"قانون الترقية العقارية يحد من التجاوزات في القطاع"

قال السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران إن قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد جاء لحماية المكتتبين وخلق جو ملائم للمرقين العقاريين لأداء نشاطهم، موضحا أن الإطار التشريعي الذي كان سائدا غير كاف لحماية كافة المكتتبين وأن هذا النص جاء بطلب من المرقين العقاريين لخلق جو ملائم ومنظم لنشاطهم·
وذكر الوزير موسى على هامش الجلسة العلنية للمجلس المخصصة للمصادقة على هذا القانون أن النص القانوني يهدف أيضا لحماية المكتتبين والحد من التجاوزات التي عرفها القطاع في الماضي·
وبشأن ترقية مهنة المقاولة في مجال البناء والسكن أفاد الوزير أن هناك 31 ألف شركة مقاولة في البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى داعيا هذه الشركات إلى المساهمة في الاستثمارات المهمة مما يسمح لها بتوسيع نشاطاتها·
وخلال الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على هذا القانون استعرض النواب بعض التعديلات التي من شأنها إثراء هذا القانون والتي تمحورت أساسا حول إضفاء الطابع الرسمي على العقود المبرمة بين المرقي والمقتني وإدراج مواد جديدة تقضي باستثناء التعاونيات العقارية المنشأة بموجب الأمر رقم 76-92 والتي اقتنت أوعية عقارية بغرض بناء مساكن من تطبيق أحكام هذا القانون إلى غاية حصولها على رخصة البناء مع منحها سنتين لإنجاز مشاريعها العقارية وتحديد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم·
وتمت المصادقة على مشروع قانون الترقية العقارية من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة تضمنت سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق المرقى العقاري والمستفيد على حد سوى التي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993·
ويكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والمستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف·
كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز·
ويسعى القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون·
وقد تضمن فيما يخص التسيير العقاري عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين وكذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار وصيانته لمصلحة الشاغلين والغير بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات والتجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية·