قررت محكمة مصرية، انعقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أمس السبت، تحويل القضية لمحكمة الاستئناف. وقد أعلن القاضي المكلف، إعادة محاكمة مبارك تنحيه نظرا “لاستشعاره الحرج"، حسب تعبيره. ويشار إلى أن القاضي المتنحي المستشار، مصطفى حسن عبد الله، هو نفسه الذي برأ ساحة متهمي ما عرف بموقعة الجمل، وهي الحادثة التي هوجم فيها متظاهرون في ميدان التحرير أثناء الأيام الأولى للثورة. وكانت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك مع نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، قد عقدت في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، لمواجهة اتهامات بقتل متظاهرين في الثورة الشعبية التي شهدتها مصر في جانفي 2011. وبثت المحاكمة على شاشات التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، كما كان الحال في الجلسات الأولى من المحاكمة السابقة، حين ظهر مبارك على سرير طبي. وبدا مبارك هذه المرة يقظا ومتابعا لأحداث المحكمة، وهو يلوح لبعض الحضور، بينما ظهر بقية المتهمين حوله ومنهم أحد أبنائه الذي كان يتجاذب معه أطراف الحديث. كما تجمع خارج مبنى المحكمة عدد من أنصاره، مطالبين ببراءته، حيث وقعت مواجهات بين أنصار مبارك ومعارضيه. وكانت محكمة النقض في القاهرة أمرت في جانفي الماضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونا من كل من محامي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورا في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته. ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأفضت إلى تنحي مبارك عن سدة الحكم. ويتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي، إذ قال أحد أعضائها إن التقرير يدين مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية. يشار إلى أن مبارك أودع في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي، ثم نقل في وقت لاحق، إلى مستشفى عسكري.
