مصر.. إلى المجهول!

أكثر من 25 قتيلا في بورسعيد و10 قتلى بالسويس

لقي 26 مصريا مصرعهم في مدينة بورسعيد، خلال احتجاجات منددة بتسليط عقوبة الإعدام على 21 متهما في أحداث بورسعيد 2011، في تطور خطير صاحب الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة المصرية، وسط تعالي الأصوات المعارضة للرئيس محمد مرسي وتهديد جبهة الإنقاذ بمقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، والخروج في احتجاجات عارمة في الفاتح من فيفري القادم، في حال عدم رضوخ الرئيس الإخواني لمطالب المتظاهرين الداعية لتجميد العمل بالدستور وتشكيل حكومة إنقاذية من أجل وقف موجة العنف التي يعرفها الشارع المصري.
قتل 26 شخصا على الأقل في اشتباكات عنيفة في بورسعيد بعد إصدار محكمة مصرية السبت، أحكاما بإعدام 21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل 74 شخصا العام الماضي في ملعب المدينة معظمهم من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم، وقرر الجيش المصري الانتشار في المدينة للسيطرة على الموقف فيها، وجاء الحكم والاشتباكات التي أعقبته في أجواء من التوتر السياسي غداة مقتل تسعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي أسقطت حسني مبارك عام 2011.
وقضت محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة إحالة أوراق 21 من إجمالي 73 إلى المفتي ما يعني الحكم بإعدامهم. وبعد دقائق من صدور الحكم حاولت مجموعة من أهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه في بورسعيد مطلقين النيران على قوات الأمن واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أوقعت، بحسب مصدر طبي، 26 قتيلا على الأقل و140 جريح. وكان مصدر أمني أكد أن “ملثمين اطلقوا النار بأسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين، وأوضح أن قوات الأمن ردت بإطلاق غازات مسيلة للدموع وخرجت سيارات مدرعة لتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن ومطاردة حاملي الأسلحة”. وتابع أن المدينة تشهد “اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الأهالى والشرطة”.
وأعلن الجيش المصري بعد الظهر السبت، أنه سينتشر في بورسعيد للسيطرة على الموقف.
جبهة الإنقاذ الوطني تدعو لانتخابات رئاسية عاجلة
حمّلت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر الرئيس محمد مرسي مسؤولية العنف المفرط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المصريين، ودعت المصريين للالتزام بالسلمية في الاحتجاجات والاعتصامات، مؤكدة أنها ضد العنف والعنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء من أبناء الشعب المصري. وطالبت الجبهة في مؤتمرها الصحفي الذي عقد في مقر حزب الوفد تشكيل لجنة لتعديل الدستور والاتفاق على تغيير المواد الخلافية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومراجعة الملفين الأمني والاقتصادي بعد أن اتضح أن سياسات الرئيس الحالي وحكومته وجماعة الإخوان تسببت في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إزالة آثار الإعلان الدستوري غير الشرعي والباطل وإقالة النائب العام الإخواني والعمل على استقلال القضاء. وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن قفزت إلى السلطة وهي منظمة غير قانونية وغير شرعية.وحذرت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي وجماعة لإخوان المسلمين بأنه في حال عدم الاستجابة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجبهة تدعو المصريين للاحتشاد يوم الجمعة المقبلة 1 فيفري 2013 لإسقاط العمل بالدستور الباطل، وإعادة العمل بدستور عام 1971، وكذلك العمل على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما وحذرت الجبهة بأنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل، وأكدت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.
البرادعي: “لا حل إلا بدستور جديد وحكومة إنقاذ”
اعتبر رئيس حزب “الدستور” السياسي المصري المعارض محمد البرادعي، أن إعادة التوازن إلى مصر يتطلب حلولاً سياسية من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ووضع دستور لكل المصريين. وقال البرادعي الذي يعتبر من أبرز المعارضين لنظام الحكم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “لن يعود لمصر توازنها إلا بحل سياسي يبدأ بالشفافية والمصداقية، وبحكومة إنقاذ وطني من أجل استعادة الأمن وتعافي الاقتصاد، وبدستور لكل المصريين”.
وذلك على إثر الأحداث الدامية والاضطرابات العنيفة على الصعيدين السياسي والأمني منذ فترة على خلفية اعتراضات واسعة على الدستور الجديد الذي أُقر أواخر ديسمبر الفائت يعتبره معارضوه “يتجاهل حقوق المرأة والأقباط والعمال والفلاحين”، فيما تتواصل اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير أسفرت عن قتلى وجرحى.
