مصر/ محنة الإتجار بالبشر.. لاجئون في مهبات الرعب!

جاء قرار مجلس الوزراء السوداني المنعقد في الفاتح من مارس 2013 ، متأخرا جدا عن مواعيده المفترضة، والمتعلق بمواجهة إشكالية تنظيم اللجوء والتصدي ل أزمة “الإتجار بالبشر" التي أضحت بالفعل “ظاهرة" تستحق اتخاذ تدابير مهمة وعاجلة من مؤسسات الدولة السودانية، سيما بعد التقارير الموثقة الصادرة من عدة منظمات إنسانية وحقوقية، أكدت جميعها، اعتبار السودان كدولة “ممر آمن" لهذه الجريمة المنظمة التي تشترك فيها شبكة من العصابات العابرة للدول.
فالسودان الذي يتحمل عبء استضافة عشرات الآلاف من اللاجئين من عدة دول مجاورة نتيجة ظروف الحرب، والأزمات السياسية والاقتصادية، التي دفعتهم للجوء إليه، يفترض أنه موقع على اتفاقيات دولية عدة لتوفير الحماية القانونية لهؤلاء الذين أضحوا “بضاعة" لابتزاز عصابات الإتجار بهم وبأعضائهم البشرية، وعوض أن تكون هذه “الجغرافية البديلة"، مصدر حماية وطمأنينة لهم أضحت المهدد الرئيسي لحياتهم، في حين ظلت الأجهزة المعنية بعيدة عن التصدي لهذه الظاهرة التي استشرت بشكل مخيف وملفت للنظر. بل أن مخيمات اللاجئين في عدة مناطق سودانية تحولت إلى ما اصطلح عليه ب “human market"، منها تبدأ الجريمة ولا تنتهي حتى حدود الدولة العبرية، عبر شبكة منظمة تمتد من أطراف الحدود الارترية السودانية المشتركة إلى سيناء المصرية مرورا بالسودان.
ولعل هذا الامتداد الجغرافي الكبير في حد ذاته يوحي بإمكانية هذه العصابات واختراقها لأجهزة الأمن أو تواطؤ الأجهزة مع الظاهرة. ليصبح اللاجيء تحت رحمة هذه الشبكة الإجرامية التي تخيره بين أن يدفع تكاليف حريته التي تترواح بين 2000 إلى 20000 دولار أمريكي، وبين أن يتم الإتجار بأعضائه، أو القتل في حالة تعثر المهمتين.
آليات “مشروع القانون السوداني الأخير والخاص ب تنظيم اللجوء لعام 2013، الذي يتضمن دعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة على عقد سمنار إقليمي بمشاركة كل من ليبيا وأثيوبيا وإريتريا ومصر بجانب السودان لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويمنح اللاجئين (المستهدفين) والناشطين الحقوقيين أمام أمل جديد قد يضع حدا لهذه الظاهرة المجرمة عرفا ودينا وقانونا.
كما يأتي هذا القانون متقاطعا مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن تشديد الرقابة على الحدود المصرية الإسرائيلية المشتركة، من جهة ومع قطاع غزة والسويس من الجهة الأخرى، حيث أفرزت هذه التدابير عن العثور على عدد 7 إريتريين بينهم سيدة بإحدى المناطق الجبلية بالسويس، بعد أن تم اختطافهم من إحدى المعسكرات بدولة إريتريا من قبل أشخاص مجهولين، قبل أن يصلوا إلى الأراضي المصرية مرورا بالسودان.
وتفيد تقارير حقوقية موثقة عن أن العشرات من اللاجئين الأفارقة لا يزالوا مفقودين في صحراء سيناء المصرية، بعد أن تم خطفهم من هذه العصابات التي تعمل مستغلة حالة الانفلات الأمني، وغياب الرقابة المشددة في أطراف هذه المحافظة المترامية، التي تحد اتفاقيات “كامب ديفيد" التواجد الأمني المصري بها إلى دون 700 مجند!
وسرد عدد من الناجيين من “محنة الاختطاف" ل “الجزائر نيوز" شهاداتهم حول هذه “الجريمة" التي كانوا ضحاياها لعدة أسابيع قبل أن يتمكن بعضهم من الفرار والبعض الآخر بعد سداد المبالغ المطلوبة منهم عبر اتصالات بأقاربهم في الخارج.
ويؤكد الناجون - وأغلبهم من الأرتريين - أنهم يعيشون “دراما" أخرى، ليست أقل حدة من الاختطاف، تتعلق بمخاوف إجبارهم على “العودة القسرية" لبلدانهم التي فروا منها نتيجة الأوضاع السياسية القائمة هناك. ويتوسلون لمكتب المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التدخل لضمان تسفيرهم إلى دول تؤمن لهم الحياة الكريمة، أو “توطينهم" في جمهورية مصر الموقعة على اتفاقيات حماية اللاجئين.
وهم في محنتهم الجديدة يلوكون يوميات الخوف، ويتعايشون مع وضعهم المستحدث بخلفية “المستجير من الرمضاء بالنار"، أما المكتب الإعلامي للمفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمصر، فيؤكد أنه عاجز عن إيجاد تفاصيل كاملة عن “الجريمة"، ويشكوا قلة التنسيق مع أجهزة الأمن المصرية، مضيفا: إن الظاهرة تستحق تنسيقا دوليا موسعا للسيطرة عليها بشكل تام".