“بورسعيد" خارج السيطرة والبرادعي يحدد 5 شروط للخروج من الأزمة.. تليمة: “عودة الجيش إلى السياسة ستضر به وبالعملية الديمقراطية في مصر"

حدد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب “الدستور" والمنسق العام ل “جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، خريطة طريق من 5 نقاط للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، والتي وصفها بالخطيرة والمهددة لوجود الدولة.
قال البرادعي في تدوينة على حسابه بموقع “تويتر"، إن بداية الإصلاح يتطلب 5 شروط أساسية هي: “حكومة ذات مصداقية.. استعادة الأمن.. إنقاذ الاقتصاد.. عدالة انتقالية ومصالحة وطنية.. تعديل الدستور.. قانون انتخابات يحقق المساواة". وأضاف في تغريدات سابقة “مصر تعيش وضعا مأساويا، أوصال الدولة تتفكك والعنف في ازدياد، والنظام بشكله الحالي عاجز عن إدارة البلاد، ولابد من المراجعة الجذرية قبل فوات الأوان".
يأتي ذلك بعد يوم من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة، بعد زيارة قاطعتها جبهة الانقاذ بشكل رسمي، ورفضت دعوته إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.
فيما لا تزال مدينة بورسعيد (200 كيلومتر شمال شرقي القاهرة)، تشهد اشتباكات متقطعة لليوم الثاني على التوالي بين متظاهرين غاضبين أثناء تشييع جنازة عدة أشخاص لقوا مصرعهم الأحد الماضي، أمام مديرية أمن بورسعيد.
بينما قال شهود عيان، إن الاشتباكات دارت بين قوات الجيش والأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية، نفى العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي، صحة تلك المعلومات، مؤكدا أن عناصر القوات المسلحة تقوم بأعمال تأمين مبنى محافظة بورسعيد ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية. يأتي ذلك فيما طرح الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الرئيسي للمعارضة في مصر، مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية التي تتكون من خمس نقاط.
كما تجددت الاشتباكات أول أمس، بالتزامن مع تشييع جثمان ضحايا اشتباكات يوم الأحد الماضي، حيث ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن الموجودة في محيط المبنى، مما دفعها للرد بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة.
واشتعلت النيران مساء أول أمس، في أجزاء من الطابق الأرضي بمديرية أمن بورسعيد ومبنى محافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو، وهو طريق رئيسي في المحافظة، جراء رشق المتظاهرين المبنيين بقنابل المولوتوف.
كما بدأت الاشتباكاتالأحد الماضي، بسبب قيام قوات الشرطة بنقل 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة)، استعدادا لجلسة النطق بالحكم في القضية يوم السبت المقبل.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد في شهر جانفي الماضي، إحالة أوراق 21 متهما في القضية إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم بعد إدانتهم بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي القاهري في مباراة لكرة القدم باستاد بورسعيد العام الماضي، وهو القرار الذي أعقبه أحداث شغب استمرت يومين قتل خلالها أكثر من 40 شخصا وأصيب المئات، فيما فرض الرئيس محمد مرسي، حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس) لمدة شهر.
وشارك اللواء عادل الغضبان قائد قوات تأمين الجيش الثاني الميداني وعدد من ضباط وجنود الشرطة العسكرية، في تشييع جنازة قتلى الأحداث الأخيرة، وشوهدت حافلات تابعة للقوات المسلحة تجوب شوارع بورسعيد وهي تحمل لافتة بيضاء كُتب عليها بخط أسود “القوات المسلحة تشاطركم الأحزان"، فيما ردد المشاركون هتافات تندد بجماعة الإخوان المسلمين التي يحملها الأهالي المسؤولية عن الأحداث الأخيرة، مطالبين بالقصاص من القتلة.
وأثناء تشييع جنازات القتلى، ألقى متظاهرون في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد قنابل المولوتوف والحجارة على قوات الشرطة المتمركزة حول المديرية مما تسبب في اشتعال النيران في سيارتين للشرطة، وردت قوات الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أول أمس، أنها ستعيد المتهمين من أبناء بورسعيد إلى سجن المدينة عقب جلسة الحكم المقرر لها السبت المقبل في القاهرة.
من جهة أخرى، أكد الناشط السياسى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي خالد تليمة، أن عودة الجيش المصري مرة أخرى إلى السياسة سيضر به وبالعملية السياسية ككل، وأن الدعوات التي تطالب بعودته هي نتاج السياسات الخاطئة التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين والتي تقود نحو الفوضى وحالة اللاستقرار وغياب التوافق الوطني. وشدد على أن كل من قرر خوض الانتخابات القادمة فإنه يقضي على الموجة الحالية للثورة دون تحقيق أي نتائج إيجابية.
وقال تليمة: إن المرحلة الحالية يجب أن يتم خلالها إنجاز ملف العدالة الانتقالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة تشكيل تأسيسية لصياغة دستور لكل المصريين. وأضاف إنه يجب عقد مؤتمر قومي للاقتصاد وآخر للتعليم، لافتا إلى أن عودة الجيش مرة أخرى يضر به وبالعملية السياسية.