يونس أملال رئيس الخبراء العقاريين للعاصمة: لا يوجد في القطاع مقاولة واحدة تقدر على إنجاز ألف مسكن بمفردها

يشرح يونس أملال رئيس الخبراء العقاريين للعاصمة في هذا الحوار واقع القطاع، ويبرز نقاط القوة والضعف لدى مؤسسات الانجاز الوطنية، سيما الخاصة منها، التي تحمل على عاتقها جزءا من مسؤولية إتمام ما تأخر من برنامج السكن الذي وضعه الرئيس بوتفليقة كأولوية في عهدته الثالثة.
المشاريع كثيرة ووسائل الانجاز الوطنية قليلة وضعيفة أيضا، هل هذا التوصيف واقعي بالنسبة لكم كخبراء ومرقين عقاريين؟
السكن في الجزائر ينبغي أن تتكاتف إزاءه الجهود، وأصدقك القول أنه لا نستطيع بمفردنا مواجهة البرامج الكثيفة. المطلوب تعاون عمومي وخواص لإتمام خماسي السكن، وقد تحدث وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون مؤخرا عن إشراك المتعامل الأجنبي لإتمام البرنامج من جهة، وخلق الشركات وتكوين اليد العاملة الجزائرية من جهة أخرى، وهذه مسألة نوافقها مائة بالمائة. نحن المرقون العقاريون نتعامل مع المقاولين، وهذا التعامل مشوب بمشكل كبير وهو النقص في اليد العاملة، وبالتالي لو لن نستعين بالأجانب يستحيل إتمام برنامج الرئيس الذي وعد به الجزائريين.
إذن القطاع الخاص غير قادر على إنجاز حصص كبيرة من برنامج الرئيس ضمن الخماسي الحالي؟
من المستحيل أن يبني مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ولا يوجد أي بلد في العالم يعكف على إنجاز برامج سكنية يستأثر بها القطاع الخاص. لكن بالمقابل ينبغي أن تكون هناك سياسة سكنية توضح معالم وحدود والمدى المسموح به لإشراك الخواص في إنجاز هذه البرامج حتى لا يكون هناك تداخل مع المرقين العموميين. والمقصود من هذا أن يكون للمرقي العمومي صيغ معينة والخواص صيغ أخرى يتكفلان بإنجازهما ويشتركان في إنجاز صيغ مغايرة للتي يختصان بها.
أكد الوزير عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة أن القطاع الخاص لم يطور وسائل الإنجاز ولم يحيّن نفسه تماشيا مع تكنولوجيات البناء المستحدثة عبر العالم، ما هي المعوقات التي أحدثت التعثر أمام تطور وسيلة الإنجاز الوطنية، في اعتقادك، سيما عند القطاع الخاص؟
بدون تحامل ضد زملائنا، من يتأمل في كيفية إنشاء شركات المقاولة والترقية العقارية يفهم لماذا لم تتطور هذه الشركات. في الماضي كانت الشركات أنظمة مناجمنت متطورة آنذاك ومواكبة لعصرها، أما اليوم للأسف وقد يكون ما سأقوله صادما ولكنه الواقع، فقد تجد بنّاء صغيرا يتعلم الحرفة في ظرف عام أو عامين ثم يقطع تكوينه باللجوء إلى وكالة دعم وتشغيل الشباب لإنشاء مؤسسته الخاصة، فيصبح بين ليلة وضحاها مسيّر مقاولة بدون تأهيل وخبرة كافيتين، وبالتالي تجد طريقة تفكيره ودخوله في هذا المجال أصلا، خاطئة وغير سليمة في أدنى الحالات، فنيته ليست التكوين ورفع مستواه بل التفكير في تجاوز غير طبيعي لمراحل التكوين. النتيجة تجد على الميدان مسيّرا لا يفكر في تطوير مؤسسته بقدر ما يفكر في الربح السريع والفائدة. هذا من الناحية الذاتية، ومن الناحية الموضوعية أصبح كل من هب ودب بإمكانه إنشاء شركة مقاولة، وعليه ينبغي تنظيم وتطهير هذا النشاط أولا، فمثلما تم تنظيم نشاط المرقين العقاريين ينبغي تنظيم نشاط المقاولين.