اشتباكات تسفر عن قتلى وجرحى في السويس
نشر الجيش المصري قوات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بعد مقتل 9 أشخاص بالرصاص خلال احتجاجات وقعت في شتى أنحاء مصر أمس الجمعة، مما يؤكد عمق الانقسامات في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت حسني مبارك.
وقال مسعفون إن 8 من القتلى، من بينهم شرطي، سقطوا في السويس، في حين قتل آخر بالرصاص في مدينة الإسماعيلية، المطلة على قناة السويس.
وتتناقض الروايات حول أحداث السويس، ويقول بعضها إن الشرطة أطلقت النار ردا عل رصاص تعرضت له من جانب محتجين ملثمين.وجاء انتشار الجيش بعد أن طلب مدير أمن السويس تعزيزات أمنية. وقال عادل رفعت مدير أمن السويس للتلفزيون الرسمي: “طلبت دعما من قوات الجيش إلى أن نعبر هذه الفترة والمرحلة الصعبة التي تستهدف أمن مصر كلها”.
ووزع الجيش منشورات على السكان تؤكد لهم أن نشر قوات الجيش عملية مؤقتة وتهدف إلى تأمين المدينة، وذكرت مصادر أمنية أن الجيش نشر عربات مدرعة في السويس لحماية المباني الحكومية، بعد استهداف رموز الحكومة في شتى أنحاء البلاد.
فيروز. د/وكالات
مؤسس حركة 6 أبريل طارق الخولي ل”الفجر”:
“لا خيار أمام مرسي سوى التخلي عن الكرسي”
أكد طارق الخولي مؤسس حركة 6 أبريل، صعوبة الأوضاع التي يشهدها ميدان التحرير عقب التصعيد الخطير الذي عرفه الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، واصفا الذكرى الثانية التي خلت من أي مظاهر احتفالية بالدموية والمأساوية وأنها وصمة عار تضاف إلى سجل مرسي الذي يرفض الحوار ويتمسك بالكرسي، داعيا إلى ضرورة التعجيل بالانتخابات لاحتواء الوضع.
أشار الخولي في اتصال له مع “الفجر”، إلى أن الأوضاع في مصر تسير من سيئ إلى أسوء خاصة بعد الاشتباكات الدموية بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير وما صاحبه من عمليات إطلاق النار على المحتجِّين وقمع الثوار، معتبرا أن الوضع، نهار أمس، كان أكثر تأججا عقب صدور قرار تحويل أوراق 21 متهما في أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 72 قتيلا إلى المفتي مما يعني حكم الإعدام، وشدد المتحدث على تمسك الثوار بمطلبهم الأساسي المتعلق بتنحي الرئيس محمد مرسي عن سُدة الحكم، معتبرا قرارات وزير الداخلية التي تفتك بالثوار بالدموية لأن المتظاهرين اليوم في مرمى قناصة النظام والإسلاميين المنحازين إليه، خاصة وأن هناك توقعات للاقتتال بين المتظاهرين والإسلاميين قد تستدعي تدخل الجيش لحسم الأمر.
كما شكك طارق الخولي في حصيلة القتلى التي قدمتها وزارة الصحة والمقدرة ب 11 قتيلا حسبها مشيرا إلى سقوط أزيد من 20 ضحية على الأقل إلى غاية، صبيحة أمس، وقال “كلما بقي مرسي في الحكم مدة أطول كلما تدهورت الأوضاع أكثر وارتفع عدد الضحايا من الأبرياء” لذلك فلا خيار أمامه سوى الانصياع لمطالب الثوار والمبادرة بإجراء انتخابات مبكرة لتفادي كوارث لا يتحمل سواه عواقبها، خاصة وأن كل المعطيات تشير إلى عدم كفاءته في التحكم بالأوضاع الدموية السائدة اليوم، وعليه يرى المتحدث أن شرعية مرسي قد سقطت بسقوط أول قتيل في الأحداث الساخنة التي تعرفها مصر منذ ال25 جانفي الجاري.
