائرية، ''حتى أن مبلغ التضخيم لدى أحد المخابر الأجنبية بلغ 18 مليون دولار'' يضيف قائلا. ويشار أنه من المرتقب أن يجتمع اليوم وزير الصحة بمديري المستشفيات للخوض في مشكل ندرة الأدوية، وتوضيح الأمور للرأي العام.