كشف رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة، أن ارتفاع معدلات الاختطاف خلال الفترة الأخيرة لا يعكس الواقع بعد أن تحولت الظاهرة إلى وسيلة للكثير من الأسر، وخاصة العنصر النسوي، للتستر على بعض الجرائم التي لها علاقة بالشرف. استعرض المقدم بن عبد العزيز رشيد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، نهاية الأسبوع الماضي، نشاط مختلف وحدات الدرك بالجهة الشرقية بالأرقام، حيث أنه من مجموع 37 قضية اختطاف تم تسجيلها السنة الماضية، وتورط فيها 45 متهما، تبين أن غالبية الضحايا والمتهمين كانوا على اتفاق مسبق لإيجاد مخرج والهروب من بعض الجرائم خاصة الأخلاقية منها، والتي تورطت في معظمها بنات دخلن في علاقات غير شرعية ولم يجدن سوى الاختطاف للتستر على أفعالهن وإيجاد تبرير لها، وهي الحالات التي يتم تكييفها بعد التحقيق فيها إلى قضية إبعاد قاصر “معظم الحالات التي تتعلق بالاختطاف عبارة عن محاولة للإيهام أو الاحتيال، أين تؤدي الضحية الدور مع المختطفين أو لوحدها وذلك لقضاء مآرب خاصة أو تبرير فعل معين خاصة من طرف العنصر النسوي الذي يشكل النسبة الأكبر من الحالات المسجلة". ذات المتحدث وفي حديثه عن العلاقات التي تمس الأسرة بشكل مباشر، قال بأن الاعتداءات على الأصول سجلت ارتفاعا خلال السنة الماضية مقارنة بالتي سبقتها، حيث تم إحصاء زيادة قدرت ب 6.17 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة لتورط العنصر النسوي في الجرائم، حيث تم توقيف أزيد من 1330 امرأة تمت متابعة غالبيتهم بتهمة التحايل والسرقة، وهي نفس الحالة بالنسبة لضلوع القصر في عمليات الإجرام حيث تم تسجيل أزيد من 1000 حالة تمت معالجتها من قبل وحدات حماية الأحداث التي كثفت من نشاطها بنسبة 83 بالمائة مقارنة بسنة 2011. من جهة أخرى، ذكر المقدم رشيد أن فرقة بحث وتحري خاصة تتولى حاليا التحقيق في قضايا الاتجار بالمؤثرات العقلية، أظهرت التحريات الأولية بشأنها أن صيادلة وموزعين لهم يد فيها بعد أن تم العثور على وصفات متعددة تحمل اسم مريض واحد تم استخراج المهلوسات باستعمالها بعد أن تم نسخ الوصفات عن طريق جهاز السكانير، بينما كشفت التحريات عن قيام صيادلة آخرين ببيع المهلوسات وترويجها بالتعاون مع شبكات مختصة بطريقة غير شرعية.
