مصر على وشك الانفجار في ذكرى الثورة ومرسي يتوعّد المخرّبين

عشرات القتلى ومئات الجرحى والجيش ينتشر في أنحاء متفرّقة من البلاد

● دعا مرسي جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية و سلمية ونبذ العنف قولا وفعلا، وجاء وعيد ودعوات الرئيس مرسي، تزامنا مع سقوط 16 قتيلا بينهم أفراد من الشرطة قضوا نحبهم أمس، بعد اندلاع احتجاجات عمّت أرجاء مصر الجمعة في الذكرى الثانية لسقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن وزارة الصحة المصرية قولها، إنّ أكثر من 456 شخصا أصيبوا في 12 محافظة خلال المظاهرات المناوئة للرئيس مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحرية والعدالة.
وكان الجيش المصري نشر قوات في السويس في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد أن طلب مدير أمن السويس تعزيزات من القاهرة، فيما وزّع أفراد القوات المصرية منشورات على السكان تؤكّد لهم أنّ انتشارهم يدخل ضمن عملية مؤقّتة تهدف إلى تأمين المدينة وحماية المباني الحكومية التي استهدفت في شتى أنحاء البلاد.
كما نشبت اشتباكات في شوارع مدن من بينها القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، وأشعل أشخاص النار في مبنيين حكوميين على الأقل، كما أحرق أيضا مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت التقارير التي تحدّثت عن أحداث السويس، متضاربة إلى حدّ ما، حيث قالت بعضها إنّ الشرطة أطلقت النار ردّا على رصاص تعرضت له من محتجين ملثمين، وهو ما ألقى بضلاله على العاصمة القاهرة، حيث تصاعدت حدّة العنف هناك أين بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس اشتباكات على أطراف ميدان التحرير رشق خلالها محتجّون قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة »المولوتوف« وردّت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بحسب التقارير.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات بورسعيد أمس، بإحالة أوراق 21 متهما في قضية مذبحة ملعب بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 شخصا العام الماضي إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، حيث حددت المحكمة جلسة التاسع من مارس للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 73 شخصا بينهم تسعة من رجال الشرطة.
وأوضحت تقارير إعلامية مصرية، أنّه وبعد النطق بالحكم حاول الآلاف من المواطنين الغاضبين اقتحام سجن المدينة لإطلاق سراح المتهمين وقالت إن قوات حراسة السجن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الغاضبين لإحباط المحاولة.
وعلى غرار انتشار أفراد الجيش المصري بشوارع السويس، انتشرت وحدات الجيش أيضا بمدينة بور سعيد، بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب صدور القرار الخاص بأحداث ملعب بور سعيد، بإحالة أوراق المتّهمين إلى المفتي.
في سياق ذي صلة، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر مؤتمرا صحافيا حملت فيه الرئيس محمد مرسي مسؤولية العنف المفرط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المصريين، وطالبت الجبهة في مؤتمرها بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والاتفاق على تغيير المواد الخلافية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومراجعة الملفين الأمني والاقتصادي، قائلة إن سياسات الرئيس الحالي وحكومته وجماعة الإخوان تسببت في إفقار المصريين وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.
وحذّرت الجبهة الرئيس محمد مرسي وجماعة لإخوان المسلمين بأنه في حال عدم الاستجابة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجبهة تدعو المصريين للاحتشاد يوم الجمعة المقبلة لإسقاط العمل بالدستور الباطل، وإعادة العمل بدستور عام ,1971 وكذلك العمل على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحّذرت الجبهة أيضا بأنّها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل.