أمام الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها مركب الحجار.. استثمار مرتقب ل 500 مليون أورو على امتداد 4 سنوات

كذّب العملاق الهندي “ميتال" كل مفاوضات يتم إجراؤها مع الحكومة الجزائرية للتنازل عن حصصه في مركب الحجار، في حين أكدت مصادر أخرى أن اجتماعا سيتم عقده، بداية شهر مارس القادم، لمناقشة “مخطط استثماري عاجل" في الإتجاه الذي يسمح بإنقاذ الوضعية.
يوجد مركب الحديد والصلب بالحجار في عنابة، منذ فترة، “فريسة" لعدة تلاعبات ومؤامرات، والتي وجد العمال أنفسهم أمامها في “رعب حقيقي" تحسبا لمستقبل محتمل دون أجور. وفي الواقع، فإن هذه “المفخرة" للصناعة الجزائرية تتخبط في مشاكل مالية ضخمة على اعتبار أن هذا المركب كان، منذ عشرة أيام فقط، في وضعية توقف عن الدفع، وحساباته البنكية مجمدة. وأمام هذه الوضعية، كثر الحديث مع الخلط بين الشائعات والمعلومات المؤسسة على مصادر. ومثل النار في الهشيم، سرت شائعة في “بيت" الحجار تشير بالنسبة للبعض إلى إرادة الحكومة الجزائرية لإعادة شراء حصص مؤسسة “أرسيلوميتال" وفقا لقاعدة 51 - 49، كما أن البعض لم يتردد، في هذا الإطار، في المقارنة بين “أرسيلو ميتال" وبين “صداع" رائد الهاتف النقال “جيزي". وغداة هذه الشائعات القوية، فإن ردود فعل مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية، لم تتأخر في إعطاء دفع لتموقع البعض والبعض الآخر.... وكذبت شركة “أرسيلوميتال" بقوة، في بيان صحفي، نيتها في مغادرة الجزائر والتنازل عن حصصها، والأكثر من ذلك فقد “جددت التزامها للبقاء في الجزائر والمساهمة في التطور المستقبلي لموقع عنابة" مع التأكيد على أنها “لا تملك أية خطة للتنازل عن مشاركتها في موقعها بعنابة، إلى يومنا هذا"، وشددت ذات الشركة على أن هذا الموضوع “لم تتم مناقشته أبدا مع ممثلي الحكومة" الجزائرية.
من جانبه، قال عيسات مناد، وهو الأمين العام للفرع المحلي للمركزية النقابية بدائرة الحجار المنطقة الصناعية، إن الأمر يتعلق بعملية “دعاية مغرضة تقودها جهة معروفة في المنطقة، من أجل ضرب استقرار عمال ومسيري المركب". وأكد عيسات منادي أيضا أنه سيتم عقد “اجتماع أول لمناقشة استكمال اتفاقية الاستثمار من أجل زيادة إنتاج الموقع"، حيث أعلن ذات المتحدث عن 3 مارس القادم كتاريخ للاجتماع القادم. وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “استكمال ملف استثمار بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون أورو، ممتد على فترة أربع سنوات" وذلك بحضور ما لا يقل عن أربعة وزراء يمثلون، خصوصا، قطاعات المالية، والصناعة والشؤون الإجتماعية.