هذا الطرح يقودني للحديث عن الاعتمادات وكيفية منحها لهذه الفئة، هل كان لمسألة الاعتماد تأثير على فوضى المقاولات؟
هذا هو مربط الفرس. في الحقيقة لقد عانينا كثيرا من هذه الناحية، فقد صدر قانون تنظيم نشاط المرقين العقاريين رقم 11/04 ونصوصه التنظيمية لاحقا (بعد عام كامل)، لكن دون مرافقة المرقين بالتكوين والتحسيس. ما حدث أنه قبل صدور القانون كان بعض المرقين العقاريين يملكون شركات مقاولة بينما القانون اشترط التفريق بين الترقية العقارية والمقاولة وبالتالي اضطر كثيرون لغلق مقاولاتهم أو هجر الترقية العقارية. تنظيم نشاط الترقية العقارية وإنشاء المقاولات عطّل مصالح عدد كبير من المهنيين لأن الإدارات لم تمنحهم اعتماداتهم في ظرف وجيز ومنهم من بقي ينتظر طوال عام كامل وبالتالي أحيل على بطالة تعسفا، وكبدّ المؤسسات خسائر مالية فادحة، لكن بقدوم الوزير عبد المجيد تبون والحق يقال لقد تم تسهيل المهمة ومنح الاعتماد عاديا، بل أكثر من ذلك، فالمصالح الإدارية شرعت في العمل حتى بأيام العطل الأسبوعية، عكس الماضي، ففي عهد نور الدين موسى أودعنا ملفات الاعتماد ولكن لم نعلم مصائرنا. هناك من لم يودع أصلا ملفه بسبب ضعف الاتصال والمتابعة، وقد وقع خلط كبير وعدم تنظيم وكانت الأمور تسير بالهاتف من مقاول لآخر. اليوم الأمور اتضحت أكثر ولم يبق سوى توزيع المشاريع والشروع في انجاز برنامج الرئيس. من جهتنا وضعنا كل الثقة في الوزير الجديد بعد التزامه بمعاملة القطاع العمومي والخاص بالمساواة وبلا تفضيل، ولكنه علينا أن نقر بأن القطاع الخاص لا يزال في حاجة إلى تأهيل، إذ لا يوجد من يستطيع لوحده بناء ألف مسكن، ولهذا سبق وقلت لك أن القطاع الخاص في حاجة للتقنية والخبرة الأجنبية، التي لديها من الوسائل ما يجعلها تنتهي من إنجاز أسقف 10 شقق في اليوم الواحد.
ما هي تحفظات الخبراء العقاريين على القانون 11/04؟
لم نُشرك في بلورة هذا القانون. اليوم يوجد إشكال عويص تتضمنه المادة 16 التي تفرض على المرقي العقاري الفصل بين نشاطه ونشاط المقاولة، إذ لا يستطيع أن ينجز أي مشروع إلا إذا أشرك مقاولا آخر، وبالتالي يتحول المشروع إلى مادة للبزنسة ويضطر المقاول للتحايل في بعض الأحيان لإنجاز المشاريع للمحافظة على هامش ربح هام وكذلك بالنسبة للمرقي العقاري، وبالتالي المادة 16 فتحت مجالا خطيرا للتلاعب بأسعار العقارات العمومية المنجزة، وهذه السياسة التي أرساها الوزير السابق في عهده. على المرقي العقاري حسب القانون 11/04 أن يبحث عن مقاولة لإنجاز المشروع الذي فاز به وسيبحث كلاهما عن هامش ربح مرتفع، مما يخلق فكر التحايل في الإنجاز، وهذا الباب علينا أن نجتهد جميعا لغلقه ونحن متفائلون بالتغييرات التي أجراها الوزير الجديد الذي يبدو أن له نية وإرادة عمل كبيرتين، فأزمة السكن لا تقع على عاتق الوزارة فحسب أو المقاول وحده بل على المواطن الذي يسعى لاقتناء أكثر من شقة أيضا. الأزمة مشكلة الجميع.
ما الذي يوفر أجواء مشجعة على ترقية عمل المقاولين والمرقين العقاريين؟
القضاء على السوق الموازية للإسمنت وتنظيم السوق حتى لا يضطر أصحاب المشاريع للتحايل، فبعض المرات اضطرينا إلى شراء الكيس الواحد من الإسمنت ب 600 دينار ولما تقارن سعر الشقة بمصاريف البناء، تجد أن هامش الربح غير محفز وهنا يبدأ التلاعب والتأثير على سعر الشقق وتسيير المؤسسات وشركات الترقية العقارية. ما يوفر الأجواء المحفزة على العمل أن يتم إنشاء لجنة متابعة للمرقين العقاريين أو المقاولين المنخرطين بصندوق الضمان على مستوى الوزارة لحل إشكالية المناولة التي يخضع لها إجباريا المرقون العقاريون مع المقاولين. الوزير متفتح جدا ولقد وقفنا على ذلك بأنفسنا عكس عهد موسى الذي أطلقوا علينا فيه اسم أصحاب “شريطة وبرويطة".