أشارت التقديرات التي قدمت في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لمالي، إلى أن كلفة العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا قد تصل إلى 950 مليون دولار، وفيما دخلت قوات إضافية الأراضي المالية، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إن مهمة التعامل مع المسلحين في شمال مالي ستقع على عاتق القوات الأفريقية فور استرداد البلدات الرئيسية في هذه المنطقة. وقال الحسن وتارا، رئيس ساحل العاج ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، أمس الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر الدول المانحة لمالي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن المهمة العسكرية تحتاج على الأقل إلى 950 مليون دولار. وأشار، وتارا، إلى أن المهمة تحتاج إلى عشرة آلاف جندي على الأقل لتخليص هذا البلد الكبير من قبضة المسلحين، وهو ما يفوق عدد القوات الإفريقية التي كان من المخطط إرسالها إلى مالي بقوام 3300 جندي. وتشارك دول إفريقية وكذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والأمم المتحدة في اللقاء الذي افتتحه رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي مريم ديسالين، الذي تولى للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وتشارك فرنسا، التي نشرت قوات بشكل عاجل منذ منتصف الشهر الجاري لمساعدة الجيش المالي على صد تقدم الجماعات المسلحة باتجاه باماكو، بوزير خارجيتها لوران فابيوس. وأعلن الإتحاد الإفريقي، في وقت سابق، عزمه المشاركة في دعم المهمة العسكرية في مالي بخمسين مليون دولار، وذلك بجانب خمسين مليون دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم أيضا إرسال عسكريين إلى هناك لتدريب القوات المالية. من جانبها أعلنت الحكومة اليابانية، عن تقديم 120 مليون دولار للمساعدة على إرساء الاستقرار في مالي والساحل، وعبّر وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا - في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء - عن أمله في أن تسهم هذه المساعدة في “تعزيز مهمة الدعم الدولية في مالي وتقلل الفقر الذي يمكن أن يشكل تربة للإرهاب". بدوره وافق صندوق النقد الدولي، مساء أول أمس، على منح مالي قرض طوارئ بقيمة 18 مليون دولار، وأعرب عن أمله في أن تشجع هذه الخطوة جهات مانحة دولية أخرى، على تقديم مزيد من الدعم إلى مالي، التي قطعت عنها المساعدات في أعقاب انقلاب مارس 2012. وعلى الصعيد الميداني، عبرت أكثر من مائة عربة تابعة لجيشي فرنسا والنيجر، الحدود المالية مع النيجر للانضمام إلى القوات المقاتلة هناك والمشاركة في تعقب المسلحين في شمال مالي.
