نشطاء حقوقيون يُدينون الجريمة ويعتبرونها انتهاكا للمواثيق الدولية :مصر تقتل مئات المهاجرين غير الشرعيين لحماية حدود إسرائيل!

كشفت منظمات حقوقية دولية غير حكومية عن سقوط عدد كبير من المهاجرين الشرعيين قتلى على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيد قوات الأمن المصرية. وأشارت تقارير حديثة لهذه المنظمات إلى أن معظم الضحايا هم من المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية للعمل هناك.كما ألّح نشطاء في ميدان حقوق الإنسان على ضرورة إسراع السلطات المصرية في إصدارها تعليمات صارمة للشرطة والأمن الحدودي المصري من أجل وقف إطلاق النار وقتل المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع اسرائيل المغتصبة لأراضي فلسطين.
معتبرين ذلك انتهاكا جسيما للحق في الحياة ومخالفا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب أنها تقوم بمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم في حال توقيفهم أحياء. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية اختراق حقوق الإنسان على الحدود المصرية مع إسرائيل، وذلك على إثر تسجيل جرائم قتل بحق مهاجرين غير شرعيين ''عزّل لا يحملون أسلحة أو يُشكلون تهديدا لأمن وسلامة قوات الأمن المكلفة بحراسة الحدود المصرية التي تمتد على طول نحو 250 كلم مع اسرائيل''.
وجاءت الدعوة بمطالبة السلطات المصرية بإصدار تعليمات صارمة للشرطة والأمن الحدودي المصري لوقف إطلاق النار على المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع اسرائيل، عقب مقتل أربعة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الأسبوع الماضي. واعتبرت وسائل إعلام متطابقة أمس، أن رحلات المهاجرين غير الشرعيين التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لاسيما من قبل الأفارقة، سببها الهروب من الفقر والجوع والقتل والحروب القائمة ببعض الدول الإفريقية المحاذية لمصر، حيث يتوجهون عبر الصحراء المصرية لدخول إسرائيل على أمل تحقيق حياة أفضل.
وتُضيف نفس المصادر أن السلطات المصرية تقابل هذه الحركة بانتهاج سياسة العنف والتقتيل بحجة حماية الحدود خشية تهريب الأسلحة أو المخدرات التي تضرب الأمن القومي، وهو ما تُكذّبه الجرائم المسجلة من طرف قوات الأمن المصرية، حيث يتم إطلاق النار على مهاجرين غير شرعيين قادمين من الدول الإفريقية، لا سيما من إريتريا والسودان، حيث يُقيمون في أراضيها بطريقة غير قانونية قبل التوجه نحو الحدود بغرض التسلل إلى أراضي اسرائيل.
وتشير ذات المصادر الإعلامية إلى أن ''السلطات المصرية تعمل بإيعاز من نظيرتها اسرائيل، حيث تأخذ منها أوامر عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين من دخول حدودها، وهو نفس التعامل يُقابل به الفلسطينيون بمعبر رفح والذين يُمنعون من دخول قطاع غزة عندما تأتي الأوامر من سلطات الاحتلال'' .
وكانت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' قد طالبت السلطات المصرية بالكف الفوري عن أعمال القتل غير القانوني بحق المهاجرين وطالبي اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء.
كما انتقدت سياسة الترحيل القسرية للمهاجرين الذين نجحوا في عبور الحدود من طرف حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى مصر معتبرة ذلك ''خرقا لقانون اللاجئين الدولي''. وأشارت ذات المنظمة إلى أن ''حرس الحدود المصريين قتلوا على الأقل 12 شخصا في ظرف أربعة أشهر خلال سنة 2009 أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل، وسبق أن قاموا بقتل 33 مهاجرا على الأقل على الحدود مع إسرائيل في سيناء أو بالقرب منها خلال الفترة بين جوان 2007 وأكتوبر .''2008 ونبّهت المنظمة الدولية أيضا إلى أن قوات الأمن المصرية تعتقل أعدادا متزايدة من اللاجئين والمهاجرين في محاولتهم عبور الحدود أو حين يُعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم تهم الدخول غير المشروع إلى أراضيها، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 169 إلى غاية شهر جويلية سنة ,2009 ثم يتم حجز هؤلاء اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم، ثم تحاكمهم أمام محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقد أدان ''جو ستورك''، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة ''هيومن رايتس ووتش''، تلك الاختراقات، مؤكدا بأنه ''رغم أن مصر لها كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام القوة المميتة بشكل منهجي ضد مهاجرين وطالبي لجوء محتملين غير مسلحين يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم، كما أن محاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل''.