مصر تشيع ضحايا بور سعيد في أجواء غاضبة

تضارب اعلامي كبير في عدد القتلى الحقيقيين
شيع أهالي مدينة بورسعيد المصرية أمس ضحايا المواجهات العنيفة التي اندلعت أول أمس في أعقاب قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق 21 من المتهمين في أحداث إستاد بور سعيد التي خلفت 74 قتيلا من مشجعي النادي الأهلي إلى مفتي الجمهورية.ويأتي تشييع الجنازة وسط أجواء غاضبة نتيجة رفض قرار المحكمة، بينما يسود هدوء حذر أرجاء المدينة بعد انتشار قوات من الجيش الثاني الميداني، وقد ارتفع عدد ضحايا اشتباكات بورسعيد إلى 31 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وقد انتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة". وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية.
وقد سمع دوي الرصاص في جميع أنحاء محافظة بورسعيد أول أمس، خاصة أمام السجن المحبوس فيه المدانون في قضية إستاد بور سعيد، بالإضافة إلى أقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ.
وطبقا لشهود عيان، فقد هاجم بعض المحتجين مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبنى السجن، وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المدمعة.
وذكر شهود أن المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد، غير أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه، كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها.
وتعالت استغاثات مواطني بورسعيد بجميع الجهات الأمنية في الدولة للتدخل وإيقاف نزيف الدماء، وسرعة السيطرة على الموقف للحفاظ على البلاد وأمن واستقرار البسطاء.
وقد اندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 من إجمالي 73 متهما. ولم يشمل الحكم أيا من ضباط الشرطة المتهمين في القضية، وأغلب المحكوم عليهم من رابطة مشجعي النادي المصري. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية.
وسادت حالة من الفرح قاعة المحكمة فور صدور الحكم، وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم، كما عبر الآلاف من "ألتراس الأهلي" عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الألعاب النارية، ورددوا هتافات "الله أكبر" وأخرى مؤيدة للرئيس محمد مرسي.
وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتكليف فريق من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتحقيق في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين التي شهدتها المحافظات الثلاث المذكورة، إلى جانب اقتحام ونهب محتويات مقر محافظة الإسماعيلية.
وفي مدينة الإسكندرية، قطع مئات المتظاهرين طريق الكورنيش في منطقتيْ محطة الرمل وسيدي جابر، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين ومجهولين في منطقة كوم الدكة بجوار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الذي استهدفه ألوف المتظاهرين أمس، لكن الشرطة تمكنت من حمايته.
وفي القاهرة، جرت اشتباكات متقطعة في محيط مجلس الشورى بين الأمن ومتظاهرين في شوارع قرب ميدان التحرير.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شبّ في مدرسة الحواتية الكائنة خلف الجامعة الأميركية، وذلك أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الموجودة خلف الجدار الإسمنتي بشارع يوسف الجندي قرب وزارة الداخلية، حيث واصل المتظاهرون رشق قوات الأمن بالحجارة.
وفي سياق ذي صلة، دارت مناوشات متقطعة بين الجانبين في شوارع قصر العيني ويوسف الجندي والفلكي المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية، حيث يرشق المتظاهرون بالحجارة وزجاجات المولوتوف عناصر الأمن.
وفي السويس، تمكنت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث الميداني اليوم السبت من التصدي لأشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على مبنى مديرية أمن السويس، ولاذوا بالفرار فور تدخل قوات الأمن.
ونقل عن مصادر أمنية إحراق مبنى الأمن الوطني في محافظة السويس، وذكرت تقارير أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في أعمال عنف أمس الجمعة، معظمهم في مدينة السويس الساحلية، حيث انتشرت قوات من الجيش أيضا.
وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الشرطة انسحبت أمس السبت من مدينة السويس، تاركة الأمر لقوات من الجيش. وذكر شهود لرويترز أن مقتحمي قسم شرطة السويس أطلقوا سراح السجناء، واستولوا على أسلحة تركها رجال الشرطة الذين انسحبوا من المبنى، ومن بينها بنادق آلية.
وعلى صعيد آخر، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن "قلقها العميق" من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة بورسعيد المصرية، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس.
وكان مجلس الدفاع الوطني في مصر -برئاسة الرئيس محمد مرسي- قد أعلن أمس أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ أو حظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف إذا دعت الحاجة. ويضم المجلس مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا.
وأدان المجلس أحداث العنف التي شهدتها البلاد، ودعا إلى حوار وطني موسع -بقيادة شخصيات مستقلة- لحل الخلافات السياسية، والتوافق على آليات تضمن استمرار انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس وتلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود عقب الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، من بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.