الطاوس. ب
صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ل”الفجر”:
“حكم الإعدام كان منتظرا ولا وجود للثوار في ميدان التحرير”
نفى صبحي صالح عضو المجلس الثوري لحزب الحرية والعدالة سقوط ضحايا في محافظات مصر وكل ما تناقلته وسائل الإعلام عن تداعيات الأوضاع التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة ال25 يناير، معتبرا أن ما يحدث على أرض الواقع لا يتعدى كونه احتجاجات سلمية متعددة المشارب ولا تتبناها أي جهة معينة وأنها مجرد زوبعة عابرة.
أضاف صبحي صالح في تصريح ل “الفجر”، أن ما يتصدر الساحة المصرية اليوم وما يعتبر حدثا فعلا هو صدور حكم المحكمة في حق 21 متهما بمقتل 73 شهيدا والمتمثل في الإعدام الذي يصفه المتحدث بالبديهي، لأنه كان منتظرا أن يجازى من ارتكب جريمة القتل بمثل ما اقترفت يداه من جرم وهذا هو القصاص، مشددا على ضرورة احترام قرار العدالة، كما كذّب المتحدث كل الأنباء التي تحدثت عن ضلوع قوات الأمن في عمليات قتل بفتحها النار على المتظاهرين، واصفا الأمر مجرد افتراء و لا أساس له من الصحة، لأن الضحايا الذين سقطوا اقتنصتم أسلحة خرتوش التي لا تستعملها قوات الأمن، معتبرا أن الاشتباكات التي احتدمت بين الجهتين كانت نتيجة سعي الشرطة لحماية ممتلكات الدولة من النهب والتخريب التي تتعرض لها في مثل هذه الحالات وأضاف أن الأمن لم يتدخل إلا لحماية مصالح الشعب، مؤكدا أن كل المحافظات المصرية شهدت مظاهرات سلمية ما عدا بور سعيد التي أثار سكانها قرار المحكمة الصادر صبيحة أمس.
من جهة أخرى، قال المتحدث إن لا وجود لشيء اسمه الثوار اليوم بل هناك فصائل سياسية تعارض سياسة الرئيس وتقف وراء حُمى الشغب والفوضى التي تحاول بعثها هنا وهناك خدمة لمصالحها الشخصية، كما أن مطالب هؤلاء لا تصب في قالب واحد وتختلف من تيار سياسي إلى آخر، معتبرا مطلب تنحي الرئيس محمد مرسي لا أساس له من الصحة لأن الرئيس الذي جاء بإرادة شعبية لا تزعزعه سوى إرادته القوية، كما أن التهديد بتدخل الجيش لإجبار مرسي على الرحيل لا يمت بصلة إلى الممارسة السياسية باعتبار الجيش ليس طرفا في اللعبة السياسية لأنه مؤسسة وضعت لحماية مصالح الشعب، مشيرا إلى أن من يطالب برحيل مرسي يطعن في شرعية الدستور الذي صوت عليه 64 % من الشعب المصري، وقال المتحدث باسم المجلس الثوري لحزب الحرية والعدالة “جل ما نتمناه أن يحترم الدستور، الإرادة الشعبية والديمقراطية”
الطاوس. ب
قال إن السلطة تحرص على حماية المتظاهرين السلميين
مرسي يتوعد بملاحقة الجناة في أحداث بورسعيد
توعد الرئيس المصري، محمد مرسي، بملاحقة من أسماهم ب”المجرمين” وتقديمهم للعدالة، بعد ليلة دامية شهدت سقوط سبعة قتلى على الأقل ومئات الجرحى، في الوقت الذي بدأت فيه عناصر الجيش الانتشار في عدد من المناطق المضطربة، خاصة في محافظتي القاهرة والسويس، بعد أن “خرجت الأوضاع الأمنية عن السيطرة”، وفي وقت مبكر من فجر السبت، كتب مكتب الرئيس المصري على صفحته بموقع “تويتر” قائلا: “بعد دقائق.. رسائل قصيرة من السيد رئيس الجمهورية”، ثم أتبعها مرسي بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، قبل أن يقول في رسالة ثانية: “أتقدم بخالص العزاء إلى كل المصريين وإلى أهالي السويس الباسلة، في أبنائي الشهداء من الشعب والشرطة، الذين راحوا ضحية العنف البغيض”.
وأكد الرئيس مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في ثلاث رسائل متتالية، أن “أجهزة الدولة لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة”، وأن “أجهزة الدولة ستبذل قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية”، داعيا “جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية، في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية، ونبذ العنف قولا وفعلا”.